«رسانه مسئولیت اجتماعی»:درحالی به تازگی قانونگذار در اصلاح آئیننامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، موضوع «جمعآوری کودکان کار و خیابان» را با اتکاء به «پلیس ویژه اطفال» در نظر دارد که عنوان میشود کار این پلیس در حقیقت مددکاری با رویکرد ضابط قضایی است؛ لایحهای که البته هنوز تصویب نشده و در کمیسیون قضایی در دست بررسی قرار دارد.
چندی پیش بود که رییس انجمن مددکاران اجتماعی نسبت به اصلاح آئیننامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در بخشی از موارد اصلاحی آن عبارت «جمعآوری کودکان کار و خیابان» توسط پلیس مطرح است، واکنش نشان داد و گفت که اضافه شدن واژه جمعآوری به آییننامه به معنی بازگشت به عهد دقیانوس است.
در این میان اما محمد نصیری معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در خصوص اصلاح آیین نامه ماده ۶ قانون حمایت از اطفال که در بخشی از اصلاحات آن به جمع آوری این کودکان اشاره دارد میگوید: این کار توسط پلیس اطفال انجام خواهد شد. در حقیقت پلیس اطفال مددکاری با رویکرد ضابط قضایی است.
وی اظهار میکند: در آییننامه اصلاح شده به آن مفهوم، موضوع جمعآوری وجود ندارد بلکه به جذب، شناسایی و حمایت اشاره شده است.
نصیری گفت: در آنجا تکلیفی که برای پلیس مبنی بر جمعآوری در نظر گرفته شده، زمانی است که کودک در جایی مشاهده شود که ممکن است برای او آسیبزا باشد و در مخاطره جدی قرار گیرد و اینطور نیست که پلیس از فردا در خیابان هر کودک کار و خیابانی را دید برای جمعآوریاش اقدام کند.
وی افزود: به عبارتی دیگر ممکن است کودک در جایی باشد که مکان بزه باشد، در این زمان پلیس برای این کودک وارد عمل میشود.
معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه میدهد: در قانون موضوعی به نام پلیس اطفال پیشبینی شده است اکنون لایحه پلیس اطفال در حال رسیدگی در کمیسیون حقوقی مجلس است و این کار توسط پلیس اطفال انجام خواهد شد. در حقیقت پلیس اطفال، مددکاری با رویکرد ضابط قضایی است.
آئیننامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان چه می گوید؟
براساس ماده۳ این آیین نامه سازمان بهزیستی، مسئولیت اصلی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزهدیده را برعهده دارد و مکلف است با مشارکت و همکاری تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- به ویژه دستگاههای مقرر در ماده (۶) قانون و همچنین سایر نهادهای حمایتی و با استفاده از مددکاران اجتماعی و در قالب گروههای تخصصی سیار یا مستقر فوریتهای خدمات اجتماعی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع قانون اقدام کند.
براساس ماده۴ مددکاران اجتماعی بهزیستی یا مأموران نیروی انتظامی مکلفند در موارد مشاهده طفل و نوجوان بدون همراهی والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در وضعیت مخاطره آمیز، نسبت به ثبت اطلاعات و شناسایی خانواده وی اقدام و در صورت عدم نیاز به اقدامات حمایتی، وی را به خانواده تحویل و موارد خطر را به آنها تذکر دهند و در صورت نیاز به حمایت، طفل و نوجوان را به پایگاههای بهزیستی معرفی کنند.
همچنین ماده۸ این آیین نامه می گوید مددکاران اجتماعی مراکز فوریت های اجتماعی در موارد ضرورت می توانند جهت جمع آوری اطلاعات و حمایت از طفل و نوجوان با اجازه متصرف قانونی یا مدیر ذی ربط، وارد محل زندگی یا کار افراد و یا محل تحصیل طفل و نوجوان شده و در صورت عدم اجازه، پس از اخذ دستور مقام قضایی اقدام نمایند.
در موارد ضرورت مداخله فوری، مددکاران اجتماعی راساً یا در صورت لزوم با همراهی مأموران انتظامی وارد محل های مذکور می شوند و گزارش مربوط به همراه ضرورت مداخله فوری را به مرجع قضایی اعلام می نمایند.
مسئولیت اجتماعی و کودکان کار
کودکان کار علی رغم قوانینی که درباره کار نکردن کودکان وجود دارد به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی مجبور می شوند وارد چرخه کار شوند. این در حالی است که افراد جامعه مسئولیت کودکان کار را متوجه دولت ها می کنند. در چنین شرایطی به دلیل بی کفایتی دولت ها قوانین درباره کودکان کار به خوبی رعایت نمی شود. با این وجود در مورد کودکان کار همه افرادی که در جامعه حضور دارند مسئولیت اجتماعی دارند و کسی نمی تواند از این مسئولیت شانه خالی کند.
به همین دلیل همه افراد جامعه باید با کودکان کار رفتار مناسبی داشته باشد.افراد جامعه باید اصل عدم تبعیض درباره همه کودکان را درباره کودکان کار نیز رعایت کند و با احترام با آنها برخورد کنند.از سوی دیگر کودکان کار باید مانند سایر کودکان جامعه در فرایند آموزش و آگاهی رسانی قرار بگیرند.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، وظایفی برای وزارت کار قائل شده و اهدافی را دنبال می کند. البته این قانون به طور خاص روی کار کودک تمرکز نکرده اما بهره کشی اقتصادی از کودک را به عنوان یکی از وضعیت های مخاطره آمیز در نظر گرفته و هنگامی که کار کودک، امکان در معرض بزه دیدگی یا در معرض خشونت را فراهم کند، طبق قانون باید با آن برخورد شود.
دامنه شمول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، همه کودکان ساکن ایران است، به آن معنا که همه افراد زیر ۱۸ سال، تابعیت ایرانی داشته باشد یا نداشته باشند یا اقامت قانونی یا غیرقانونی داشته باشند، مشمول این قانون می شوند. نمی توانیم به قانون به عنوان ابزاری نگاه کنیم که به صورت بالفعل منجر به ایجاد تغییراتی شود یا همه چیز را تغییر دهد.
قانون یکی از ابزارهایی است که در مقابله با آسیب های اجتماعی میتواند موثر باشد. یعنی ابزارهای قانونی را در اختیار ساختار قرار دهد. اما زمانی که شاهد مشکلات اقتصادی هستیم شاهد خشونت علیه کودک و کار کودک خواهیم بود پس قوانین تصویب شده در کوتاه مدت منجر به حذف کار کودک نمی شود.