«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی اولین جلسه عمومی خود را با نمایندگان تشکل ها و انجمن ها برگزار کرد که نشان می دهد وی عزم جدی برای تقویت جامعه مدنی و استفاده از ظرفیت بزرگ تشکل های مردم نهاد دارد.این در حالی است که در این جلسه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز حضور داشت.
در این جلسه که به همت «شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه» برگزار شد بیش از ۱۶۰ نماینده از سازمانهای مردمنهاد به صورت حضوری و آنلاین شرکت داشتند میدری در راستای شعارهای رئیس جمهور برای تقویت جامعه مدنی به اهمیت نقش تشکل ها و انجمن های اجتماعی در بهبود وضعیت زندگی اجتماعی مردم تأکید کرد و خواستار تقویت و تلاش بیشتر تشکل ها در راستای مرتفع کردن دغدغه های مردم شد.
مسعود پزشکیان در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری روی تقویت جامعه مدنی و افزایش سرمایه اجتماعی تأکید کرد و همواره نسبت به از بین بردن ظرفیت های مدنی و اجتماعی انتقاد داشت. به همین دلیل نیز پس از پیروزی در انتخابات و تشکیل کابینه توجه به تشکل ها و سازمان های مردم نهاد به عنوان قلب تپنده جامعه مدنی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
رئیس جمهور در اولین سفر استانی به خراسان رضوی در جمع تشکل ها و فعالان اقتصادی حاضر شد و گفت:« مهمترین نکته این است که بدانیم چه میخواهیم و چگونه باید آن را به دست آوریم؛ اگر نقشه راه و اقدام نداشته باشیم، هرج و مرج پیش خواهد آمد و در چنین فضایی اعطای اختیارات بیشتر باعث هرج و مرج بیشتر خواهد بود. تفویض اختیارات باید بر اساس یک دستورالعمل روشن و اهداف مشخص انجام شود؛ در دولت چهاردهم حقوق و مزایای مدیران بر اساس کیفیت عملکرد آنان تنظیم و پرداخت خواهد شد و دیگر اجازه نخواهیم داد مدیری که باعث کاهش بازدهی مجموعه تحت مدیریت خود شده، فوقالعاده مدیریت نیز برای خود تصویب کند».
بدون تردید تشکل ها و سازمانهای مردمنهاد یکی از مؤلفههای مهم مشارکت اجتماعی در جامعه و شاید یکی از مهمترین مجاری کنشگری مدنی برای شهروندان هستند. در طول سالهای گذشته سیاست اعلامی رسمی، حمایت از توسعه سمنها بوده اما در عمل و برخی مقاطع شاهد بروز مشکلات و موانعی در مسیر فعالیتهای این تشکلها بودهایم. این در حالی است که بهزعم کارشناسان تضعیف سمنهای ریشهدار و شناسنامهدار میتواند پیامدهای نامیمونی برای جامعه داشته باشد و سبب بروز نارضایتی چه در بدنه این تشکلها و چه در اقشاری که مخاطب هدف فعالیتهای اجتماعی آنها هستند، شود.
نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد در واقع بازوی حمایتی جامعه مدنی هستند و می توانند نقش تسهیل گری را در کشور بازی کنند. در سال های گذشته فعالیت تعداد زیادی از این انجمن ها و تشکل ها توانسته به کاهش آسیبهای اجتماعی به خصوص در مناطق حاشیه شهرها منجر شود. این یک واقعیت است که دولت و نهادهای حاکمیتی به تنهایی نمی توانند مسئولیت حمایت از اقشار آسیب پذیر را برعهده بگیرند و برای کاهش آسیب ها باید دست همکاری به سوی نهادهای مدنی دراز کنند. راه برون رفت از مشکلات کنونی ایران دوستی دولت با جامعه مدنی و حمایت از آنهاست.به همین دلیل نیز توجه دولت پزشکیان و به صورت خاص وزیر کار و رفاه اجتماعی به این موضوع می تواند نشانه ای برای تغییر شرایط تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در کشور باشد.
سال هاست که کاهش نقش دولت در اقتصاد و سایر شئون اجتماعی بهمنظور تضمین آزادیهای فردی، تضمین حقوق شهروندی و از نظر اقتصاددانان افزایش رفاه اجتماعی و کاهش تصدیگری قوای حاکم در کشورهای مختلف و خصوصاً کشورهای در حال توسعه در پیش گرفته شده است. در این روند، نقش سازمانهای مردمنهاد بهشدت و همواره مورد تأکید بوده و این سازمانها وظیفه بخشی از ساختار دولتها را برعهده میگیرند و بهعنوان واسطه بین مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا میکنند.
بنابراین ، نهادهای مدنی، نقشی چشمگیر در بسط دموکراسی و جایگزین شدن ارائه خدمات عمومی دارند. خصوصاً در کشورهایی مانند ایران که بهشدت با کاهش خدمات عمومی و خصوصیسازی خدمات از سوی دولت مواجهیم، ضرورت وجود این سازمانها بیش از دیگر کشورها احساس میشود.
سازمانهای مردمنهاد، عموماً غیرانتفاعی و مستقل از دولت هستند و بودجه آنان از راه کمکهای مردمی و در مواردی نیز با کمک سازمانهای دولتی تأمین میشود. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، به نقش «سازمانهای غیردولتی» اشاره کرده و در اسناد بینالمللی، نقش اساسی آنان در توسعه پایدار به رسمیت شناخته شدهاست. بنابراین این سازمانها در انواع مختلف دولتی، شبهدولتی و کاملاً مستقل از دولت وجود دارند. در برخی از کشورهای توسعهیافته، میزان موفقیت یا جلب اعتماد عمومی در این نهادها، با میزان استقلال یا حتی مواضع سیاسی منتقدانهشان رابطه معنادار و مستقیمی دارد.
از طرفی، داوطلب شدن، ویژگی مشخص سازمانهایی است که جامعه مدنی را تشکیل میدهند. عرصه مشارکت عمومی در سازمانهای داوطلبانه قابل دستیابی است و بدون وجود این سازمانها با مشارکت عمومی پایین مواجه خواهیم بود.
