رسانه مسئولیت اجتماعی-منیژه بازیار:نشست خبری آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های تحت مدیریت دولتی با حضور ابوتراب طالبی دبیر کمیسیون اجتماعی و فرهنگی دولت در خبرگزاری ایسنا برگزار شد.
به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی: طالبی در این نشست خبری گفت:مسئولیت اجتماعی یک آگاهی است که شرکت ها نسبت به جامعه و محیط پیرامون دارند.
برخی گمان می کنند مسئولیت اجتماعی صدقه دادن و بخشش است که گروه های برخوردار نسبت به گروه های فرودست انجام می دهند.
این در حالی است که مسئولیت اجتماعی یک حق است که جامعه محلی نسبت به شرکت ها دارند.این موضوع زمانی در بین شرکت های کشورهای توسعه یافته مورد بحث قرار گرفت که مشخص شد اقدامات برخی شرکت ها نه تنها برای جامعه سودی ندارد و بلکه آسیب زننده است و برای جامعه هزینه ایجاد می کند و این هزینه ها نیز دیده نمی شود.
وی ادامه داد:پس از مدتی مسئولیت اجتماعی شرکت ها نسبت به جامعه به یک قاعده تبدیل شد که در چنین شرایطی نه تنها جبران آسیب هایی که شرکت ها به جامعه و محیط زیست می زنند شامل مجازات می شود و بلکه کسانی که در زمینه مسئولیت اجتماعی فعال هستند نیز پاداش می گیرند.
به مرور زمان این موضوع در جوامع مختلف به یک هنجار تبدیل شد و در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گرفت.نکته دیگر اینکه در کشورهای دیگر جهان نیز رفتارهای نقض کننده مسئولیت اجتماعی وجود داشته و این موضوع تنها مختص به جامعه ایران نیست.این وضعیت در کشورهای توسعه یافته ای مانند آلمان و ژاپن نیز وجود دارد و برخی شرکت ها بدون اینکه مشخص کنند اقداماتی که انجام می دهند چه آثاری بر جامعه ملی خواهد گذاشت به فعالیت های مخرب خود ادامه می دهند.
دبیر کمیسیون اجتماعی و فرهنگی دولت تصریح کرد:نکته مهمی که در بین کشورهای توسعه یافته درباره مسئولیت اجتماعی وجود دارد این است که نخبگان و کارشناسان در این کشورها هنگامی که متوجه می شوند شرکتی مانند فولکس واگن به مسئولیت اجتماعی خود عمل نمی کند علیه چنین شرکتی موضع گیری می کنند و افکار عمومی را در جریان می گذارند و در واقع از نظر اجتماعی آنها را مجازات می کنند.ب
ه همین دلیل شرکت ها تلاش می کنند سرمایه و اعتماد اجتماعی خود را در جامعه از دست ندهند.
وی افزود:آسیب های مسئولیت اجتماعی در ایران نیز مانند کشورهای دیگر بوده با این تفاوت که در ایران برخی شرکت ها اقدامات مرتبط با مسئولیت اجتماعی را با اهداف دیگری در راستای گروه های ذینفع و صاحبان قدرت انجام می دهند.
نمونه بارز آن در یکی از شرکت های فولاد رخ داد که رقم قابل توجهی به نام مسئولیت اجتماعی و در راستای اهداف دیگری مورد استفاده قرار گرفته بود.
به همین دلیل نیز دولت تصمیم گرفت مسئولیت اجتماعی را به یک گفتمان و دال معنا دار تبدیل کند و نه دال تهی که هر کسی هر چه دوست داشت به نام مسئولیت اجتماعی انجام دهد.
طالبی خاطرنشان کرد:در سال های اخیر چندین ۱۰ همت از منابع مالی به نام مسئولیت اجتماعی و در راستای اهداف دیگری و به صورت نا مناسب مورد استفاده قرار گرفته است.
این مسائل با نیازهای جامعه محلی نیزارتباطی نداشته است.
از سوی دیگر در نحوه اجرا نیز به شکلی رفتار می شد که برخی گروه ها از این اجرا متنفع می شدند.این اتفاقات در حالی رخ می داد که هیچ ارزیابی در این زمینه صورت نمی گرفت که اجرای مسئولیت اجتماعی چه پیامدهایی به همراه داشته است.
همچنین حداقل شفافیت نیز درباره این موضوع وجود نداشته است.
به همین دلیل نیاز به شفافیت، رصد و ارزیابی وضعیت مسئولیت اجتماعی شرکتی های دولتی وجود داشت و به همین دلیل این آیین نامه تدوین شده است.
وی ادامه داد:در تدوین این آیین نامه تلاش شده اصول مسئولیت اجتماعی رعایت شود و از سوی دیگر مانع از تخریب های بیشتر در این زمینه شود.
براساس مطالعات قبلی احساس می شد که حکمرانی در زمینه مسئولیت اجتماعی دچار اشکال است و به همین دلیل سازوکارها باید تغییر پیدا می کرد.
به همین دلیل نیز این موضوع در آیین نامه دولت لحاظ شده است.در این پروسه حمایت های آقای دکتر ربیعی به عنوان دستیار اجتماعی رئیس جمهور تأثیرگذار بود.
همچنین اغلب اعضای دولت زمانی که از ماهیت کار و فعالیت های مخربی که به عنوان مسئولیت اجتماعی صورت می گرفت مطلع شدند از این آیین نامه حمایت کردند.مسئولیت اجتماعی پنهان نیست و باید به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار داشته باشد.
در گذشته هیچ آماری از وضعیت مسئولیت اجتماعی در مناطق مختلف کشور وجود نداشته است.
دبیر کمیسیون اجتماعی و فرهنگی دولت گفت:ما تلاش کردیم در تدوین این آیین نامه از یک رویکرد علمی استفاده کنیم و به همین دلیل از متخصصان و کارشناسان استفاده کردیم.ما باید به صورت گام به گام در زمینه قاعده گذاری در زمینه مسئولیت اجتماعی حرکت کنیم و شرایط به شکلی نیست که بتوان به یک باره همه مسائل را تغییر داد.آیین نامه مصوب دولت در آستانه اجرای شدن است و به زودی در اختیار عمومی قرار خواهد گرفت. هدف ما این است که همه نخبگان و دلسوزان این حوزه در زمینه اجرای صحیح این آیین نامه به دولت کمک کنند.
