«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:تورم و گرانی به مهم ترین مشکل مردم جامعه تبدیل شده است و زندگی مردم را تحت العشاع قرار داده است. از سوی دیگر برخی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در بازار وجود ندارد و به همین دلیل مردم با چالش های متعددی مواجه شده است. در چنین شرایطی سوال اینجاست که مسئولیت اجتماعی دولت و بخش خصوصی نسبت به جامعه چیست؟چگونه می توان مشکلات اقتصادی مردم را حل کرد؟
دولت برای مقابله با گرانیها تصمیم گرفت میزان یارانهها را افزایش بدهد و پس از مصاحبه تلویزیونی رئیسجمهور این یارانهها بهحساب مردم واریز شد. اگرچه این اقدام با رضایت نسبی مردم همراه بوده اما باید نسبت به پیامدهای این اقدام تأمل کرد.اینکه آیا اینگونه اقدامات میتواند در شرایط کنونی بهصورت ریشهای مشکلات اقتصادی مردم را حل کند و یا خیر.
چرا دولت یارانه ها را افزایش داد؟
هدف دولت از اینکه میزان یارانهها را افزایش داده این است که جلوی اتلاف منابع و قاچاق کالا را بگیرد.در این موضوع تردیدی وجود ندارد که آرد و گندم هم ضایعات زیادی دارد و هم به دلیل اینکه قیمت آن ارزان است قاچاق میشود.از سوی دیگر دولت تلاش کرد میزان یارانه پنهانی که باید پرداخت کند را کاهش بدهد.
یارانه پنهان در سال۱۳۹۷ در حدود۸ میلیارد دلار بود که امسال به۱۶ میلیارد دلار رسید. سؤال اینجاست که یارانههای پنهان تا چه زمانی میتواند ادامه پیدا کند و دولتها تا چه زمانی میتوانند این یارانهها را پرداخت کنند؟
به نظر می رسد دولتها به دلیل جلوگیری از اتلاف منابع و اینکه بتوانند منابع خود را تأمین کنند مجبور هستند قیمتها را تغییر بدهند.
در شرایط کنونی ریشه تورم در سیاستهای پولی است. از سوی دیگر ریشه تورمها در بودجه کشور است که دولتها بیش از منابع مصارف تعریف میکنند. به همین دلیل نیز شاهد افزایش تورم هستیم. به دلیل اینکه تورم وجود دارد درنتیجه دولت قیمتها را افزایش میدهد تا مانع از اتلاف منابع و قاچاق کالا شود.
بدون تردید افزایش میزان یارانهها در شرایط کنونی یک مُسکن قوی برای جامعه خواهد بود. در سال۱۳۸۹ اولین مُسکن به نام یارانه۴۵ هزارتومانی وارد اقتصاد کشور شد. در ابتدا گمان میشد این اقدام به اقتصاد کمک میکند اما امروز ما میدانیم که یارانه۴۵ هزارتومانی کمتری تأثیر را در زندگی مردم ایران ایفا میکند و درواقع یک مُسکن تضعیفشده است.
درنتیجه پرداخت یارانه۳۰۰ یا۴۰۰ هزارتومانی نیز یک مُسکن است و بلکه اقدام ریشهای نیست. جراحی اقتصادی زمانی رخ میدهد که سیاستهای پولی،مالی و بودجهای در کشور اصلاح شود و تا زمانی که جراحی اقتصادی در کشور صورت نگیرد نمیتوان با اقداماتی مانند پرداخت یارانهها وضعیت اقتصاد را بهبود بخشید.
جراحی اقتصادی زمانی اتفاق میافتد که نرخ بهره و دستمزدها واقعی شود و پول بدون پشتوانه در کشور منتشر نشود.
جراحی اقتصادی به معنای این است که نمیتوان شرایطی را در نظر گرفت که رشد اقتصادی بلندمدت ما در حدود۴ درصد باشد اما رشد نقدینگی حدود۸ یا ۱۰ برابر این عدد باشد.در اقتصاد ایران هیچ تناسبی بین رشد حجم نقدینگی و رشد اقتصادی وجود ندارد در حالی است که دولتها همواره با عوارض برخورد میکنند و بهجای اینکه به متن بپردازند به حاشیه میپردازند.
مسئولیت اجتماعی و گرانی ها
یکی از نیازمندیهای کشورها برای غلبه بر چالش ها به کارگیری ظرفیت بخشهای غیردولتی و غیرحاکمیتی در مدیریت چالش ها است. به عبارتی همه نهادها و سازمانهای غیر دولتی در قبال جامعه خود یکسری مسئولیتهای اجتماعی دارند که در شرایط چالشی باید بیش از گذشته به وظایف و مسئولیتهای خود عمل کنند. به کارگیری این ظرفیتها نیازمند هنر، تدبیر و برنامه است تا بتوان آنها را برای نقش آفرینی در مدیریت چالش ها قانع کرد و در جای مناسب و به موقع به کار گرفت.
مقوله مسئولیت اجتماعی بنگاهها طی سالهای اخیر یکی از مهمترین مقولات مطرح در مجامع علمی و بین المللی بوده به طوری که سازمانهای بین المللی استانداردهایی را در این زمینه طراحی کرده اند. مسئولیت اجتماعی بنگاه در سادهترین تعریف به معنای الزام به پاسخگویی گروههای ذینفع خارج از دولت در قبال مخاطرات جامعه است.
با این تفاسیر اگر مسئولیت اجتماعی را مجموعه وظایف و تعهداتی بدانیم که سازمان باید در راستای حفظ و مراقبت و کمک به جامعهای انجام دهد که در آن فعالیت میکند، پس همه بنگاهها و نهادهای غیردولتی که در کشور فعال هستند باید در ماجرای مبارزه با گرانی در کنار دولت به مسئولیتهای اجتماعی خود عمل کنند. این سازمانها باید به مردم گزارش دهند که در ماجرای گرانی ها چه میزان به مهار تورم کمک کرده یا چه اقداماتی را انجام دادهاند تا بتوانند سرمایههای اجتماعی خود را در میان مردم افزایش دهند.
بنگاههای غیردولتی در کشور ما باید بدانند که سرمایههای مالی به تنهایی نمیتواند برای ادامه فعالیتهای آنها قابل اتکا باشد، زیرا با وجود جامعهای سالم و عاری از هر نوع تهدید و خطر است که آنها امکان افزایش سرمایه و تداوم کسب و کار خود را دارند.
شواهد نشان میدهد که با بروز گرانی های اخیر اوضاع اقتصادی بسیاری از این بنگاههای عریض و طویل کشور وخیم شده و میتوان این نتیجه را گرفت که حیات بنگاههای بزرگ وابسته به حیات و سلامت جامعه و همه مردم است.
به عبارتی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها و بنگاهها در ماجرای گرانی ها رویکردی متعالی به کسب و کار است که تأثیر اجتماعی آنها بر جامعه را مد نظر قرار میدهد و هدف اصلی آن هم افزایی تمام بخشها، اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان برای همکاری با یکدیگر برای مهار گرانی است تا از یکسو موجب همسویی منافع اقتصادی با سلامت جامعه شود و از سوی دیگر سبب ادامه، رشد و پایداری کسب و کار بنگاهها شود.
به نظر میرسد شرایط کنونی که ما با آن مواجه هستیم فرصت خوبی برای تمرین و بروز مسئولیتهای اجتماعی بنگاهها در حل مسائل اساسی کشور باشد. کشور ما در این خصوص دچار ضعفهایی است که در حال حاضر فرصت خوبی برای رفع آن فراهم شده است.
همه نهادها اعم از دولتی و غیردولتی باید بیاموزند که به معنای واقعی مسئول هستند و مسئول بودن یعنی اینکه بنگاهها و نهادها ملزم هستند با حساسیت بیشتری نسبت به مسائل جامعهای که در آن فعالیت میکنند توجه داشته باشند.
رسانهها موظف هستند در این شرایط خاص به مطالبه گری بپردازند و با ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی در افکار عمومی، نسبت به شناسایی بنگاهها و نهادهای مسئول، اقدام کنند و از آنها بخواهند به مسئولیتهای خود عمل کنند.
