«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:فاجعه ریزش ساختمان متروپل در آبادان در حالی رخ داد که هنوز داغ پلاسکو تازه است. ریزش ساختمان پلاسکو در تهران به اندازه ای هولناک بود که افکار عمومی را به این سمت برد که با رخ دادن چنین اتفاقی مسئولان پیشگیری های لازم را انجام خواهند داد و در آینده شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.این خوشبینی در شرایطی رخ می داد که بسیاری از کارشناسان هشدار می دادند که در شهرهای مختلف کشور و به خصوص کلانشهرها ساختمان هایی با وضعیت مشابه پلاسکو وجود دارد.با این وجود پیش بینی کارشناسان درست از آب درآمد و دوباره فاجعه ای مانند پلاسکو در ساختمان متروپل درآبادان با قربانیان زیاد رخ داد. فاجعه ای که با واکنش های افکار عمومی و به خصوص مردم آبادان مواجه شده است.
اظهارات تکان دهنده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان
پس از ریزش ساختمان متروپل آبادان ، شهردار و چند نفر دیگر بازداشت شدند. پیش از این فاجعه، بسیاری بر عدم استانداردهای ایمنی متروپل به شهردار و همچنین سازندگان این ساختمان تجاری هشدار داده بودند و حتی گفته شده بود که این ساختمان به روز افتتاح هم نخواهد رسید. اما فاجعه اتفاق افتاد.
در این زمینه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان اظهار کرده است که روال قانونی صدور پروانه ساختمان متروپل آبادان طی نشده بود.
وی تصریح کرد:ایراداتی از جمله عدم رعایت پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضی از تیرها و کمانش برخی ستونهای پروژه متروپل را به شهرداری گوشزد کردیم و یک ماه قبل دستور توقف دادیم که ترتیب اثر داده نشد.کوروش خواجوی ادامه داد: به نظر میرسد عدم طی روال قانونی در صدور پروانه ساختمان پروژه متروپل یکی از ضعفهایی بود که منجر به این حادثه شد. این معضل تا یکی دو سال گذشته وجود داشت که در حال حاضر تا حدودی رفع شده است.
وی توضیح داد: بعضی از سرمایهگذاران و مالکان پروژههای بزرگ در بسیاری شهرها از جمله آبادان و اهواز با هدف کاهش هزینهها و بروکراسی موجود در فرآیند نظارت، روال قانونی طراحی و نظارت را طی نمیکنند و مستقیما سراغ شهرداری میروند. از آنجا که مبالغ پروانه این پروژهها بسیار بالاست شهرداریها نیز با آنها همکاری میکنند.بر این اساس فرآیند صدور پروانه مسیری غیرقانونی را طی میکند. در پروژه مذکور هم معتقدم نباید پروانه در آن مقطع صادر میشد؛ چرا که روال اولیه آن طی نشده بود.
رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان در خصوص مقاومت مالک متروپل گفت: بعد از آنکه در سال ۱۳۹۶ پروانه ساختمان متروپل صادر شد، سازمان نظام مهندسی از شهرداری درخواست کرد تا اجازه نظارت به این پروژه را به مهندسان سازمان بدهد. تا سال ۱۳۹۹ چنین اجازه ای صادر نشد. دیدگاه ما این است که مالک درخصوص ورود سازمان نظام مهندسی مقاومت میکرد تا اینکه از خرداد سال ۱۳۹۹ ناظرین سازه و معماری تاسیسات به صورت قانونی از سوی سازمان نظام مهندسی معرفی و در این پروژه وارد عمل شدند.
چرا هشدارها جدی گرفته نشد؟
در زمان ریزش پلاسکو اعلام شد که علاوه بر این برج فرو ریخته دهها برج و ساختمان بلند مرتبه دیگر در تهران و شهرستان ها وجود دارد که شرایط غیر استانداردی شبیه پلاسکو داشته و هر لحظه و بر اثر حادثه ای کوچک امکان فرو ریختن آنها نیز به شدت وجود دارد.
این مسئله بیشتر در مورد ساختمان های قدیمی که عمری از آنها گذشته و به لحاظ سازه ای دچار خستگی و فرسودگی شده اند صدق می کرد اما با بروز حادثه ریزش مرگبار برج متروپل آبادان ظاهرا مسئولین مربوطه بایستی علاوه بر استاندارد سازی و ایمن سازی ساختمان ها ی قدیمی ، فکر عاجلی برای نظارت کامل بر ساخت و ساز برج ها و ساختمانهای جدید نیز داشته باشند.
ترکیبی از استفاده از مصالح نامرغوب وغیر استاندارد ، نیروی کارغیر حرفه ای و آموزش ندیده ، عدم نظارت صحیح قاطع و اصولی و همچنین اضافه بنا از جمله مهم ترین عوامل ساخت بناهای نا ایمن ، حادثه ساز و خطر آفرین در کشور می باشد.
در مورد برج متروپل آبادان ساخت سه طبقه اضافه بنا به صورت غیر قانونی به اثبات رسیده است و چه بسا با تحقیقات بیشتر عوامل دیگر نیز به لیست تخلفات سازندگان افزوده گردد.
متروپل یک برج ۱۰ طبقه است که گفته شده ۳ طبقه اضافه بنا آن غیر قانونی ساخته شده است یعنی قائدتا محاسبات مربوط به پی ، ستون ها و سازه این برج بر اساس ۷ طبقه طراحی شده و در نتیجه سازه این برج تحمل ۳ طبقه اضافه بنا را نداشته و به همین دلیل هم دچار ریزش شده است.
حال سئوال اساسی این است که چگونه یک برج بزرگ در حاشیه یک خیابان پر تردد و پیش چشمان دستگاه های مختلف نظارتی ساختمان مانند نظام مهندسی و شهرداری توانسته ۳ طبقه اضافه بنا غیر مجاز بسازد و هیچ کس هم جلوی این تخلف آشکار را نگیرد؟
در حالی که شهرداری ها به لطف گزارش هایی که توسط عوامل پر شمار خود دریافت می کنند از ساخت یک اتاق کوچک بر روی بام خانه آدم های معمولی در کوچه پس کوچه های شهر هم خبر دار شده و به سرعت وبا قدرت وارد عمل شده و جلو آن را می گیرند.
رمز و راز مسئله دربرخی سازندگان این گونه برج هاست ؛ آدم های پر قدرت و با نفوذی که به اشکال مختلف حتی در پوشش کار خیر و عام المنفعه خود را به برخی مسئولین محلی نزدیک کرده و با توجه به ارتباطات گسترده با افراد ذی نفوذ ، حاشیه امنی برای خود متصور شده و کارهای غیر قانونی خود را با چند تماس با این گونه افراد به پیش می برند.
این گونه افراد همیشه و در همه جا وجود دارند اما وظیفه و مسئولیت اصلی متوجه مسئولین دولتی و شهری همچون شهرداری هاست که بدون توجه به قدرت و نفوذ سازنده بناهای مختلف کار قانونی و نظارتی خود را بدون کوچک ترین تردیدی انجام دهند.
البته وظیفه مهم دستگاه قضا برخورد بسیار سخت و مقتدرانه با هرشخص و یا شخصیت اعم از مسئول شهرداری و یا دولتی است که در این امر کوتاهی نموده و یا توصیه به چشم پوشی از تخلفات نموده اند ، تخلفاتی که در نهایت منجر به از دست رفتن جان های عزیزی شده که به هیچ روی قابل گذشت و اغماض نخواهدبود.
عزای جمعی،مسئولیت جمعی
از دست دادن جان برخی از هم وطنانمان در حادثه متروپل یک عزا و ماتم جمعی برای مردم ایران بود و واکنش های غم بار مردم نسبت به این حادثه به خوبی نشان دهنده این وضعیت بود.به همین دلیل همه ما نسبت به عدم تکرار چنین حادثه ای مسئولیت جمعی داریم.
با توجه به هشدارهایی که درباره ساختمان های دیگر در شهرهای مختلف داده می شود این احتمال وجود دارد که در آینده ای نزدیک دوباره فاجعه پلاسکو و یا متروپل به شکل دیگری تکرار شود. به همین دلیل همه مسئولان و مردم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی مسئولیت اجتماعی دارند.
رسانه ها و همه فعالان صنعت ساختمان باید کمک کنند تا مردمی که گاهی کل دسترنج چندین ساله خود را برای تهیه یک واحد ساختمانی هزینه می کنند قبل از هر معامله ای شناسنامه فنی ملکی ساختمان را مطالبه کنند. شناسنامه فنی ملکی سندی قانونی است که اطلاعات دقیقی از نقشه های چون ساخت، گزارش های مرحله ای مهندس ناظر، شرایط صدور پایان کار و دستورالعمل بهره برداری از ساختمان را در اختیار خریداران قرار می دهد.
امروز وقت آن است که به اشخاص حقیقی و حقوقی مقصر در این حادثه اکتفا نشده و وظایف دستگاههای مسئول و نهادهای مرتبط مورد بررسی و مداقه و بازنگری قرار گیرند. برای مثال، در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصریح شده شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مکلفند مقررات ملّی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود.