به گزارس رسانه مسئولیت اجتماعی: تحقق اهداف برنامه هفتم در صنعت پتروشیمی، این بار با چاشنی مسئولیت اجتماعی گره خورده است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مدلهای جدید تأمین مالی رونمایی کرده که در آن «آمایش سرزمین» و «پایداری زیستمحیطی»، پیششرطهای اصلی برای آغاز هر پروژه صنعتی محسوب میشوند.
حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با تأکید بر ضرورت تسهیل سرمایهگذاری، بر این باور است که توسعه واقعی بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای بومی و منطقهای ممکن نیست. وی با اشاره به ابزارهای مالی جدید در برنامه هفتم، مسیر متفاوتی را برای این صنعت ترسیم کرد.
اشتغال پایدار؛ فراتر از کمکهای موردی
یکی از محورهای اصلی این راهبرد، تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش برای ایجاد ارزش افزوده واقعی است. عباسزاده در این خصوص تأکید کرد: «صنعت پتروشیمی با توجه به زنجیره گسترده خود، نهتنها صنایع پاییندستی بلکه بخشهای بالادستی شامل پیمانکاران و زنجیره تأمین را نیز فعال میکند و سرمایهگذاری در این صنعت موجب رونق کارگاهها و واحدهای صنعتی در کشور میشود.»
این رویکرد به معنای عبور از نگاههای سنتی و خیریهمحور و حرکت به سمت توانمندسازی واقعی نیروی کار بومی است.
اولویت محیطزیست در پروژههای جدید
در مدل جدید معرفی پروژهها به سرمایهگذاران، پیوستهای زیستمحیطی و آمایش سرزمین به عنوان فیلترهای اصلی عمل میکنند. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اطمینان به ذینفعان اجتماعی و محیطزیستی اعلام کرد:«این اطمینان را میدهیم که پروژههایی برای تأمین مالی معرفی خواهند شد که تمامی مجوزهای لازم از جمله آمایش سرزمین، تأمین آب، مسائل زیستمحیطی و سایر الزامات قانونی را اخذ کرده باشند.»
تعامل دوجانبه برای پایداری انرژی
بخش دیگری از مسئولیت اجتماعی در این صنعت، به تعامل میان تولید و مصرفکنندگان خانگی بازمیگردد. عباسزاده با اشاره به چالشهای فصل سرما خاطرنشان کرد:«در فصل سرد سال، صنعت پتروشیمی نیازمند تأمین پایدار خوراک است و با صرفهجویی و بهینهسازی مصرف گاز در بخش خانگی میتوان هم نیاز مردم را تأمین کرد و هم سودآوری و پایداری صنعت بزرگ پتروشیمی را افزایش داد.»
در نهایت، این صنعت با هدفگذاری برای دستیابی به ظرفیت پایدار ۱۳۱ میلیون تنی، در تلاش است تا میان «سودآوری اقتصادی» و «پایداری اجتماعی» توازنی نوین برقرار کند./نیپنا
