«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری: طرح پیش نویس قانون حمایت از اشخاص حقوقی در توسعه متوازن محلی از سال۱۳۹۸ مطرح شد. در آن مقطع زمانی کرونا در ایران و جهان شیوع پیدا کرده بود و به همین دلیل هدف از این طرح این بود که همه منابع مسئولیت اجتماعی شرکت های دولتی در راستای مقابله با کرونا تجمیع شود.در آن مقطع زمانی نزدیک به۲۰ نهاد،انجمن و تشکل مرتبط با حوزه مسئولیت اجتماعی به این نتیجه رسیدند که با توجه به شرایط موجود نمی توان این موضوع را به قانون تبدیل کرد.هدف اصلی نیز استفاده از مشوق های دولتی برای شرکت هایی بود که مسئولیت اجتماعی را در اولویت خود قرار بدهند.در نهایت این طرح به دلیل تغییر دولت و ترکیب مجلس شورای اسلامی مسکوت باقی ماند. دوره های بعدی دوباره این موضوع طرح شد که در سال۱۴۰۰ و زمانی که مجلس شورای اسلامی موضوع مسئولیت اجتماعی را به مرکز پژوهش های مجلس واگذار می کند دکتر سینا شیخی به عنوان متولی این کار انتخاب شد که در نهایت با تلاش های گسترده فعالان این حوزه این طرح در سال۱۴۰۴ به پیش نویس قانون تبدیل شد.«رسانه مسئولیت اجتماعی»برای تحلیل و بررسی فرایند و پیامدهای این پیش نویس با دکتر سینا شیخی گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.
شیخی در این زمینه گفت: موضوع محوری پیش نویس قانون حمایت از اشخاص حقوقی در توسعه متوازن محلی، مسئولیت اجتماعی شرکتی است که تلاش شده در این پیش نویس ساماندهی شود. در این حوزه آسیب شناسی هایی انجام شد و مشکلات متعددی که در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران وجود دارد مورد بررسی قرار گرفت.از جمله این مشکلات می توان به غلبه فعالیت های سیاسی بر مسئولیت اجتماعی شرکتی،غلبه فعالیت های خیریه و نمایشی بر این مفهوم و سبزشویی اشاره کرد.
وی ادامه داد: در اسفند۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی از مرکز پژوهش های مجلس درخواست کرد که در این زمینه تدوین این پیش نویس را فراهم کند. ما نیز به دنبال این بودیم که فرایند شکل گیری این پیش نویس بر خلاف فرایندهای دیگر براساس خرد جمعی و دیدگاه تخصصی و کارشناسی صورت بگیرد. در این زمینه ما دیدگاه های کارشناسی و تخصصی نزدیک به۱۰۰ نفر اعم از اساتید دانشگاه ها،فعالان مدنی و تشکل ها و رسانه ها را مورد توجه قرار دادیم.هدف ما نیز این بود که پیش نویسی مورد وفاق کارشناسان و صاحب نظران این حوزه تدوین شود.
دبیر کارگروه تنظیم قانون مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:این تجربه جدیدی بود که ما از سر گذراندیم. قانون نویسی با جامعه نسبت دارد و بدون برقراری این نسبت هر قانونی حتی اگر قانون خوبی هم باشد نمی تواند تأثیرگذار باشد.با این نگرش اجتماعی فرایند تدوین این قانون سه سال طول کشید و در نهایت یک متن تخصصی و پخته تدوین شد.البته سبک این قانون با قانون های متداول تفاوت هایی دارد. در این فرایند تلاش شده این قانون از رویکرد اجتماعی لبریز باشد و تا می تواند سبب جلب مشارکت مردمی باشد.
شیخی گفت: در این قانون رویکرد تنبیهی و مجازات وجود ندارد و هر چه وجود دارد رویکردهای تشویقی است و تنبیهات تنها در زمینه برداشته شدن تشویق ها بوده است. اگر تنبیهی نیز وجود دارد تنها متوجه مسئولانی است که مجوز صادر می کنند. هدف اصلی ما این بود که این پیش نویس از جرم انگاری برای جامعه دور باشد که اتفاق مهمی است.نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که شرکت هایی که می خواهند از این قانون استفاده کنند باید شفاف باشند. البته هیچ الزامی در این قانون وجود ندارد. تنها اجباری که شرکت های بزرگ و یا شرکت هایی که قصد دارند از این قانون استفاده کنند این است که شفاف باشند و گزارش های خود را به موقع در سامانه قرار بدهند.
وی افزود:در مسئولیت اجتماعی شرکتی هیچ الزامی وجود ندارد و شرکت ها در صورت حرکت در مسیر مسئولیت اجتماعی تنها می توانند از تشویق های مالیاتی استفاده کنند.شرکت ها نیز باید به صورت شفاف در این زمینه گزارش دهی کنند.
فعالان مردمی می توانند این گزارش را را رصد کنند و اگر احساس کنند در این گزارش ها مشکلی وجود دارد می توانند آن را افشا کنند. در این قانون ذکر شده که افشاگران فساد مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت.
دبیر کارگروه تنظیم قانون مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:در این قانون ذکر شده که متولی دولتی به صورت تصادفی ۲۰ درصد از گزارش های ارائه شده را توسط نهادهای مدنی و علمی راستی آزمایی کند. این سازوکاری است که در کشورهای اروپایی و به صورت خاص در کشورهای اسکاندیناوی مورد توجه قرار گرفته و به صورت رندمی گزارش ها را بررسی می کنند.در این کشورها نهادهای مدنی و علمی به صورت تصادفی گزارش را بررسی می کنند و در صورتی که بین آنچه ارائه شده وآنچه واقعیت داشته تفاوتی وجود داشته باشد آن را افشا می کنند.اتفاق دیگری که در این پیش نویس رخ داده این است که رفع پیامدهای منفی نسبت به فعالیت های خیریه ای در اولویت قرار گرفته است.واقعیت این است که مسئولیت اجتماعی در مرحله نخست نسبت به آثار پیامدهای منفی اقدامات خود مسئولیت دارد و سپس باید به دنبال فعالیت های خیرخواهانه حرکت کند.
شیخی در پایان خاطرنشان کرد:در زمینه تدوین این پیش نویس از همه کسانی که در این زمینه به ما کمک کردند تشکر می کنم. لازم می دانم در این زمینه به صورت ویژه از رسانه مسئولیت اجتماعی که کانال ارتباطی ما با جامعه بودند تشکر و قدردانی کنم.ما تلاش کردیم در این فرایند از رسانه های آزاد و مستقل و نه دولتی استفاده کنیم.ازآقای سید رضا جمشیدی مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی تشکر می کنم که یکی از ارکان اصلی تدوین این پیش نویس از ابتدا تاکنون بودند. ایشان با دعوت از کارشناسان و صاحب نظران حوزه مسئولیت اجتماعی در جلسات و دیدگاه های سازنده ای که داشتند که به ما کمک زیادی کرد.از سوی دیگر بخش عمده پیشنهادات و انتقادات از طریق رسانه مسئولیت اجتماعی به مرکز پژوهش های مجلس منتقل شد. همچنین لازم می دانم از آقای فرضی،ربانی و محمودی که از ابتدا تدوین نگارش تا پایان آن با ما همراه بودند و دیدگاه های کارشناسی به ما ارائه کردند نیز تشکر کنم.
