به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی بر اساس مصوبه جدید هیئت دولت که با هدف ارتقای کارایی و پاسخگویی در بخش دولتی به تصویب رسیده، رویکرد نظارتی سختگیرانهتری بر عملکرد مدیران شرکتهایی که دولت در آنها سهم مدیریتی یا کنترلی دارد، اعمال خواهد شد. این اقدام در راستای جلوگیری از تحمیل زیان به منابع عمومی و ساماندهی شرکتهای دولتی انجام میپذیرد.
محدودیتها و الزامات جدید
مهمترین بخش این مصوبه، تعیین تکلیف شرکتهایی است که دچار زیان میشوند یا میزان زیان آنها افزایش مییابد. در صورت تحقق این شرایط، دو اقدام کلیدی به صورت همزمان اجرایی خواهد شد:
ممنوعیت پرداخت پاداش: هرگونه پرداخت پاداش به مدیران ارشد و اعضای هیئتمدیره شرکتهای دولتی زیانده، ممنوع میشود.
تغییر اجباری مدیران: مجمع عمومی شرکت موظف است بلافاصله تشکیل جلسه داده و مدیران مربوطه را که مسبب یا مسئول افزایش زیان بودهاند، تغییر دهد.
تأثیر بر حاکمیت شرکتی
این تصمیم عملاً یک گام مهم برای بهبود حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) در ساختارهای دولتی محسوب میشود. با اعمال این فشار قانونی بر روی عملکرد مالی، مدیران انگیزهی کمتری برای اتخاذ تصمیمات پرریسک یا اجرای طرحهای فاقد توجیه اقتصادی که منابع عمومی را به خطر میاندازند، خواهند داشت. هدف نهایی، تضمین این است که مدیران شرکتهای دولتی به صورت مستقیم در قبال نتایج مالی زیانده پاسخگو باشند و منابع به سمت کارایی و مولد بودن هدایت شود.
