«رسانه مسئولیت اجتماعی»-ترانه مقدم:دولت برای مقابله با گرانیها تصمیم گرفت میزان یارانهها را افزایش بدهد. اگرچه این اقدام در ابتدا با رضایت نسبی مردم همراه بوده اما باید نسبت به پیامدهای این اقدام تأمل کرد.اینکه آیا اینگونه اقدامات میتواند در شرایط کنونی بهصورت ریشهای مشکلات اقتصادی مردم را حل کند و یا خیر.
از سوی دیگر در شرایط کنونی مردم با این سؤال مواجه هستند که آیا با افزایش میزان یارانهها گرانیها و تورم نیز افزایش پیدا میکند؟این در حالی است که پس از افزایش قیمت کالاهای مورد نظر دولت قیمت بقیه کالاها نیز از این افزایش قیمت تأثیر پذیرفت و در نتیجه کالاهی دیگر نیز گران شد.
این اتفاف در شرایطی رخ داد که رئیس جمهور اعلام کرد برای تغییر شرایط موجود نیازمند تصمیمات سخت هستیم.
یارانههای پیدا و پنهان دولت در اقتصاد ایران بهدلیل رشد تورم و فاصله قیمتهای جهانی تا قیمتهای داخلی همواره وجود داشته است، بهطوری که اخیرا مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعا کرده است که دولت بهاندازه ۵۰درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور یعنی ۱۰۰میلیارد دلار یارانه پنهان به مردم میدهد و این موجبات تشدید کسری بودجه را فراهم ساخته است.
همین موقعیت بودجهای کشور بالاخره ابراهیم رئیسی را وادار ساخت تا به سیاق گذشته رقمی جدید در پرداخت یارانه نقدی را مطرح کند و مقدار مشخص و قابل توجهی از این یارانهها را از بازار جمع کند.
افزایش یارانه به عنوان یک مُسکن قوی
بدون تردید افزایش میزان یارانهها در شرایط کنونی یک مُسکن قوی برای جامعه خواهد بود. در سال۱۳۸۹ اولین مُسکن به نام یارانه۴۵ هزارتومانی وارد اقتصاد کشور شد. در ابتدا گمان میشد این اقدام به اقتصاد کمک میکند اما امروز ما میدانیم که یارانه۴۵ هزارتومانی کمتری تأثیر را در زندگی مردم ایران ایفا میکند و درواقع یک مُسکن تضعیفشده است.درنتیجه پرداخت یارانه۳۰۰ یا۴۰۰ هزارتومانی نیز یک مُسکن است و بلکه اقدام ریشهای نیست.
جراحی اقتصادی زمانی رخ میدهد که سیاستهای پولی،مالی و بودجهای در کشور اصلاح شود و تا زمانی که جراحی اقتصادی در کشور صورت نگیرد نمیتوان با اقداماتی مانند پرداخت یارانهها وضعیت اقتصاد را بهبود بخشید. زمانی ما میتوانیم از جراحی اقتصادی صحبت کنیم که دستمزدها واقعی شود و پول بدون پشتوانه در کشور منتشر نشود.
جراحی اقتصادی به معنای این است که نمیتوان شرایطی را در نظر گرفت که رشد اقتصادی بلندمدت ما در حدود۴ درصد باشد اما رشد نقدینگی حدود۸ یا ۱۰ برابر این عدد باشد.این در حالی است که در اقتصاد ایران هیچ تناسبی بین رشد حجم نقدینگی و رشد اقتصادی وجود ندارد.
امنیت اقتصادی ضرورت امروز جامعه
یکی از مهمترین دلایلی که دولت به خاطر آن در اقتصاد مداخله میکند، تولید و تامین کالا و خدمات عمومی است. در اقتصاد، کالای عمومی به کالا یا خدماتی گفته میشود که برای تمام افراد جامعه قابل دسترس باشد، به عنوان مثال، اجرای قانون، تامین امنیت ملی، حاکمیت قانون، وجود جادهها در سطح کشور و فضاهای سبز شهری و همچنین دسترسی به هوا و آب آشامیدنی سالم، نمونههایی از این نوع کالا هستند.
اغلب کالاهای عمومی بهخاطر ویژگیهای خاصی که دارند، از سوی دولت تولید و عرضه میشوند و هزینه آنها اغلب از طریق مالیات پرداخت میشود.
از سوی دیگر امنیت اقتصادی به عنوان ضروری ترین نیاز بشر امروز از دیدگاه های مختلف تعریف می گردد.امنیت اقتصادی برای عامه شهروندان به معنای حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم در یک جامعه از طریق تامین کالا ها و خدمات ضروری از مجاری داخلی و بیرونی و یا در بحث تولید امنیت اقتصادی عبارت است از حالتی که واحد های تولیدی بتوانند بدون نگرانی از پیامدهای سیاسی،اجتماعی و حقوقی به امر تولید بپردازند.
چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی وسیاسی باشد تولید کننده امیدوار به سرمایه گذاری بلند مدت خواهد شد. اما عکس این موضوع فارغ از فضای نا امید کننده تبعات منفی فراوانی در بدنه جامعه دارد.
آنچه که امروز شاهد آن هستیم همین حالت بی ثباتی و ناامید کننده است که هیچ تولید کننده ای را راغب به امر تولید یا عرضه محصول خویش نمی نماید چرا که به موازات مراحل تولید کالا نوسانات بازار ارز و…وضعیتی را سبب می گردد که تولید کننده را مجاب خواهد نمود تا محصول تولید شده را بر مبنای نرخ فعلی ارز واگذار نماید و یا اینکه سرمایه نقدی خویش را به عوض امر تولید در امر خرید و فروش ارز صرف نماید.
افزایش یارانه ها و مسئولیت اجتماعی دولت
اصل۴۳قانون اساسی مقررنموده:برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و…اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط ذیل استوار می باشد ودر ادامه به نیازهای اساسی مانند بهداشت،درمان،آموزش،شغل،تولید،تنظم ساعت کار به نوعی که هر فرد علاوه بر اشتغال وقت کافی برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی داشته باشد…اشاره نموده است.
در یک فضای منصفانه بدون نقادی این سوال قابل طرح است که چند درصد از مردم منطبق بر بند۳اصل۴۳علاوه بر داشتن شغل مناسب فرصتی برای خودسازی معنوی اجتماعی یا سیاسی و..دارند؟به راستی دولت در مواجهه با چنین موقعیتی واجد مسئولیت است یا خیر؟
قانون مسئولیت مدنی در بیان یک اصل کلی اعلام نموده هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا سهوا موجب ضرردیگری گردد مکلف به جبران خسارت است و در ادامه ماده ۱۱همین قانون آمده است چنانچه در مورد اعمال حاکمیت اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرردیگری شود دولت مجبور به جبران خسارت نخواهد بود.
با توجه به اعتبار استدلال در مفهوم مخالف قوانین چنانچه اقدامات دولت بنا بر ضروریات جامعه نبوده و موجب خسارت مردم گردد تکلیف به جبران خسارت بر عهده دولت است.
در نتیجه دولت نسبت به وضعیت موجود و تصمیماتی که در زمینه اقتصادی می گیرد مسئولیت اجتماعی دارد. این مسئولیت اجتماعی نیز شامل قبل و بعد از تصمیم گیری است. دولت در ابتدا نسبت به تصمیم گیری هایی که ممکن است شرایط اقتصادی مردم را نامناسب تر کند مسئولیت دارد و نباید تصمیماتی بگیرد که متناسب با شرایط جامعه نباشد.
از سوی دیگر اگر دولت تصمیمی می گیرد باید به جوانب مختلف آن فکر کند و پاسخگوی چالش های احتمالی آن در آینده باشد. از همه مهم تر اینکه دولت اگر متوجه شد تصمیمی را اشتباه گرفته و یا در زمان مناسبی نگرفته باید از تصمیم اشتباه خود عقب نشینی کند. امید اینکه دولت سیزدهم در مسیری که در پرداخت یارانه ها در پیش گرفته است بیشترین مسئولیت اجتماعی را از خود بروز بدهد.
