نقش کمرنگ وزارت نفت در حوزه مسئولیت اجتماعی

رسانه مسئولیت اجتماعی:شهرام فرضی معاون امور مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت در دولت روحانی و مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت در گفت و گویی بیان کرد: زمانی که کارکرد پروژه‌های مسئولیت اجتماعی در وزارت نفت به پاسخگویی در برابر فشارهای ذینفعان صاحب نفوذ تقلیل پیدا کرده باشد، اصولا نمی‌توان و نباید از مسئولیت اجتماعی انتظار معجزه داشت.

در اولین قدم توضیح بدهید که مسئولیت اجتماعی دقیقا به چه معناست و موضوع مسئولیت اجتماعی وزارت نفت از کجا مطرح شد؟

دیدگاه‌های اولیه درباره مسئولیت اصلی بنگاه‌های اقتصادی صرفا  معطوف به افزایش سود بود.

این نگاه تک‌بعدی، پیامدهایی همچون دست‌اندازی بی‌حد و حصر به منابع طبیعی، تخریب و آلودگی گسترده محیط زیست و هم‌چنین اعتراض کارکنان را به دلیل استثمار و زیر پا گذاشتن حقوق آنها را به دنبال داشت.

به تدریج ابعاد محیط زیستی و اجتماعی هم به رسمیت شناخته شد و امروزه مسئولیت‌ اجتماعی شرکتی یا ( CSR )عمدتا با شاخص‌هایی در سه بعد اقتصادی( با شاخص‌هایی مانند ایجاد اشتغال پایدار و شفافیت مالی و گزارش‌دهی)، محیط‌ زیستی (با شاخص‌هایی مثل کاهش انتشار کربن، حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی) واجتماعی (با شاخص‌هایی همچون رفاه و سلامت کارکنان و حمایت از کارآفرینی) سنجیده می‌شود.

با وجود سابقه طولانی صنعت نفت در ارائه خدمات عام‌المنفعه، باید اذعان داشت اقدامات انجام شده پراکنده، توصیه‌ای، با فشارهای بیرونی و بدون داشتن چارچوبی ثابت و مشخص انجام می‌گرفت.

ناگفته نماند از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد برای انسجام‌بخشی این گونه خدمات، تلاش‌هایی صورت گرفت و در نهایت در سال ۱۳۷۹ طرح نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفتخیز و محروم توسط وزارت نفت پایه‌گذاری شد.

همچنین تبصره ماده ۸۰ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران این شرکت را موظف کرده است «در حوزه های جغرافیایی فعالیت خود نسبت به ایفای مسؤولیت‌های اجتماعی، در قالب توسعه پایدار و حفظ محیط زیست اقداماتی انجام دهد» بر این اساس ذیل سیاست‌ها و نحوه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی تاکنون دو نظام‌نامه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ تدوین و ابلاغ شده است.

با وجود پیشگامی وزارت نفت برای نظام‌مند کردن این حوزه، این اقدامات در حد سیاست‌گذاری ویترینی باقی ماند و به دلیل تمرکزگرایی و بورکراسی پیچیده، سازوکار عملی برای مشارکت شرکت‌های زیرمجموعه فراهم نشد.

چالشی که در دولت‌های مختلف دست به دست می‌شود، فقدان ارتباط ارگانیک میان بخش‌‌‌های سیاستگذاری، اجرایی و نظارتی است.

هر چند دولت سیزدهم با یکدست‌سازی مرسوم و با ترکیب دو بخش نخست، از آنها هویت‌زدایی کرده بود اما بازگشت به مسیر قبلی نیز گره‌گشا نیست و در اهداف و مأموریت‌های مسئولیت اجتماعی بازنگری اساسی لازم‌ است.

وزارت نفت تا چه میزان در انجام مسئولیت اجتماعی خود به‌ویژه در سه سال گذشته موفق بوده است؟

اگر مسئولیت اجتماعی شرکتی را در چارچوبی اخلاقی به پاسخگویی پیامدها و آثار منفی اقدامات‌ شرکت‌ها محدود کنیم، با توجه به شاخص‌هایی که در بخش قبل به آنها اشاره شد، می‌توان وضعیت اجرای تعهدات محیط زیستی، کارکنان و جوامع محلی را بررسی کرد.

از محیط زیست شروع می‌کنم: هر صنعت استخراجی یا توسعه‌ای قطعا تغییرات و پیامدهای منفی برای محیط‌ زیست طبیعی و انسانی به دنبال دارد.

پس اساسی‌ترین اقدام یک شرکت می‌بایست بر پایه شناسایی پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌ها و سپس مدیریت آنها متمرکز باشد. همچنین، توجه به رضایت و رفاه کارکنان و خانواده‌های آنان از اولویت‌های اصلی و مسئولانه یک شرکت است.

در سال‌های اخیر قصه پرآب چشم تعیین سقف حقوق‌ها دلسردی بخش عمده‌ای از کارکنان باتجربه، ترک کار و افزایش مهاجرت سرمایه‌های انسانی را در پی داشته است.

هر ساله هزینه‌های هنگفتی ذیل عنوان پروژه‌های مسئولیت اجتماعی صرف می‌شود که تمامی آنها بدون نیازسنجی علمی تعریف شده‌اند.

اگر روند تعریف یک پروژه مسئولیت اجتماعی را مرور کنیم مشاهده می کنیم که پروژه‌ها یا تکلیفی هستند(مثل سفرهای استانی) یا توسط نمایندگان مجلس مطالبه می‌شوندیا با فشار و درخواست متنفذان و مسئولان محلی، منطقه‌ای و استانی .

حالا سوال این است که آیا در این مناسبات قدرت، نقشی از ساکنان بومی به چشم می‌خورد؟ در واقع نگاه‌ها از بالا به پایین بوده و نقش مشارکت مردم به شدت نادیده گرفته شده است.

وقتی مردم قدرت و صدایی ندارند، طبیعی است که ساکنان مناطق عملیاتی از عملکرد این وزارتخانه رضایت نداشته باشند.

امتیازدهی به متنفذین محلی به جای پاسخگویی به نیازهای مردم

در خلال صحبت‌ها به پروژه‌های مسئولیت اجتماعی وزارت نفت اشاره کردید که بدون نیازسنجی انجام شده است، درباره آنها توضیح بدهید.

درحالی که شناسایی و اولویت‌بندی نیازمندی‌ها، مستلزم بررسی‌های علمی و میدانی و با مشارکت تمامی ذینفعان است، مدیران صنعت نفت آموخته‌اند که با اجابت به مطالبات ذینفعان صاحب‌نفوذ، دستکم در کوتاه مدت می‌توانند چالش‌ها و نارضایتی‌های جامعه محلی را مدیریت کنند.

به همین دلیل ساده اما اساسی، شاهد سازه‌هایی هستیم که بدون نیازسنجی و با فشار افراد دارای نفوذ ساخته و به امان خود رها شده‌اند. آسیبِ پاسخگویی‌های مقطعی به انواع مطالبات این بوده که به جای کاستن از تنش‌ها، تلقی نادرست “نفت به مثابه بدیل دولت” را موجب شده است. هرچند می‌دانیم وظیفه ذاتی وزارت نفت اکتشاف، تولید و انتقال نفت و گاز و فرآورده‌هاست و نه اقدامات عمرانی.

فاجعه این جاست که برای هیچ یک از پروژه‌هایی که با عنوان مسئولیت اجتماعی اجرا شده‌اند، اثربخشی اقدامات انجام نشده است.

یعنی هنوز نمی‌دانیم که آیا اجرای فلان پروژه، کار درستی بوده و باعث رضایتمندی مردم شده است یا نه.

ما نیاز ضروری به اتخاذ راهکارهای نوینی مثل رای‌گیری دیجیتالی داریم تا مردم بی‌واسطه قادر به بیان خواسته‌هایشان باشند.

هزینه‌کرد دولت سیزدهم برای ساخت زائرسرا و حسینیه

از فعالان اجتماعی و مدنی و محلی اینگونه شنیده شده که وزارت نفت در حوزه مسئولیت اجتماعی دست به اقداماتی مانند ساخت زائرسرا در سایر شهرها و ساخت و سازهایی از این دست کرده است، آیا این مساله درست است؟

افشاگری‌هایی که در رسانه‌ها انجام شده نشان می‌دهد که ما با حجم وسیعی از عدم شفافیت در نحوه تخصیص و هزینه‌کرد بودجه مسئولیت اجتماعی مواجه هستیم.

به‌ویژه افزایش بی‌قاعده سهم «امور فرهنگی» در قالب ساخت زائرسرا، حسینیه، هزینه‌کرد برای جمکران، شاهچراغ و ساخت خانه عالم در خارج از محدوده مناطق عملیاتی صنعت نفت.

به اعتقاد من نخستین جایی که چراغ مسئولیت اجتماعی باید روشن شود، مناطق عملیاتی نفت‌خیز و گازخیز است.

چرا که در عین ثروت سرشار، شاهد کمبود امکانات و عدم توازن در این مناطق هستیم.پذیرفتنی نیست که استان‌های سرآمد در منابع طبیعی که بودجه کشور را تامین می‌کنند، همچنان دچار محرومیت باشند.

در دولت سیزدهم و با وجود تاکید این دولت بر مسائل فرهنگی، رویکرد مسئولیت اجتماعی در وزارت نفت چگونه بوده است؟

به تجربه دریافته‌ام در دولت‌های مختلف با افت و خیز بعضی از مصادیق مواجه هستیم، اما با تغییر دولت‌ها نگرش‌ها نسبت به ماهیت مسئولیت اجتماعی دچار تحولی اساسی نشده است.

هرچند در دولت سیزدهم کفه هزینه‌ها برای امور فرهنگی سنگین‌تر شده بود، اما اینگونه نبوده که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاهد شکوفایی مسئولیت اجتماعی بوده باشیم.

به ویژه آنکه عدم شفافیت کنونی محصول تفکرات پیشین است. تا زمانی که کارکرد پروژه‌های مسئولیت اجتماعی در وزارت نفت به پاسخگویی در برابر فشارهای ذینفعان صاحب نفوذ تقلیل پیدا کرده باشد، اصولا نمی‌توان و نباید از مسئولیت اجتماعی انتظار معجزه داشت.

هرگاه برای شناسایی نیازهای واقعی مردم سازو کاری اندیشیده شود که خود مردم بتوانند نیازهایشان را بیان کنند و دستگاه‌های دولتی متولی متعهدانه نقش ذاتی خود را بپذیرند، آنگاه می‌توان از صنعت نفت نیز انتظار داشت که برای جبران پیامدهای فعالیت‌های ذاتی‌اش چاره‌اندیشی کند. تا شاخصی مثل عدم تغییر رویکردهای مدیریتی از دولت دوازدهم تا کنون در نظارت بر طرح‌های عمرانی وجود دارد، داوری درباره روند تغییرات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت دشوار نیست.

قانون مسئولیت اجتماعی نداریم

با توجه به این معضلات در حوزه مسئولیت اجتماعی آیا مقرره قانونی یا دستورالعملی خاصی در این حوزه وجود دارد؟

نه تنها در کشور ما که در هیچ کشوری (به جز هندوستان)، قوانینی با عنوان «قانون مسئولیت اجتماعی» مقرر نشده است.

نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد دادند که در حال حاضر در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است و پیش‌نویس آن برای نظرخواهی دست‌اندرکاران این حوزه ارسال شده است.

برای نخستین بار در کشور بررسی پیش‌نویس مذکور در مراکزی مانند دانشگاه شهید بهشتی، اتاق بازرگانی، انجمن جامعه‌شناسی ایران و … به نقد گذاشته شد تا افراد بیشتری بتوانند درباره اینکه مسئولیت اجتماعی چه چیزی هست و چه چیزینیست نظر بدهند.

با وجود وقوف به داوطلبانه بودن مسئولیت اجتماعی، هدف آن است که با توجه به درس‌آموخته‌های ناشی از عملکرد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، بی‌نظمی و عدم شفافیت موجود را نظام‌مند و ساماندهی کنیم. این قانون در صورت تصویب البته درباره شرکت‌های شبه دولتی هم رویکردی مشابه با شرکت‌های دولتی خواهد داشت اما درباره شرکت‌های خصوصی ما به اصل مسئولیت اجتماعی بازمی‌گردیم که در ذات خود اقدامی داوطلبانه است.

اگر وزیر نفت اراده کند

در این رابطه چه توصیه‌ای به وزیر نفت فعلی دارید؟

همانگونه که استاندارد ISO 26000 – بر شفافیت و پاسخگویی تأکید می‌کند، به گمان من انقلابی‌ترین حرکت وزیر نفت، ایجاد سامانه شفافیت و شفاف‌سازی درباره اقداماتی است که تاکنون به نام مسئولیت اجتماعی انجام شده یا در حال انجام است.

باید بستری فراهم شود تا همگان بدانند پیشنهاددهندگان پروژه‌های مسئولیت اجتماعی چه کسانی هستند؟

این پروژه‌ها کجا و با چه شاخص‌هایی بررسی می‌شوند، چگونه اولویت‌بندی می‌شوند، توسط چه افرادی رد یا تایید می‌شوند و در نهایت در کدام مناطق چه پروژه‌هایی اجرا شده و میزان هزینه و زمان صرف شده چقدر بوده است.

ما در همه این موارد دچار ابهام هستیم. وزارت نفت با توجه به رسالتی که در تأمین انرژی دارد، می‌تواند با اتخاذ رویکرد خلاقانه، بخشی از نیازمندی‌های انرژی کشور را از منابع تجدیدپذیر تامین کند.

همچنین از آنجایی که رویکردهای نوین از بحث مسئولیت اجتماعی گذر کرده و پایداری اقدامات را مدنظر قرار داده‌، شایسته است با تدوین استراتژی‌های پایداری و با ایجاد ساختار مستقلی زیر نظر وزیر، پیش‌گامی صنعت نفت را برای حرکت در مسیر الزامات بین‌المللی تضمین کرد. پیشبرد این امور و گذار از انواع ناترازی‌ها، با اراده شخص وزیر نفت میسر خواهد بود.

به نظر شما ورود رئیس‌جمهور به مبحث نحوه هزینه‌کرد بودجه مسئولیت اجتماعی در وزارت نفت مسیر مسئولیت اجتماعی نفت چه سمت و سویی خواهد یافت؟

اخیرا مطلع شده‌ام رئیس جمهور محترم وظایف وزارت نفت در ایفای تعهدات مسئولیت اجتماعی را به حوزه‌های آموزش، بهداشت و ورزش محدود کرده است.

به عقیده من در عین نظم‌بخشی سرعتی به حوزه‌های مسئولیت اجتماعی، باید مراقب بود تا تکالیف حاکمیتی دولت با مسئولیت‌های ذاتی صنعت نفت خلط نشود.

هر پروژه مسئولیت اجتماعی باید از کانال ارزیابی تأثیرات بگذرد تا میزان ضرورت آن آشکار شود.

بسنده کردن به فعالیت در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی به تنهایی نمی‌تواند رضایت‌مندی جامعه محلی را برآورده کند و مقتضیات هر جغرافیا باید اصل باشد. مثلا اگر در جایی تأمین آب مشکل اساسی است، نباید بصورت دستوری ساخت ورزشگاه در اولویت قرار بگیرد./نفت خبر