این روزها در هر جمعی که پا میگذاری، از محیط کار گرفته تا دورهمیهای خانوادگی، محال است بحث “نرخ جدید بنزین” و قیمت ۵۰۰۰ تومانی، به میان نیاید. تصمیم اخیر دولت برای اضافه کردن یک نرخ سوم و البته حذف سهمیههای یارانهای (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) برای برخی خودروها، از جمله ماشینهای صفر و وارداتی، چنان خبرساز شده که دیگر نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این ماجرا، برای ما ایرانیها فراتر از یک تغییر سادهی قیمت است؛ یک رویداد بزرگ اقتصادی و اجتماعی است که اثرات دومینووار آن، میتواند زندگی روزمرهمان را زیرورو کند.
اگر بخواهیم واقعبین باشیم باید بپذیریم که قیمت بسیار پایین بنزین در ایران، سالهاست که یک معضل بزرگ بوده است. این ارزانی بیش از حد، که از قیمت تمامشدهی تولید و قیمتهای جهانی فاصله دارد، دو آسیب جدی به اقتصاد ما وارد کرده است؛ اول آنکه ما مجبوریم با ماشینهای فرسوده و فرهنگ مصرفی پرهزینه، بیشتر از استاندارد جهانی سوخت بسوزانیم. یعنی این انرژی ارزان، به جای آنکه یک مزیت باشد، به نوعی جایزهی اسراف تبدیل شده است؛ یارانهای که بدون هیچ تمایز طبقاتی، به جیب همه میرود و منابع را هدر میدهد، دوم آنکه تفاوت نجومی قیمت بنزین ما با کشورهای همسایه، باعث شده سودهای کلانی نصیب قاچاقچیان شود و این یعنی ضرر مضاعف برای اقتصاد داخلی.
در طرح اخیر، دولت سعی کرده تا با حذف سهمیه برای گروههایی مثل خودروهای صفر کیلومتر، وارداتیها و مالکان چند خودرو، یارانهها را هدفمند کند. یعنی هدف آن است که دستکم جلوی تزریق یارانهی بیشتر به کسانی که توان مالی بالاتری دارند یا تازه وارد بازار شدهاند، گرفته شود. این رویکرد، در تئوری، یک گام به سوی مدیریت بهتر و عادلانهتر منابع است، با این حال اما اگرهای اجرای عدالت و بالا رفتن تورم در این طرح بسیار است که باید به آنها پاسخ داد:
یکی از بحثبرانگیزترین تصمیمات، حذف سهمیه از خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل است. این سیاست به شدت ناعادلانه به نظر میرسد. بسیاری از خانوادهها با هزار امید و زحمت، برای اولین بار یک ماشین صفر میخرند، اما بلافاصله از یارانهی سوخت محروم میشوند. این در حالی است که یک نفر با ماشین کارکرده اما پرمصرف یا گرانقیمت، همچنان سهمیه دارد. این چه عدالتی است که مالک ماشین نو را جریمه میکند؟ عدالت باید بر اساس نیاز واقعی، مصرف یا میزان دارایی باشد، نه صرفاً سال تولید خودرو.
ترس از موج دوم تورم و اثر دومینووار هم موضوع دیگری است که بزرگترین دغدغهی جامعه است. اگرچه دولت تأکید میکند این افزایش قیمت تأثیری روی بازار ندارد، اما در اقتصادی مثل ایران که همه چیز به بنزین گره خورده است، این خطر بزرگ وجود دارد که نرخ ۵۰۰۰ تومانی، بهانهای برای موج جدید تورم شود. وقتی هزینهی سوخت برای رانندگان پرمصرف (مثل تاکسیهای اینترنتی یا وانتبارها) بالا میرود، در نهایت، این هزینه بر دوش مشتری و مصرفکنندهی نهایی میافتد. این افزایش هزینهها، فشار مضاعفی بر طبقه متوسط و کمدرآمد وارد خواهد کرد که هر روز قدرت خریدشان کمتر میشود.
همچنین این تصمیم، تغییراتی را در بخشهای کلیدی اقتصاد ما هم ایجاد خواهد کرد؛ احتمالاً این طرح، جذابیت خرید خودروی کارکرده را افزایش میدهد. چرا که خریدار با انتخاب ماشین قدیمیتر، همچنان میتواند از سهمیهی یارانهای استفاده کند، در حالی که خرید ماشین صفر او را مستقیماً وارد فاز بنزین ۵۰۰۰ تومانی میکند. این ممکن است باعث رونق نسبی بازار ماشینهای دست دوم شود. از طرفی اگرچه قولهایی برای حمایت از رانندگان تاکسی داده شده است، اما اگر این حمایتها ناکافی یا با تأخیر باشند، شاهد افزایش کرایههای عمومی و شخصی خواهیم بود. بنابراین دولت باید پیش از هر چیز، زیرساختهای حملونقل عمومی (مترو و اتوبوس) را به قدری تقویت کند تا مردم حق انتخاب منطقی و ارزان برای جابجایی داشته باشند. در غیر این صورت، فشار اصلی بر دوش مسافران خواهد بود.
در آخر باید گفت، اجرای اصلاحات اقتصادی ضروری است، اما نباید به قیمت نادیده گرفتن عدالت و تحریک افکار عمومی تمام شود. دولت برای اینکه در این مسیر طولانی و حساس موفق شود، باید سه گام کلیدی بردارد:
– بند مربوط به حذف سهمیه از خودروهای صفر داخلی باید فوراً بازنگری شود و عدالت بر اساس نیاز یا میزان دارایی تعریف شود، نه سال تولید خودرو.
– باید سرمایهگذاری عظیمی برای تقویت و گسترش شبکهی حملونقل عمومی انجام شود تا مردم گزینهی مطمئن و ارزان برای جابجایی داشته باشند.
– دولت باید با ارائهی یک برنامهی جامع، به وضوح اعلام کند که درآمد حاصل از فروش بنزین ۵۰۰۰ تومانی دقیقاً کجا خرج میشود و چگونه مستقیماً به نفع اقشار آسیبپذیر مورد استفاده قرار میگیرد.
اگر دولت به صدای این انتقادات گوش ندهد و عدالت را در جزئیات اجرا رعایت نکند، این طرح بهجای یک اصلاح اقتصادی، به یک چالش اجتماعی و اقتصادی بزرگتر تبدیل خواهد شد.
