رسانه مسئولیت اجتماعی :سخنگوی دولت اخیراً اعلام کرد که مجوز برداشت از حساب برخی شرکتهای دولتی از محل منابع «مسئولیت اجتماعی» برای کمک به خانوادههای آسیبدیده از جنگ تحمیلی دوازدهروزه ــ بهمنظور خرید اثاثیه و اسباب منزل ــ صادر شده است.
این مصوبه نمونهای برجسته از خلط موضوع و عبور بیمحابا از چارچوبهای شفافیت و قوانین مالی است؛ چرا که معمولاً تأمین هزینههای جبران خسارات ناشی از جنگ بر عهده نهادهای تخصصی مانند بنیاد شهید، بنیاد مسکن و دیگر صندوقها و بودجههای مشخص دولتی است.
ماجرا چیست؟
در جلسهی هجدهم تیرماه سال جاری، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، مصوبهای با عنوان «تشکیل ستاد مرکزی بازسازی خسارات ناشی از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی» با شماره ۶۵۳۱۱ در سیام تیرماه توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
پیش از آن، هیئت وزیران در جلسهی یازدهم تیرماه و به پیشنهاد شماره ۵۰۰۳۱۹ مورخ۲۹ /۰۹/ ۱۴۰۳سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت، «آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت» را به شماره ۷۲۰۷۸ در تاریخ۱۱ /۰۵/ ۱۴۰۴ ابلاغ کرده بود.
در حالی که کمتر از دو ماه از عمر «آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت» میگذرد، مقایسهی تاریخ این دو مصوبه نشان میدهد، تأمین هزینههای جبران خسارت، عامدانه به منابع مسئولیت اجتماعی شرکتی گره زده شده است.
هرچند ردپای نگاه از بالا دولت را در تبصره ماده ۵ آییننامه هم میتوان سراغ گرفت که در آن شرکتها موظف شدهاند ۲۵٪ از اعتبار مسئولیت اجتماعیشان را با اولویتبندی مشخص (مانند مدرسهسازی در مناطق محروم) هزینه کنند، اما یورش به منابع مسئولیت اجتماعی اقدامی تمامیتخواهانه است که عملاً تمامی اقدامات نادرست پیشین تحت عنوان مسئولیت اجتماعی را سفیدنمایی میکند.
الف: مغایرتهای مصوبه با آییننامه مسئولیت اجتماعی
در ماده دوم آییننامه، مسئولیت اجتماعی شرکتی «تعهد و رویکرد یک شرکت در پرداختن به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی فعالیتهای خود در قبال جامعه، محیط زیست و ذینفعان» تعریف و مسئولیت اجتماعی بر مواردی همچون مشارکت در توسعه جوامع محلی، حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار، آموزش و اشتغال متمرکز شده است.
کمک به خانوادههای آسیبدیده از جنگ اقدامی ضروری، اخلاقی و از جمله تعهدات بدیهی دولت است، اما تعبیر و تسری اینچنینی از شمول مسئولیت اجتماعی، عبور از مصادیق مندرج در آییننامه و بیانِ سلیقهایِ مصادیق مسئولیت اجتماعی است.
با ادغام منابع مسئولیت اجتماعی در سازوکار جبران خسارت، هیئت دولت عملاً شرکتهای دولتی را مسبب و ملزم به جبران پیامدها معرفی میکند؛ حرکتی که بیشتر شبیه فرار به جلو برای فرار از پاسخگویی درباره اهمالی است که برای بهبود وضعیت آسیبدیدگان مرتکب شده است.
آییننامه همچنین تصریح میکند که «کمکهای غیرنقدی و منابع مربوط به فعالیتهای هزینهای باید از طریق تفاهمنامه مشترک با دستگاه اجرایی و حسب مورد سازمان استان یا سازمان برنامه و بودجه کشور اجرایی شود».
این بند بر انجام پروژههای پایدار (مانند تکمیل طرحهای نیمهتمام) تأکید دارد، نه کمکهای موردی و فوری مانند خرید اثاثیه منزل؛ هزینههایی که معمولاً نیازمند فوریتاند و قرار دادن آنها در چارچوب مسئولیت اجتماعی، منابع را از اولویتهای توسعهای منحرف میسازد.
ماده ۱۱ آییننامه نیز به صراحت بیان میدارد: «هر گونه اجرای برنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی خارج از چارچوب این آییننامه توسط شرکت ممنوع است».
بنابراین هر گونه هزینهکردی که ولو با ترفندی در لباس مسئولیت اجتماعی جا زده شود، از پشتوانه قانونی آییننامه برخوردار نیست و نه تنها غیرقانونی که از منظر اخلاقی نیز محل اشکال است. راست گفتهاند که جهنم را با نیات خیر سنگفرش کردهاند.
ب: پیامدهای نقض آییننامه
مداخلهی دولتی در سازوکارهای مسئولیت اجتماعی شرکتی میتواند اثرات زنجیرهای منفی بر سامانههای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی برجای بگذارد.
این مصوبه با تضعیف حاکمیت قانون و شفافیت، ایجاد رویههای موازی و سلیقهای در تخصیص منابع عمومی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام برنامهریزی و نظارت مالی، ریسک تبدیل مسئولیت اجتماعی به ابزاری پوپولیستی را افزایش میدهد.
از جمله پیامدها میتوان به آسیب به سرمایهی اجتماعی و کاهش اعتماد ذینفعان به شرکتهای دولتی (مطابق ماده ۸ آییننامه) اشاره کرد؛ بودجههایی که قرار بود برای توسعهی زیرساختهای آموزشی، بهداشتی و محیط زیستی صرف شود، در جهات دیگری هزینه میشوند.
تخصیص نادرست منابع شرکتها را از مأموریتهای مولدشان دور کرده و آنها را به نهادهایی تبدیل میکند که صرفاً کمکهای موردی توزیع میکنند.
در عمل، سوءاستفاده مالی از منابع مسئولیت اجتماعی — چه برای جبران خسارات جنگ در این دوره و چه برای ساخت مسجد یا حسینیه در دورههای گذشته — منجر به سلب اعتماد عمومی خواهد شد.
و در پایان:
مصوبهی اخیر دولت برای برداشت از حساب شرکتهای دولتی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی، به عنوان کمک به جبران خسارات جنگ، نه تنها پشتوانه قانونی در آییننامه ندارد، بلکه نشاندهندهی نادیده گرفتن تعمدی چارچوبهای شفافیت، برنامهریزی و پاسخگویی است که میتواند مصداق سوءاستفاده از منابع عمومی قلمداد شود.
تداوم چنین رویههایی، آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتی را بیاثر ساخته و اعتماد ذینفعان به مدیریت دولتی نیز مخدوش خواهد شد.
پیشنهاد میشود که مصوبه مزبور فوراً اصلاح یا لغو شده و با تعیین سازوکارهای شفاف، قانونی و مبتنی بر نهادهای تخصصی برای کمکهای انساندوستانه -خارج از چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکتها- ، از طریق منابع و روشهای قانونی دیگر کسری بودجه دولت برای جبران خسارات جنگ تأمین شود.
شهرام فرضی: رئیس گروه مسئولیت اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران
