رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کاملترین قانونی است که در حوزه اجتماعی میتوان به آنها استناد کرد اما از هم افزایی قوا محروم است.
این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی، یادآور شد: انتظار میرفت، با اجرای این قانون، نظام چندلایه تأمین اجتماعی هم به سرانجامی برسد، اما باوجود اینکه در دولت قبل، مقدمات کار آغاز شد و حتی به کمیسیون اجتماعی دولت هم رسید، ولی درنهایت، به نتیجه لازم نرسید.
وی تصریح کرد: اهمیت این بخش در یک بعد به موضوع بیمههای اجتماعی برمیگردد. اما بعد دیگر، مربوط به بحث حمایت و توانبخشی است که این قانون، عملاً، در آن حوزه هم به دلایل مختلفی، موفق نبوده و نتوانستیم، هدفگذاریهای قانون را اجرایی کنیم.
ریشههای ناکامی چیست؟
موسوی چلک تأکید کرد: سیاستگذاری در حوزه حمایتی در کشور یکپارچه نیست و این قانون هم نتوانست کاری از پیش ببرد، درحالیکه انتظار میرفت این قانون در تجمیع مدیریت سازمانهای حمایتی کمک کند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: قانون مذکور، در حوزه آسیبهای اجتماعی، تنها قانونی است که در هر سه سطح قبل، حین و بعد از وقوع، اصل مهم «پیشگیری» را مدنظر قرار داده اما اکنون و با لحاظ شرایط موجود، این سوال مطرح است که کدامیک از این سطوح پیشگیری در کشور فراگیر شده و از کفایت لازم برخوردار است؟
به گفته این آسیبشناس اجتماعی، هدفگذاری محوری این قانون، برای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی، هنوز، به نتیجه نرسیده است و به همین دلیل، شاهدیم، دهها میلیونها خانوار ایرانی و به روایت برخی آمارهای رسمی، سه دهک پایین جامعه، از هیچگونه، چتر حمایتی برخوردار نیستند و مشمول حمایتهای بهزیستی و کمیته امداد نمیباشند و از همین مستمریهای اندک فعلی هم بیبهره ماندهاند.
این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی، تأکید کرد: بنیانها و اصول اجرای قانون، شامل فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و اثربخشی است، اما کدامیک از برنامههای ما این پنج ویژگی را دارد؟
موسوی چلک ادامه داد: هر زمان، بحث ادغام وزارتخانهها مطرح بود، انگشتهای اشاره به سمت وزارت رفاه میرفت و بعد از تجمیع، هماکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متولی پیشبرد «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» است. البته نباید فراموش کنیم، اجرای موفقیتآمیز این قانون، وظیفه فقط یک وزارتخانه نیست، بلکه «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»، قانونی فراقوهای و فرابخشی است اما اغلب مسئولان قوا و بخشها نیز شناخت دقیقی و کافی از اهمیت و ضرورت این قانون ندارند و بنابراین، همافزایی و همراهی لازم، تاکنون، شکل نگرفته است.
این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی، افزود: مشکل در عدم اجرای قانون، موضوعاتی است که به آنها اشاره شد؛ وگرنه، کاملترین و جامعترین قانون در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است که ظرفیتهای خوبی در آن دیده و اصول خوبی در آن پیشبینی شده است.
موسوی چلک، ادامه داد: برای حل این معضلات نخستین اقدام ضروری، آسیبشناسی عدم اجرای این قانون است و برای این منظور، باید تکتک بندها، تبصرهها و اجزای آن بررسی و نقاط قوت و ضعف آن استخراج و سپس راهکار ارائه شود. مرحله بعد، مربوط به برقراری ارتباط بین این قانون و قوانین مرتبط است. چون این قانون، قانونی کلی است و اگر قرار است اجرا شود باید ذیل آن، اسناد و قوانین زیاد دیگری تدوین و لازمالاجرا شود.
وی با بیان اینکه بخش سوم مربوط به ساختار است، گفت: درواقع، باید ببینیم آیا ساختار موجود پاسخگوی اجرای این قانون هست یا نه؟ به وزارت امور اجتماعی قوی نیاز داریم که همه بخشهای مربوط به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ذیل آن قرار گیرد و همه منابع و ظرفیتها تابع یک سیاست واحد باشد. در چنین ساختاری است که میتوان به اجرای این قانون امیدوار بود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، خاطرنشان کرد: همچنین باید مدیریت اجتماعی نظام را در اختیار افرادی قرار دهیم که شناخت لازم از اهمیت و ضرورت این قانون را دارند و با چالشهای حوزه رفاه اجتماعی، بیگانه نیستند.
موسوی چلک، تأکید کرد: با اصلاح و بازبینی چالشهایی که اشاره شد، میتوان به تحقق و اجرایی شدن این قانون ارزشمند، امیدوار بود./ مهر
