«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری:رویکرد دولت چهاردهم در زمینه مسئولیت اجتماعی در لایحه بودجه با انتقادات زیادی مواجه شده است.این در حالی است که دولت قصد دارد در بودجه سال۱۴۰۴ با ساماندهی ۴۰ درصد هزینه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی، منابع این بخش را به صورت هدفمند در اموری چون حمایت از زنان و توانمندسازی آنان، ترویج ازدواج، حمایت از خانواده و دانش آموزان مناطق محروم و شیر مدارس نماید.
از سوی دیگربر اساس جزء ۱ بند پ تبصره۸ که به موضوع «آﻣﻮزش، پژوﻫﺶ و ﻓﺮﻫﻨگ» اختصاص دارد، آمده است: شرکت های موضوع بند «پ» تبصره ۴ این قانون و شرکت‌هایی که دولت (یا شرکت های دولتی و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت) دارای عضو هیات مدیره بوده، مکلفند در اجرای تکالیف قانون و مقرراتی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور مسئولیت های اجتماعی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب «مسئولیت های اجتماعی و محرومیت زدایی» به نام سازمان برنامه و بودجه کشور در خزانه داری کل کشور واریز کنند.موضوعی که نیاز به بررسی و تحلیل بیشتر متخصصان حوزه مسئولیت اجتماعی دارد.«رسانه مسئولیت اجتماعی» برای بررسی این موضوع با دکتر سینا شیخی دبیر کارگروه تنظیم قانون مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.
شیخی در این زمینه گفت:در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ آن چه درباره مسئولیت اجتماعی مشهود است دولتی کردن مسائل اجتماعی است. این وضعیت در سال های اخیر وجود داشته و به نظر می رسد در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.دولت در این قضیه تلاش کرده بودجه مسئولیت اجتماعی را در راستای جبران منابع برای کسری بودجه خود مورد استفاده قرار بدهد.نکته قابل تأمل اینکه نقش شرکت ها و جامعه را نیز در این فرایند حذف کرده است.در واقع در این فرایند شرکت ها به صورت مستقیم پول را به حساب خزانه واریز می کنند تا شرکت های دولتی این بودجه را به هر شکلی که تمایل دارند هزینه کنند.
وی ادامه داد:در پروسه ای که دولت طراحی کرده شرکت هیچ نقشی در این فرایند ندارد و به همین دلیل می توان عنوان کرد نوعی جدایی بین شرکت و فعالیت های جامعه نیز رخ می دهد.این در حالی است که بهتر است که شرکت ها در این فرایند نقش آفرینی کنند تا ابعاد اجتماعی شرکت ها تقویت شود و رابطه شرکت ها با جامعه محلی تقویت شود.نکته دیگر اینکه واکنش ها نسبت به این تصمیم گیری کم بوده و اغلب فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی رویکرد دولت را تأیید کرده اند. به همین دلیل من رسانه ها و فعالان حوزه های اجتماعی و به خصوص مسئولیت اجتماعی را به مسئولیت پذیری بیشتر درباره نقد و بررسی لایحه بودجه دعوت می کنم.
دبیر کارگروه تنظیم قانون مسئولیت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:نباید شرایط به سمتی حرکت کند که فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی احساس کنند موضوع مسئولیت اجتماعی با شائبه سیاسی مواجه شده است. این در حالی است که مسئولیت اجتماعی به نحوه کنش گری فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی نیز ارتباط پیدا می کند که به چه میزان نسبت به مسائل اجتماعی احساس مسئولیت می کنند و در صورت لزوم انتقاد می کنند.نباید برای ملاک ما این باشد که چه فرد و یا گروهی لایحه بودجه را نوشته و بلکه آنچه حائز اهمیت است ملاک های علمی و پژوهشی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
شیخی خاطرنشان کرد:در سال های اخیر ما در زمینه جلب مشارکت با چالش مواجه بوده ایم و از نیامدن ها تا برخی اظهارات شتابزده شرایطی را به وجود آورده که مشکلات را بیشتر کرده است.نکته دیگر اینکه اگر نگاهی واحد و در عین حال علمی نسبت به موضوع مسئولیت اجتماعی وجود نداشته باشد گروه های سیاسی و اجتماعی دیگر می توانند روی موضوع اثر بگذارند.نتیجه این وضعیت مانند آن چیزی می شود که در لایحه بودجه۱۴۰۴ اتفاق افتاده است.به همین دلیل فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی نیاز به یک وحدت نظر و رویه برای پیشبرد اهداف این حوزه دارند.
