«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری:پرونده نیمه بسته میانکاله دوباره باز شده و دوباره فعالان محیط زیست نسبت به ساخت پتروشیمی در این منطقه معترض شده اند. این پروژه که در گذشته به دلیل مشکلات قانونی و اعتراضات گسترده زیست محیطی متوقف شده بود اکنون با شواهدی به از سرگیری فعالیت‌ها در محل مواجه است. آن هم در شرایطی که نیمی از سطح تالاب میانکاله خشکیده و دیگر آب ندارد.
با وجود تاکیدات مستمر سازمان محیط زیست ایران مبنی بر غیرقانونی بودن پروژه پتروشیمی میانکاله همچنین دستورهای قضایی صادر شده از سوی دادستانی کل کشور شواهد میدانی از فعالیت‌های غیرقانونی در این منطقه حکایت دارند.
در روزهای اخیر، تعدادی تریلی حامل تجهیزات سنگین به منطقه وارد شده‌اند و این موضوع باعث گمانه‌زنی‌ها درباره از سرگیری پروژه پتروشیمی میانکاله شده است.
شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست بارها بر این نکته تاکید کرده است که هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد. وی همچنین اظهار کرده که سازمان محیط زیست هیچ گونه مجوز زیست محیطی برای این پروژه صادر نکرده است. علاوه بر این حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان بر غیرقانونی بودن اقدامات در این منطقه تاکید کرده و از مقامات قضایی خواسته است که با قاطعیت نسبت به توقف این فعالیت‌ها اقدام کنند. با این حال، گزارش‌ها از مقاومت‌هایی در برابر اجرای دستورات قضایی حکایت دارند. این وضعیت نشان دهنده وجود خلأهایی در نظارت و اجرای قانون است که مانع از تحقق اهداف زیست محیطی می‌شود.
در روزهای اخیر یک فعال محیط زیستی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس از دریافت مجوز مشروط پتروشیمی میانکاله از مجلس خبر داد و نوشت: «پتروشیمی میانکاله به صورت غیرقانونی از مجلس مجوز گرفت. نیکزاد نماینده مجلس از دو معاون محیط زیست خواست که مجوز مشروط بدهند در حالی که چیزی به نام مجوز مشروط در قانون وجود ندارد اما همان مجوز مشروط مبنای واگذاری ۹۰ هکتار اراضی ملی به سرمایه‌گذار شد».
البته این فعال محیط زیست اعلام نکرده که منبع این ادعا کجا و کیست اما این اظهارات او در برخی فضاهای رسانه ای و مجازی با واکنش سایر فعالان محیط زیست همراه شد.
در پی این اظهار نظر بود که حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: با استناد به آخرین تصمیمات مراجع قضایی و موضع رسمی سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد. این پروژه از ابتدا فاقد مجوزهای زیست محیطی لازم بوده و اقدامات انجام شده برای احداث آن تخلف آشکار محسوب می‌شود. هم اکنون نیز هرگونه اقدام توسط هر شخصی در محدوده مد نظر غیرقانونی است و اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران باید با آن برخورد کند. بنا بر گزارش همکاران اداره کل محیط زیست استان، دادستان محترم مازندران نیز دستور توقف فعالیت‌های منسوب به پتروشیمی را صادر کرده‌اند.
نکته دیگر اینکه خشکسالی در ۱۵ هزار هکتار از تالاب بین‌المللی میانکاله که نخستین تالاب ثبت شده در کنوانسیون رامسر است مسئولان امر را به تکاپو انداخت تا پهنه آبی بهشت پرندگان ایران احیا شده و وارد لیست «مونترو» نشود.
مونترو نام یکی از شهر‌های سوئیس است و همانطور که تالاب های زیرمجموعه رامسر در واقع تالاب‌های فعال و زنده‌ای هستند؛ تالاب‌های لیست مونترو که در چهارمین نشست اعضای شاخص کنوانسیون رامسر به تصویب رسیده است آسیب دیده و با خطر نابودی و تغییرات اکولوژیکی روبه رو هستند.
آغاز تغییرات در ورودی حق‌آبه تالاب میانکاله به یک دهه پیش بازمی‌گردد. از زمانی که کشاورزی به دنبال رونق بود و چاه های مجاز و غیرمجاز زیادی بدون ضابطه در بستر و هم در حوضه آبریز حفر شد و تغییرات اقلیمی نیز مزید بر علت شد.
این موضوع درباره بسیاری از تالاب های کشور وجود دارد تا جایی که ستاد ملی مدیریت و احیای تالاب‌ها تشکیل و جلسات متناظر استانی نیز شکل گرفت. در مازندران ۸۷۶ تالاب انسان ساخت وجود دارد که ۲۹ تالاب ذیل آیین نامه قانون تالاب‌ها حیات دارند و در این میان مجموعه تالاب‌های میانکاله و فریدونکنار در لیست تالاب‌های بین‌المللی قرار دارند.
با توجه به خشکی ۱۵ هزار هکتاری در غرب و قسمت‌هایی از سواحل شمالی و جنوبی میانکاله و اینکه ممکن است این قسمت‌ها به کانون ریزگرد تبدیل شود لذا علاج واقعه قبل از وقوع این بود که هم در ستاد ملی و هم در یک کارگروه تخصصی به میانکاله نگاه جدی شود.
آمارهای رسمی و سخنان مقامات دولتی نشان می‌دهد حدود ۵۰ درصد از تالاب میانکاله در سال‌های اخیر خشک شده و به گفته برخی از مسئولان محلی، از اوایل دهه ۷۰ تاکنون وسعت آن از ۵۵ هزار هکتار به ۲۲ هزار هکتار کاهش یافته است.
برخی مسئولان و کارشناسان محیط زیست معتقدند افت تراز آب دریای خزر، کاهش بارندگی، کشاورزی ناپایدار و برداشت بی رویه از منابع آبی منطقه و مزارع پرورش ماهی از عوامل موثر در این شرایط است.
