سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با«رسانه مسئولیت اجتماعی»:
مجلس شورای اسلامی یکی از نهادهای تعیین کننده در زمینه وضع قوانین مرتبط با مسئولیت اجتماعی،اجرا و نظارت برقوانین است و در این زمینه می تواند با تصویب قوانین سازنده و کاربردی نقش مهمی در فراگیر شدن مسئولیت اجتماعی در بین سایر نهادها و ارگان های تصمیم گیر شود. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی رویکرد مجلس یازدهم نسبت به موضوع«مسئولیت اجتماعی»رسانه مسئولیت اجتماعی با دکتر علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.
*مجلس یازدهم چه رویکردی در مقابل مسئولیت اجتماعی دارد؟آیا موضوع مسئولیت اجتماعی به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت؟
مجلس یازدهم در زمینه مسائل اجتماعی مسئولیت مستقیم دارد.هر نماینده ای نسبت به حوزه انتخابیه خود و همچنین نسبت به همه مردم جامعه مسئولیت اجتماعی دارد که باید در مقابل مردم و قانون نسبت به مسئولیت خود پاسخگو باشد.به همین دلیل نیز مسئولیت اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های مجلس یازدهم است.واقعیت این است که در شرایط کنونی جامعه ایران با چالش های مختلفی از جمله بیکاری،افزایش آمار طلاق،ازدواج جوانان و غیره مواجه شده است.مشکلاتی که ریشه در گذشته دارد و مجلس تلاش خواهد کرد به این مشکلات رسیدگی کند.مهم ترین رسالت مجلس در این زمینه نیز اصلاح قوانینی است که سبب به وجود آمدن این مشکلات شده است.به هر حال برخی از قوانین یا ناقص هستند و یا به شکلی تدوین شده که قابلیت اجرایی ندارد.به همین دلیل یکی از مسئولیت های مهم اجتماعی مجلس این است که این قوانین را به سود مردم و کشور اصلاح کند.
*این قوانین بیشتر در چه زمینه های اجتماعی وجود دارد؟
قوانین را باید به چند دسته تقسیم بندی کرد. همه قوانین در حوزه اجتماعی نیز ناکارآمد نیستند. برخی از قوانین و از جمله قوانین مرتبطت با مسئولیت اجتماعی و فراگیر کردن این موضوع مهم بیشتر نیاز به نظارت دارد.در گذشته بسیاری از قوانین توسط مجلس تصویب می شده که قوانین خوبی هم بودند. با این وجود دولت ها آنها را اجرا نمی کرده و یا به درستی اجرا نمی کرده است. در نتیجه یکی از مهم ترین وظایف مجلس یازدهم نظارت بر اجرای صحیح قوانین است.به عنوان مثال اصل چهل و چهار با وجود اینکه اقتصادی است اما نتایج آن بیشتر اجتماعی است.هر اتفاق خوشایندی که در اقتصاد رخ بدهد به صورت طبیعی پیامدهای اجتماعی نیز خواهد داشت. حالت عکس نیز این موضوع نیز وجود دارد و مشکلات اقتصادی سبب ایجاد چالش های اجتماعی خواهد شد.به عنوان مثال در زمینه اعتصاب کارگران هفت تپه اگر دولت با مسئولیت اجتماعی وظایف خود را به خوبی انجام می داد امروز کارگران این شرکت با چالش های اقتصادی مواجه نمی شدند و به تبع آن جامعه نیز درگیر چنین چالشی نمی شد.نکته دیگر اینکه در برون سپاری مسئولیت اجتماعی دچار اشکل هستیم.
*چرا در این زمینه با چالش مواجه هستیم؟
واقعیت این است که مسئولیت اجتماعی یک امر حاکمیتی است و قابل واگذاری به غیر نیست.در گذشته با عنوان کردن اینکه دولت باید چابک شوند مسئولیت های اجتماعی را به کسانی واگذار کردیم که از اهلیت کافی برخوردار نبودند.به همین دلیل نیز در برون سپاری مسئولیت اجتماعی دچار اشکال هستیم.به عنوان مثال مسئولیت اجتماعی در مقابل موضوع خانواده،تعادل بخشی بین زوجین و رویکرد بانک ها نسبت به واگذاری تسهیلات برای ازدواج جوانان به خوبی انجام نگرفته و در این زمینه با چالش مواجه هستیم.مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود موضوع مسکن جوان را یک موضوع اجتماعی قلمداد کردند و آن را مربوط به حوزه اجتماعی دانستند.این مسائل در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد.مجلس یازدهم و کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال تسهیل ازدواج جوانان و سامان دهی به وضعیت اشتغال در بین جوانان در دستگاه های دولتی و رسیدگی به آسیب های اجتماعی است.اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تاکنون با رییس سازمان بهزیستی، معاون اجتماعی ناجا، رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و معاون اجتماعی شهرداری جلسه داشته و آسیب‌های اجتماعی مختلف اعم از مشکل ازدواج جوانان، طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و زنان بد سرپرست مورد بررسی قرار گرفته است.در این جلسات بر ضرورت اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار اثرگذار در جهت کنترل این آسیب‌ها در سطح جامعه توسط دستگاه‌های مربوطه از سوی اعضای کمیسیون اجتماعی تاکید شده است.به همین دلیل مقرر شده هر کدام از دستگاه‌های مربوطه، آسیب‌های اجتماعی مطرح شده را بر اساس شرح وظایفی که دارند، اولویت‌بندی کرده و نتیجه را در قالب گزارش به این کمیسیون ارائه دهند، تا درصورتی که در مسیر مقابله با این آسیب‌ها نیاز به اصلاح قوانین یا رفع خلاء قانونی وجود دارد از آنها حمایت شود.
