رسانه مسئولیت اجتماعی:پیشنشست همایش ملی بررسی موانع مشارکت مردمی و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء نقش مردم در حکمرانی ۱۴ اسفندبرگزار می شود.
به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی پیشنشست همایش ملی بررسی موانع مشارکت مردمی از ساعت ۱۴ الی ۱۸ درمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، سالن شهید مدرس برگزار می گردد.
در این همایش نمایندگان مجلس، رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، رؤسای سازمانها و معاونان وزیر به ایراد سخنرانی می پردازند.
براساس برنامه همایش از ساعت ۱۶ عصر پنلهای جنبی با موضوعات زیر برگزار میشود.
۱. نقش تشکلهای مردمنهاد در مردمیسازی حکمرانی؛ دبیر پنل جناب آقای دکتر حسام عزتآبادیپور
۲. چالشهای سیاستگذاری اجتماعی در ایران؛ دبیر پنل جناب آقای دکتر محمدتقی ضرغامافشار
۳. نقش بخش تعاون در مردمیسازی اقتصاد و حکمرانی کشور؛ دبیر پنل جناب آقای دکتر معصومه ندیری
۴. جایگاه سرمایه اجتماعی در حکمرانی مردمی؛ دبیر پنل جناب آقای دکتر علیرضا حدادی
۵. نقش گروههای جهادی در مردمیسازی حکمرانی؛ دبیر پنل جناب آقای دکتر محسن ردادی
از طلاب، دانشجویان، نخبگان و فعالان حوزه اجتماعی جهت شرکت در این همایش دعوت بعمل می اید.
تلفن های (۷۵۱۸۳۳۱۱-۷۵۱۸۳۳۰۲) آماده پاسخگویی به علاقمندان است.
به صاحبان ایدههای برتر در موضوعات نشست و پنلها، هدایایی تقدیم شده و در اولویت همکاری قرار میگیرند.
ایدههای خود را تا سقف هزار کلمه تا تاریخ ۱۳ اسفندماه به آدرس ایمیل sp.research@mrc.ir ارسال کنید.
درادامه دیگاه یکی از فعالان مدنی در این مورد را بخوانید:
احمد قویدل :بررسی موانع مشارکت مردمی
تامین مشارکت اجتماعی مردم در کشور در گرو نوع حکمرانی در هر کشوری است. حاکمیت های اقتدارگرا اساسا ظرفیت تامین مشارکت های اجتماعی را ندارد. در عین حال بهعلت آنکه مدل حکمرانی مشارکتی یک مدل ارزشمند در اداره کشور است، حاکمیت های اقتدارگرا ” ادای مشارکت” در می آورند. پا گذاشتن در عرصه مشارکت اجتماعی در ذات خود پاسخگویی حکمرانان را می طلبد. متاسفانه در کشور ما فرآیند پاسخگویی دستگاه های دولتی در سایه انسداد رسانه ای عدم گردش آزاد اطلاعات معنی ندارد.اخیرا نیز جلسه سران سه قوه طلایی ترین اصل قانون اساسی یعنی تفکیک قوا را کمرنگ نموده و جمع سه نفره به جای سه قوه تصمیم می گیرند.
فرآیند مشارکت اجتماعی؛
این فرآیند از مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری شروع می شود و به نظارت کارآمد تشکل ها بر عملکرد ساختار های بخش دولتی و خصوصی منتهی می شود. توسعه مشارکت اجتماعی در ظرفیت حکمرانان خوب و یا متعالی است و اساسا حاکمیت های اقتدارگرا فاقد ظرفیت برای توسعه مشارکت های اجتماعی هستند. از آنجا که تامین مشارکت اجتماعی خود یکی از شاخص های حکمرانان خوب است و این معیار نه تنها در حوزه ملی بلکه در حوزه بین المللی نیز شناخته شده است و موجب ارزش آفرینی برای دولت هاست. ِلذا این نوع دولت ها ترجیح می دهند بازی مشارکت را نمایش دهند. تنوع این نمایش ها و کارگردانان متنوع آن هر بار امید هایی برای بهبود شرایط در حوزه اجتماعی و مدنی به وجود می آورد که متاسفانه خیلی زود شعله های امید بخش آن خاموش می شود.
موانع:
۱- یکی از مهمترین موانع مشارکت مردمی در کشور ما تلاش حاکمیت برای ایجاد تشکل های شبه مردمی است که عنان اداره آنها در اختیار حاکمیت است. متاسفانه همان تفکری که درحوزه اقتصاد برای خارج کردن بخش خصوصی از میدان های اصلی اقتصادی کشور فرزندان نامشروعی را تولید کرد که در ادبیات سیاسی و اقتصادی به تمسخر خصولتی نامیده شدند، در حوزه اجتماعی نیز همین مدل را اجرایی نموده و بجای مشارکت، نمایش مشارکت را با برگزاری نشست ها و سمینار ها تلاش می کند به آنها مشروعیت ببخشد.
مردم به تنهایی اساسا قادر به مشارکت اجتماعی موثر نیستند. آنچه به مفهوم مشارکت معنی می دهد ساختار های متشکل مردمی مستقلی است که در قالب جمع های متشکلی که غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیردولتی است در جامعه حضور یافته و مطالبات ذینفعان خود را از حاکمیت مطالبه می کنند. تشکل هایی که با مداخلات دولتی تاسیس می شوند و به دلیل دولتی بودن ذات آنها اگرچه در زمان های کوتاهی هفت خوان ثبت تشکل ها را می گذرانند ولی اساسا ظرفیت مطالبه گری نداشته و دقیقا به همین دلیل هم نمی توانند هیچ نقشی در ارتقاء مشارکت اجتماعی ایفا نمایند.
۲- دولت محور تعاملات خود را با تشکل های غیر مطالبه گر قرار می دهد. تداوم این سیاست عملا سازمان های مردم نهاد اصیل را زینت المجالس جمع هایی هستند که تحت عنوان مشارکت اجتماعی برگزار می گردد. جالب توجه است مسببین عدم توسعه مشارکت های اجتماعی کشور عمدتا کارگردانان نشست هایی هستند که این آسیب مهم اجتماعی کشور را بررسی می کنند!
۳- مخدوش کردن مرز تشکل های مردمی با گروه های داوطلب جهادی و گروه هایی که به مناسبت های مختلف با نیروی محرکه دولت موقت و دائم تشکیل می شوند یکی دیگر از موانع توسعه مشارکت های اجتماعی است.البته هیچ تردیدی در خدمات حمایتی گروه های جهاد و تشکل های با نیروی محرکه دولت نیست اما این نوع تشکل ها به علت آنکه فاقد ظرفیت های مطالبه گری حقوق مردم هستند نقشی در توسعه مشارکت اجتماعی و تقویت جامعه مدنی نمی توانند ایفا نمایند.
۴- مانع دیگر تحقق مشارکت های اجتماعی آن است که سازمان امور اجتماعی کشور که طبیعتا باید قلب تپنده این فرآیند باشد در امنیتی ترین و سیاسی ترین وزارتخانه کشور سکنی گزیده و وزیر کشورسیاستگذار اجرایی آن است. کشور هایی که واقعا اعتقاد به توسعه مشارکت های اجتماعی دارند ضمن ایجاد تسهیل در فرآیند شکل گیری و ثبت سازمان های های مردم نهاد مشوق مردم به متشکل شدن در این پایه ای ترین تشکل های مردمی هستند. اما متاسفانه در کشور ما نوع رویکرد به حوزه مشارکت های اجتماعی وابسته به ماهیت و رویکرد دولت ها در این حوزه است. خلاء قانون خاص برای این حوزه نیز مزید بر علت است. تلاش کنشگران اجتماعی برای تصویب چنین قانونی تا کنون نه تنها به فرجامی نرسیده به این نگرانی نیز افزوده است که با توجه به رویکرد های امنیتی حاکم بر این حوزه اگر قانونی هم تصویب شود فضایی بدتر از بد شرایط کنونی محصول آن باشد.
۵- از دیگر موانع مهم مشارکت اجتماعی عدم گردش آزاد اطلاعات در کشور است. محدویت های رسانه ها و فعالین اجتماعی و مدنی برای طرح مطالبات مردم و تلاش برای پاسخگو کردن دولت ها در این تیرگی سپهر رسانه ای کشور کار بسیار دشوار و پرهزینه ای است.