یادداشت دکتر سعید معیدفر برای«رسانه مسئولیت اجتماعی»؛
مسئولیت اجتماعی در واقع یک اصطلاح تخصصی بهحساب میآید. این عبارت در مفهوم اصلی به معنای مسئولیتی است که بنگاههای اقتصادی چه خصوصی و چه دولتی، در قبال بهرهبرداریشان از جامعه به عهده میگیرند. معمولا هریک از بنگاههای اقتصادی در یک زمینه ای به فعالیت مشغول شده و بهرهبرداری از منبع ثروتی در اجتماع را به عهده می گیرند؛ از منابع ثروتی همچون محیط زیست و تمام انرژیهای موجود که میراث جامعه است بهره بردای کرده و در آن جامعه در اثر این فعالیتها در زندگی مردم مداخلاتی کرده و ضرر و زیانهایی به زندگی اجتماعی وارد کرده اند. مسئولیت اجتماعی به معنای جبران این خسارتها، اثرگذاریها و ترمیم دردها و آلام و آسیبهایی است که به جامعه و محیط زیست وارد شده است. این معنای تخصصی از مفهوم مسئولیت اجتماعی است که البته کمتر مورد توجه واقع میشود.
مسئولیت اجتماعی معنای دیگری در بُعد عام و عمومی دارد که در این یادداشت مورد توجه واقع شده است. هریک از ساکنان سرزمین، اجتماع، کشور یا جامعه به سبب عضویت در گروههای مختلف خانوادگی، اقتصادی، نهادها و … صاحب نقشها و مسئولیتهایی هستند. این معنا از مسئولیت اجتماعی غالباً در محیطهای اجتماعی استفاده شده و میشود. افراد صرفاً نباید از مواهب حضور یا عضویت در یک گروه اجتماعی بهرهمند شده و مسئولیتی در قبال آن نداشته باشند. آنها در مقابل حقوق و مزایای عضویت در گروه، نهاد و جامعه مسئولیتهایی را عهدهدار میشوند که این تا حدودی معنای مسئولیت اجتماعی را برای ما روشن میکند. از سوی دیگر نیز با ورود مفهوم دولت به این عرصه میتوان تعریف جامعتری درباره مسئولیت اجتماعی ارائه کرد. فرض کنید که نهادی بهعنوان دولت زعیم امور یک اجتماع شده و در صدد است که مدیریت زندگی مردم در عرصههای عمومی را نمایندگی کند؛ پس مردم در برابر او مسئولیتهایی دارند و همین مسئولیتها بخشی از مفهوم مسئولیت اجتماعی بهحساب میآید. در همین فراز از بحث، نظر من قابل بررسی شده و با فضای غالب این مباحث در تقابل قرار میگیرد!
نهاد دولت در کشورهایی که حاکمیت استبدادی یا توتالیتر دارند، به یک چیز نمیاندیشد و آن هم مسئولیت اجتماعی است. شاید این رفتار دوسویه دولت در برابر مسئولیت اجتماعی منجر به سردرگمی مخاطبان شود، اما ادراک وضعیت مسئولیت اجتماعی در چنین جوامعی نیازمند فهم این سرگیجه است! دولتهای توتالیتر از مردم میخواهند که وظایفشان در عرصه مسئولیت اجتماعی را بهخوبی انجام دهند، اما خودشان تلاشی در قبال عمل به وظایف نمیکنند. دولت رابطهای یکطرفه با مردم دارد، پس تصوری از جایگاه مردم در عرصه مسئولیت اجتماعی نداشته یا ندارد! او اینگونه میاندیشد که مردم جمعی از افراد ضعیف، ناتوان در تصمیمگیری یا تصمیمسازی و بیاراده هستند که باید مدیریت شوند؛ جمعی که به خاطر فقدان عناصری همچون قدرت تشخیص، عقل و تجربه همواره مصداق مدیریت قرار گرفتهاند. رابطه این حکومت یا دولت با مردم، یک رابطه محدود و بیارزش است، رابطهای که وجوه مهمی از آن نیز در اوضاع اجتماع امروز ما بهروشنی تجربه شده است. شاید تصور ما این باشد که دولت در این جوامع نه تنها از مردم احساس مسئولیت نمیطلبد، بلکه خودش نیز در برابر آنها احساس مسئولیت ندارد!
دولتهای تمامیتخواه نه تنها مسئولیتی را متوجه مردم نمیدانند، بلکه بر این باورند مردم جایی در عرصه مسئولیت و کنشگری اجتماعی نداشته و یا ندارند، دولت باید به جای آنها تصمیم گرفته و عمل کند. این واقعیت مسئولیت اجتماعی در جوامع توسعهنیافته است، واقعیتی که به طور کامل با جریان مدیریت و نمایندگی در کشورهای پیشرفته یا توسعهیافته تفاوت دارد. دولتهای کشورهای توسعه یافته از مردم میخواهند که در همه عرصهها تلاش کنند، لحظهای از مسئولیت اجتماعیشان غافل نشده و به همین منظور زمینه حضور مردم در عرصه عمومی و اجتماع را بهوسیله ابزارهایی همچون احزاب، صنوف، نهادهای مردمی یا مدنی و …. فراهم میآورند. دولت در این سرزمینها کارنامه عملکردش را در معرض رأی و نقد عمومی قرار داده و از رهگذر همین مشارکتها، سوپاپ اطمینانی برای استمرار حکومت برقرار میکند. رشد و توسعه کشور از رهگذر همین اقدام بیمه شده و در نتیجه سیر توسعه اجتماعی استمرار می یابد.
وضعیت توجه دولت به مسئولیت اجتماعی در کشور ما به وضعیت نخست شباهت بیشتری دارد! دولت راههای اصلی مشارکت مردم در فعالیتهای انتقادی، اعتراضی یا ایفای مسئولیت اجتماعی را مسدود کرده است. احزاب، سازمانهای مدنی، نهادهای مردمی و … بهصورت دستوری و تنها در بازه زمانی انتخابات در دسترس هستند؛ پس مردم زمینه لازمی برای احساس مسئولیت اجتماعی و ایفای آن نداشته و ندارند. در این فضا چگونه میتوان از مسئولیت اجتماعی سخن گفت؟!
از سوی دیگر در کشور ما، عدم توجه به مسئولیت اجتماعی در قانون اساسی نیز خود را نشان داده است. در بند بند و هر جای این قانون سخن از نقش پررنگ دولتها گفته شده است، درحالیکه پیشبینی دقیقی از نقشآفرینی مردم در عرصه اجتماعی نشده و جایگاه اجتماعی مردم مغفول مانده است. همه مسئولیتها به گردن دولت افتاده و دولت نیز در عرصه عمل توان اجرای این مسئولیتها و انتظارات را نداشته و یا ندارد. مردم از مسئولیتهای اجتماعیشان خلع ید شده و راهی برای کنشگری در عرصه اجتماعی، سیاسی پیش رویشان باز نمانده است. این رویکرد در ادامه با برخوردهای سیاسی تکمیل شده و امکان حضور در عرصههای نقشآفرینی را برای مردم تنگتر از پیش کرده است.
مفهوم مسئولیت اجتماعی در جامعه ما بهدرستی ادراک نشده و برای بررسی دقیقتر این مفهوم باید یک گام به عقب بازگشت! باید از دولت خواست که اگر مردم را مسئول در عرصه عمومی میداند و حقی برای نقشآفرینی آنها قائل است، در کدام بستر باید به این مسئولیت جامه عمل پوشاند؟ تمایل دولتها به منفعل نگه داشتن مردم، با معنای مسئولیت اجتماعی سازگار نیست. اگر مردم تمایل به نقشآفرینی داشته باشند، کدام نهاد، حزب، صنف، انجمن یا تشکل مردمی در این مسیر وجود دارد که توان سازماندهی و ایفای کنشهای جمعی و اجتماعی مردم را داشته باشد؟ این یک امر جمعی و غیرمنفرد بهحساب میآید، امری که برای احراز آن، حیات و فعالیت جامعه مدنی لازم و ضروری است.
مرور تاریخچه کنشگری اجتماعی و سیاسی در جامعه ایرانی نشان از آن دارد که مردم در برخی برهههای زمانی نقشآفرینی در عرصه عمومی را به اوج رسانده و زمینه ایفای مسئولیت اجتماعی را به جامعه بازگرداندهاند. مهمترین مصادیق این ادعا نیز حضور مردم در جریانهانی انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت و به ویژه انقلاب اسلامی است که منجر به تغییر نظام سیاسی کشور شد. اما نکتهای که در این راستا باید به آن اشاره کرد، استثنا بودن انقلابها است. ما در جامعهای بهظاهر مدرن و با باطنی غیرمدرن زندگی میکنیم. اسبابهای زندگی مدرن در این جامعه تکمیل نشده است؛ وضعیتی که نه مختص به دوران بعد از پیروزی انقلاب که پیش از آن نیز ادامه داشته است. بروز و ظهور انقلابها یا جنبشها ناشی از خلأهای جدی در عرصه مسئولیت اجتماعی جامعه بهحساب میآید. حیات اجتماعی در این دورهها بهقدری تهی شده که مردم در پی احیای آن، دستبهدامان جنبشها میشوند. ما هرچه جلوتر میرویم، جامعهمان نقش و کارکرد خود را برای حل مشکلات و معضلات بیش از پیش از دست میدهد.
سابقا مردم برای حل مشکلات و معضلات خود مشارکت می کردند؛ بهبیاندیگر، برای حل هر مشکلی، اجتماع محلی، قومی و طایفهای رافع مشکل بودند و راسا مداخله کرده و افراد به مسئولیتهای اجتماعی خود عمل می کردند ولی ما بهتدریج وارد یک عرصه اَبَرجامعه شدیم که این عرصه عملاً فاقد آن کارکردها و نقشهای مورد نیاز از منظر امر اجتماعی است. از آن طرف نیز حاکمیت متمرکز و دولت، مردم را منفعلتر و بیمسئولیتتر کردهاند؛ بنابراین، همینطور مشکلات بهصورت مداوم به وجود میآیند و کسی نسبت به آنها احساس مسئولیت نمیکند. جامعه امروز ما، آن اَبَرجامعه، مشتمل بر نقشها، کارکردها، نهادها و تشکلهایی که بتوانند از درون خود جامعه بجوشد و به حل مسائل و معضلات خود کمک کند، نیست. این نقشها و کارکردها یا از سوی حاکمیت منعزل شده یا فرصتی برای شکلگیری پیدا نکرده است و در نتیجه، ما امروز تنها با نام یک کشور و نه یک جامعه مواجه هستیم.
اما مسئولیت اجتماعی به معنای انقلاب نیست. جامعه در حالت نرمال دارای تقسیمبندیهای اصلی است که آن را به مفهوم جامعه نزدیک میکند. اما بهزعم من، از آغاز شکلگیری دولت مدرن تا امروز ما پدیدهای به نام جامعه ایرانی نداشته و نداریم! جامعه جایی است که نهادها و ساختارهای مشخصی در آن وجود دارند، هریک از این نهادها و ساختارها به کارکردهای ویژهای دارند و مقوم جامعه هستند. دولتها از سالهای پیش تا امروز اجازه رشد و تکامل این معنا از جامعه ایرانی را ندادهاند، تفاوت چندانی هم در وضعیت این جامعه در دوره پیش و پس از انقلاب وجود ندارد. تنها نهادی که در این جامعه وجود داشته و دارد و به رسمیت شناخته شده است، نهاد خانواده است؛ هشتاد و چند میلیون نفر ایرانی که تنها در نهاد خانواده سامان یافته اند و همین امر منجر به آشفتگی و سوءکارکرد آن نیز شده است. خانواده ایرانی امروز متحمل بار کارکرد نهادها و ساختارهای دیگری است و همین امر منجر به بروز فساد و بینظمی در بخشهایی از عملکرد نهاد خانواده شده است. نهاد خانواده تنها واحد کوچکی از جامعه است، مسئولیت اجتماعی در حیطه وظایف و کارکردهای این نهاد نبوده است. اگر جامعه به سمت احراز شرایطی پیش میرفت که مسئولیت اجتماعی در آن پررنگ میشد، انحصار نهادی از دست دولت خارج و زمینه نقشآفرینی مردم در عرصه اجتماعی فراهم میشد، مفهوم تازهای از جامعه به حیات سیاسی و اجتماعی ایرانیان راه پیدا میکرد، مفهومی که روحی تازه در کالبد اجتماع و جامعه ایرانی میدمید.
دولتها نباید تمام تمرکزشان را بر منافع دولتی و یکسویه بگذارند. اگر مفهوم دولت، مسئولیت اجتماعی و جامعه در ایران اجرایی شده بود، ابعاد فساد در جامعه ما کمتر، ناکارآمدیهای دولتها در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محدودتر و نقش مردم در عرصه عمومی پررنگتر از امروز میشد. برای مرور و تبیین چارچوب واقعی مسئولیت اجتماعی باید یک گام به عقب بازگشت! ما اول به چارچوب هویتی این جامعه نگاه میکنیم و وقتی متوجه فقدان عناصر مهمی در آن میشویم، قادر به سخن گفتن درباره مسئولیت اجتماعی نیستیم. این جامعه در شرایطی دست به یک اقدام مشترک، جنبش یا انقلاب میزند که جانبهسر شده باشد! آنها هر روز شاهد تضعیف توانشان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی هستند. وقتی کارد به استخوان رسیده یا اتفاقی رخ میدهد که تابوتوان این جامعه درهم شکسته میشود، بهیکباره آنها به خیابان آمده و چیزی شبیه به وقایع دیماه سال ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ را رقم میزنند. روشن است که این واکنشها از نوع دفعی بوده، همراه با خشونت، چندپارگی و عدم مدیریت است، واکنشهایی که غالباً نتیجه مدنی و اجتماعی رشدیافته ای به دنبال خود نداشته و کشور و مردم ایران را چند گام به عقب تر بر می گرداند و ادامه چنین روندی نه تنها جامعه را در مسیر تعالی و رشد و توسعه قرار نمی دهد بلکه روند فروپاشی آنرا تحکیم می بخشد.