به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی: نظام سلامت ایران بیش از دو دهه است که از سیستم «خون جایگزین» عبور کرده، با این حال هنوز در برخی مراکز درمانی، همراهان بیمار برای تأمین خون تحت فشار قرار میگیرند.
فرآیند تأمین خون و فرآوردههای خونی در کشور بهصورت روزانه و پیوسته انجام میشود. به این معنا که خونی که در طول روز در اختیار بیمارستانها قرار میگیرد، معمولاً تا پایان همان روز مصرف میشود و صبح روز بعد، درخواستهای جدید از سوی بانکهای خون بیمارستانی به سازمان انتقال خون ارسال میشود تا خون و فرآوردههای مورد نیاز دوباره تأمین و توزیع شود.
این چرخه روزانه، گاهی باعث ایجاد برداشت نادرست در ذهن شهروندان میشود. بهگونهای که تصور میشود اگر در مقطعی اعلام شود «بانک خون بیمارستان خون ندارد»، به معنای بروز بحران یا نبود خون در کل سیستم است؛ در حالی که در بسیاری از موارد، این وضعیت صرفاً ناشی از طبیعی بودن فرآیند مصرف و درخواست مجدد خون است، نه کمبود واقعی در شبکه انتقال خون.
آخرین وضعیت ذخایر خون کشور؛ چرا بعضی استانها همیشه در وضعیت هشدارند؟
در حوزه اهدای خون و پایداری ذخایر، همواره این پرسش مطرح است که چرا برخی مناطق با چالش بیشتری مواجهاند. واقعیت این است که توازن میان اهدای خون و مصرف آن در استانهای مختلف متفاوت است. در استانهایی که قطب درمان محسوب میشوند و جراحیهای سنگین یا تعداد بالایی از بیماران خاص را پوشش میدهند، نرخ مصرف بسیار بالاست. اعلام وضعیت هشدار در این استانها لزوماً به معنای اتمام ذخایر نیست، بلکه فراخوانی برای حفظ تراز ایمن خونرسانی است تا شبکه توزیع روزانه دچار اختلال نشود.
توقف یک بدعت غیراخلاقی؛ حقوق بیمار فدای رویههای غلط نشود
در کنار این موضوع، یکی از چالشهای جدی که گاهی در مراکز درمانی مشاهده میشود، ارجاع خانواده بیماران به مراکز انتقال خون برای اهدای خون است. در برخی موارد به همراهان بیمار گفته میشود که برای تأمین خون یا فرآورده مورد نیاز، خودشان به انتقال خون مراجعه و خون اهدا کنند. این اقدام، بهطور صریح مغایر با استانداردهای علمی، اخلاقی و جهانی است. خانواده بیمار، بهطور طبیعی در شرایط روحی و روانی دشواری قرار دارند و تحمیل مسئولیت تأمین خون بیمار به آنان، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. نظام سلامت کشور سالهاست که از سیستم «خون جایگزین» عبور کرده است؛ سیستمی که در آن، فردی باید خون اهدا میکرد تا بیمار او خون دریافت کند. این روش از دهه ۸۰ شمسی بهطور کامل در کشور حذف شده و بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال است که هیچ جایگاهی در فرآیند تأمین خون ندارد.
مسئولیت قانونی سازمانها و موانع علمیِ اهدای فوری
بر اساس روال صحیح، اگر بیماری به خون یا فرآورده خونی نیاز داشته باشد، بانک خون بیمارستان موظف است درخواست مورد نظر را ثبت کرده و خون مورد نیاز را از سازمان انتقال خون دریافت کند. مسئولیت تأمین خون، بهطور کامل بر عهده شبکه انتقال خون کشور است و هیچگونه تکلیفی متوجه بستگان، دوستان یا آشنایان بیمار نیست.
حتی در صورت مراجعه یک فرد از خانواده بیمار برای اهدای خون، این خون بلافاصله قابل مصرف نیست. خون اهدایی باید ابتدا فرآوری شود، فرآوردههای آن جدا شود و سپس آزمایشهای کامل سلامت و گروهبندی روی آن انجام گیرد؛ فرایندی که حداقل ۲۴ ساعت زمان میبرد. بنابراین انتظار اینکه با اهدای فوری خون، همان لحظه خون به بیمار تزریق شود، کاملاً نادرست است و تنها باعث ایجاد تنش، فشار روانی و اختلال در روند توزیع خون میشود. این قبیل اطلاعرسانیها و توصیههای نادرست، نهتنها آرامش بیمار و خانواده او را بر هم میزند، بلکه فرآیند استاندارد تأمین خون را نیز با مشکل مواجه میکند. تأمین خون برای همه بیماران، یک وظیفه ملی، انسانی و اخلاقی است و نباید به هیچ عنوان به خانواده بیماران واگذار شود. در همین راستا و برای شفافسازی، مکاتباتی نیز از سوی مدیرعامل سازمان انتقال خون با معاونت درمان وزارت بهداشت انجام شده و بر لزوم پرهیز مراکز درمانی از چنین توصیههایی تأکید شده است.
بهروزرسانی قوانین اهدای خون؛ تسهیل برای رفاه اهداکنندگان
در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین این حوزه بهروز شده است، سازمان انتقال خون دو تصمیم جدید و مهم در حوزه اهدای خون برای راحتی اهداکنندگان گرفته است:
* حذف الزام ارائه کارت ملی: پیش از این، بهویژه برای اهداکنندگان بار اول، ارائه کارت ملی شرط اصلی بود. اما از این پس، هر کارت شناسایی معتبر عکسدار که دارای کد ملی باشد مانند گواهینامه رانندگی یا کارت پایان خدمت برای اهدای خون کفایت میکند. این تصمیم با هدف تسهیل اهدای خون و جلوگیری از بازگشت اهداکنندگانی اتخاذ شده که به دلیل همراه نداشتن کارت ملی، امکان اهدای خون را از دست میدادند.
* اصلاح سن مجاز اهدای خون: پیش از این، سن اهدای خون ۱۸ سال و ۱۲ ماه تمام تعیین شده بود که عملاً به ۱۹ سال میرسید و افراد زیر این سن نیازمند ارائه رضایتنامه والدین بودند. این محدودیت مورد بازنگری قرار گرفته و اکنون افراد با ۱۸ سال تمام میتوانند بدون نیاز به رضایتنامه، با ارائه یک کارت شناسایی معتبر عکسدار، برای اهدای خون در سراسر کشور اقدام کنند.
این اصلاحات با هدف افزایش مشارکت اجتماعی، تسهیل اهدای خون و تقویت ذخایر خونی کشور انجام شده و گامی مهم در راستای حفظ آرامش روانی جامعه و تأمین پایدار خون و فرآوردههای خونی برای همه بیماران به شمار میرود. شفافسازی در این حوزه نشان میدهد که تأمین این ماده حیاتی، یک مسئولیت مشترک ملی است که باید در بستری علمی و داوطلبانه انجام شود تا حقوق بیماران و کرامت خانوادههای آنان حفظ گردد./خبرگزاری مهر
