«رسانه مسئولیت اجتماعی»:نشست نقد و بررسی قوانین و اسناد بالادستی در مسئولیت اجتماعی امروز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه در انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد.
در این نشست دکتر علی ربیعی سخنگوی سابق دولت گفت:انجمن جامعه شناسی با توجه به مطالعات و نیازهای امروزجامعه ایران تلاش کرده فضایی برای برای گفت وگوی اجتماعی درباره مسئولیت اجتماعی به وجود بیاورد.برگزاری این جلسه به مثابه نقد و بررسی مسائلی است که در زمینه مسئولیت اجتماعی در ایران صورت می گیرد.دولت مسئول،جامعه مسئول،خانواده مسئول و کنش گران فردی مسئول به معنای این است که همه ما مسئول هستیم.مسئولیت اجتماعی دارای طیف گسترده ای است که نیاز به بررسی و واکاوی بیشتری دارد. من بر ابن باور هستم که کسی که توانایی کافی ندارد اما مسئولیت می پذیرد مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی انجام نمی دهند.
وی ادامه داد:گزینش ناتوانان مسئولیت اجتماعی نیست.آثار کنش هر فرد و مسئول بر جامعه نوعی نگاه مسئولانه است.به همین دلیل عدم فهم مسائل اجتماعی نمی تواند جزئی از مسئولیت اجتماعی به شمار برود. مسئولیت اجتماعی شرکتی یک موضوع حائز اهمیت است و شرکت ها باید به آثار اقداماتی که انجام می دهند و تأثیری که روی جامعه می گذارد توجه کنند.این در حالی است که حاکمیت شرکتی در سال های اخیر در کشور با انحراف هایی مواجه بوده است.
وزیر سابق کار،تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: آثار و پیامدهای مسئولیت اجتماعی شرکتی تنها به محیط اولیه شرکت ها باز نمی گردد و بلکه به محیط ثانویه و کل جامعه باز می گردد.نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که در سال های اخیر مسئولیت اجتماعی شرکتی در اختیار باج دادن به ذینفعان به ناحق و به خصوص شرکت های خصولتی و دولتی قرار داشته که این موضوع در انجمن جامعه شناسی ایران مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.
علی ربیعی گفت: جامعه مسئولیت پذیر به حوزه عمومی بزرگ و نهادهای های میانی بزرگ نیاز دارد.جامعه مسئولیت پذیر به میانجی های بزرگ نیاز دارد. به همین دلیل من نگران کوچک شدن حوزه عمومی هستم. فشارهایی که روی انجمن های علمی وجود دارد که نمی توانند با انتخابات اعضای خود را انتخاب کنند و نگاه های امنیتی که به سمن ها و تشکل ها صورت می گیرد در نهایت منجر به کوچک شدن حوزه عمومی خواهد شد.ما در انجمن جامعه شناسی به این موضوع توجه ویژه خواهیم داشت تا حوزه عمومی بتواند از پویایی و کارآیی کافی برخوردار باشد.
تنها سند بالادستی موجود در کشور سند استاندارد مسئولیت اجتماعی است
در ادامه نشست سید رضا جمشیدی دبیر نشست گفت:در شرایط کنونی تنها سند بالادستی که در زمینه مسئولیت اجتماعی وجود دارد سند استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی است که در فضای بین المللی از آن با عنوان ایزو۲۶ هزار نام برده می شود.در جریان استاندارد سازی مسئولیت اجتماعی دو گروه به صورت جدی در زمینه تنظیم گری و تدوین آن اقدام کردند.
وی ادامه داد:شواهد موجود نشان میدهد استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی، نتوانسته ریل گذاری صحیح و مورد قبولی برای مجریان و شرکتها، صنایع، سازمانها به خصوص بخش های دولتی ایجاد نماید. به همین منظور رئیس جمهور اخیرا به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ماموریت دادند در جهت نظاممند کردن و شفافسازی شیوه های انجام و التزام بخشی مسئولیت اجتماعی شرکت های دولتی، آیین نامهای تنظیم و پس از تصویب در دولت به کل شرکت های دولتی اعلام و ابلاغ گردد.
جمشیدی ضمن تشریح اهداف دولت در اجرای آئین نامه مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: هدف از تنظیم آئین نامه مسئولیت اجتماعی توسط دولت این است که ضمن شفافسازی ، چارچوب اقدامات csr شرکت های دولتی شفاف و قابل رصد برای احاد جامعه شود، در همین راستا اداره کل هماهنگی امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به صورت گسترده فراخوانی به کلیه وزارتخانه،ها سازمانها، تشکل ها و کارشناسان و متخصصین مسئولیت اجتماعی شرکت ها ارائه نمود و از کلیه ذینفعان و تصمیمگیران وزارتخانه ها و تشکل ها خواست نظرات کارشناسی خود را مطرح نماید.
مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در تشریح اهداف «نشست تخصصی اسناد بالا دستی، قوانین و آئین نامه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت ها»، گفت: با توجه نقش مطالعاتی و مطالبه گری نهاد های علمی و دانشگاهی، گروه مسئولیت اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران، با هدف شناخت و مطالعه دقیق موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها و با توجه به اهمیت اجرای چارچوب های قانونی و آیین نامه های اجرایی که می تواند برای جامعه تأثیر به خصوص ایجاد کند، قصد دارد سیاستها و قوانین بالادستی مسئولیت اجتماعی شرکت ها را مورد بررسی و نقد قرار دهد.
وی تصریح کرد:از آنجایی که نگرش، برنامه و اقدامات شرکت ها/سازمان ها به عنوان بخش مهمی از جامعه تاثیرگذار میباشد، در نظر است، سلسله نشستها با هدف نقد و بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران و جهان و تاثیرات این موضوع بر اقتصاد، جامعه و محیط زیست کشور برگزار شود. امید است حاضرین و مخاطبین این نشست به موضوع مسئولیت اجتماعی توجه بیشتری نموده و ضمن روشنگری از وضعیت کنونی csr در کشور بتوانیم دیدگاههای کارشناسی و نظریه مخاطبین و مدیران اجرایی این بخش را برای انتقال به تصمیمگیران نیز داشته باشیم.
آیین نامه دولت در زمینه مسئولیت اجتماعی تعارض منافع ایجاد می کند
در این نشست محمد حب وطن در زمینه آیین نامه دولت درباره مسئولیت اجتماعی گفت:یکی از ضعف های اسناد بالادستی در زمینه مسئولیت اجتماعی این است که آیا شرکت هایی که به دنبال تحقق مسئولیت اجتماعی شرکتی هستند به چه میزان در راستای مسئولیت اجتماعی به معنای واقعی حرکت می کنند. از سوی دیگر اینکه به چه میزان آیین نامه دولت درباره مسئولیت اجتماعی در ایران با واقعیت های آن منطبق است دیگر دغدغه مهم در این زمینه است.در مورد فرایند آیین نامه دولت درباره مسئولیت اجتماعی از نظر رهیافتی با چالش هایی مواجه هستیم.دولت به عنوان سیاست گذار هنگامی که به دنبال تدوین سند و آیین نامه ای است باید با همکاری و مشورت و جامعه مدنی این اقدام را انجام بدهد. این در حالی است که در مورد این آیین نامه این رویکرد وجود نداشته و یا کمتر وجود داشته است.
وی ادامه داد:ضعف دیگری که در این زمینه وجود دارد عدم شناخت دقیق گروه های هدف است.سوال این است که آیا برای تدوین آیین نامه مسئولیت اجتماعی توسط دولت گروه های هدف به خوبی شناخته شده است؟ آیا گروه های هدف از اقداماتی که شرکت ها به نام مسئولیت اجتماعی شرکتی انجام داده اند بهره مند شده اند؟ ملاک و معیار انجام مسئولیت اجتماعی چیست؟این در حالی است که در اسناد بالادستی باید جزئیات این مفهوم به خوبی تشریح شود.اینکه یک شرکت پتروشیمی هوا را آلوده می کند اما به عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی مدرسه می سازد به معنای تحقق مسئولیت اجتماعی نیست.
حب وطن نصریح کرد:نکته دیگر اینکه برخی مفاد این آیین نامه تعارض منافع ایجاد می کند. این در حالی است که باید این تعارض منافع در آیین نامه مورد توجه قرار بگیرد.در این آیین نامه مسئولیت اجتماعی را به شرکت های سودده محدود کرده اند.در چنین شرایطی شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو به دلیل زیان ده بودن از انجام مسئولیت اجتماعی معاف خواهند شد که رویکرد اشتباهی است.
قانون گذاری مجلس در زمینه مسئولیت اجتماعی همراه با تناقض و چالش است
در ادامه این چلسه احمد ملاکی درباره پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی در مجلس گفت:پیش نویس هایی که تدوین شده یک شبه به وجود نیامده و به مشورت از کارشناسان صورت گرفته است. به همین دلیل هدف ما نیز نقد و بررسی این آیین نامه برای بهبود کیفی و مرتفع شدن چالش های آن است.روح و ماهیت مسئولیت اجتماعی چندان با قانون و اجبار سازکار نیست.از سوی دیگر تحقق مسئولیت اجتماعی در ایران نیازمند مشارکت شرکت ها و مردم است و به همین دلیل نیاز به برخی قوانین در این زمینه وجود دارد.
وی ادامه داد:پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی در مجلس مفهوم مسئولیت اجتماعی را در پروژه های عمرانی و به خصوص مناطق محروم محدود کرده است. از سوی دیگر مسئولیت اجتماعی تنها به شرکت های بزرگ در برخی مناطق خاص محدود شده است.سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که چرا باید چنین پیش نویسی به قانون تبدیل شود؟به نظر می رسد که ورود مجلس به موضوع قاون گذاری در زمینه مسئولیت اجتماعی با تناقض ها و چالش هایی مواجه خواهد بود.از سوی دیگر این پیش نویش ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی مانند شفافیت و توجه به محیط زیست را نادیده گرفته است.
ملاکی تصریح کرد:نکته دیگری که وجود دارد در این پیش نویس به دستگاههای تخصصی اشاره شده است. این در حالی است که در کشور دستگاه غیر تخصصی وجود ندارد.مهم ترین نکته ای که در این قانون وجود دارد این است که شرکت ها موظف هستند سالانه گزارش مسئولیت اجتماعی خود را به جامعه ارائه کنند.به صورت کلی این قانون محدود است و شمولیت زیادی ندارد و بیشتر به دنبال تنبیه و جریمه است. این در حالی است که روح مسئولیت اجتماعی یک امر داوطلبانه است و با تنبیه و جریمه سازگار نیست.
دولت ها نباید وظایف خود را در زمینه مسئولیت اجتماعی به گردن بخش خصوصی بیاندازند
در ادامه این جلسه سمیه رضوی درباره مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی گفت:استاندارد مسئولیت اجتماعی اجازه نمی دهد که دولت ها وظیفه خود را به گردن شرکت ها و بخش خصوصی بیاندازند. دولت ها می توانند به ترویج مسئولیت اجتماعی کمک کنند اما وظایف دولت به این موضوع خلاصه نخواهد شد.نکته دیگر شناخت و توجه به دغدغه های دینفعان در زمینه مسئولیت اجتماعی است. حقوق بشر در این زمینه روی حقوق دینفعان تأکید می کند.باید مسیری فراهم شود که هر فردی به هر دلیلی متضرر شده بتواند از مجاری قانونی حقوق خود را دنبال کند و در نهایت نیر از روند پیگیری شکایت خود رضایت داشته باشد.
وی ادامه داد:موضوع دیگری که در این زمینه مطرح است توجه به محیط زیست و نقش مسئولیت اجتماعی در زنجیره ارزش است.در این زمینه توصیه می شود به خیریه ها به دلیل اینکه رد پول مشخص نیست پولی پرداخت نشود.در چنین فرایندی است که در نهایت توجه به جامعه محلی مورد توجه قرار می گیرد.