«رسانه مسئولیت اجتماعی»- پیمان جهانیان:فساد نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است که از آن غالباً به عنوان یک بیماری نام برده می شود. فساد اعتماد مردم به دولت را خدشه دار می ساز د و ثبات سیا سی و هنجارها ی فرهنگی و ملی واجتماعی را متزلزل نموده و با تخریب رقابت منصفانه در بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتصادی می شود.
اگر چه جامعه ایران ، جامعه ای توام با گرایشهای مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده ای زشت شناخته اند و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند ، با این حال شاهد این هستیم که شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهمترین آنها در بعد کلان ، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است.
جرایمی نظیر اختلاس،ارتشاءوجعل،جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه دولتهادارند.در طی قرون گذشته همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست از قدرت وقلمروگسترش فساد وجود داشته وهمواره زمانی که از قدرت بطورمطلوب استفاده شده،میزان فساد کاهش یافته است.
برخی تخلف اداری و فساد اداری را با هم یکی می دانند و به جای یکدیگر به کار می برند در حالی که این دو مفهوم متفاوتند چرا که فساد سوء استفاده از قدرت محول شده، برای نفع شخصی در بخش دولتی یا خصوصی در سطح خرد یا کلان است در حالی که تخلف هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی است که علل آن را میتوان ریشه های فرهنگی واجتماعی ، عوامل اداری ، عوامل سیاسی و ریشه های اقتصادی نام برد.
طبق اظهارات بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی.
تعریف جهانی از فساد اداری
طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند.
هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می شود. فساد بیانگر نوعی اغتشاش در نظمی درست و منطقی است که به مرور زمان با آسیبی که به بدنه ریشه و اساس نظام می‌زند موجب فروپاشی نظام می‌گردد. فساد اداری بیانگر خلل و آسیبی است که در بدنه نظام اداری بروز می کند و ناشی از علل و عوامل بی شماری است که غالباً غیرمرئی و نامحسوس می‌باشد. فساد اداری بستگی به نوع برخورد و تدابیری دارد که دولت جهت ریشه‌یابی، کنترل و حذف تدریجی آن به کار می‌برد.
مسئولیت اجتماعی و مقابله با فساد
دامنه فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی در طول سال‌های اخیر به طور چشمگیری گسترش یافته است و در حال حاضر جنبه‌های عملیاتی-تجاری را نیز به صورت متنوع مانند «فساد در زنجیره عرضه منابع» و «تلاش‌های محیط زیستی»، پوشش می‌دهد.
فساد اداری که توسط بانک جهانی به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدات برای رشد جامعه شناخته شده است، به یکی از بزرگترین چالش‌ها در میان شرکت‌های بازرگانی تبدیل شده است. سوئد به عنوان یکی از کشورها با کمترین فساد در جهان شناخته می‌شود و در رتبه چهارم از شاخص‌های ادراک و شفافیت مالی بین‌المللی قرار گرفته است.
قانون و ارزش و اهمیت آن در هر جامعه ای، نسبت مستقیم با میزان بروز و رشد انواع تخلفات و مفاسد دارد؛ درواقع اگر همه انواع فساد و تخلف اقتصادی را نوعی قانون‌گریزی و قانون‌شکنی بدانیم مبارزه موثر با این پدیده، هیچ راه مطمئنی جز ارزش آفرینی برای قانون و احترام به آن در عمیق‌ترین ساختارهای فکری، فرهنگی، فردی و اجتماعی جامعه ندارد.
بررسی‌های جامعه شناختی و روانشناختی متعددی نشان می.دهد، به میزانی که یک جامعه و متولیان آن «روح قانون» و مقررات را ارج می گذارند و در مناسبات مختلف فرهنگی اجتماعی خود به آن می‌پردازند، به همان میزان از مفاسد مختلف اقتصادی و مالی مبرا هستند؛ نمونه بارز تحقق این امر را میتوان در کشورهای اسکاندیناوی و یا ژاپن جست که نسبت به دیگر ممالک، سلامت اقتصادی و مالی بیشتری دارند. اگرچه در این جوامع عوامل متعدد دیگری همچون مردمسالاری، نظارت‌های چند لایه، آزادی رسانه ای و .. نیز نقش و اثر دارند.
در کشور ما نیز برخورداری از مزیت مردمسالاری دینی به طور بالقوه می‌تواند عاملی در جهت کاهش فساد و تخلفات مالی مدیران باشد که متاسفانه تاکنون کمتر محقق شده است؛ مزیت مردمسالاری دینی به توجه خاص ارزش‌های فکری و اخلاقی و مذهبی مدیران است که در کنار دیگر عوامل دموکراسی‌های سکولار، باعث بازدارندگی درونی بیشتر در جهت فساد و تخلف می‌شود.
تجربه دهه نخست انقلاب اسلامی نشان می‌دهد آنجا که جامعه و مدیران به میزان حداکثری از ارزش‌ها و نگرش‌های دینی و انقلابی بهره‌مند و حقیقتا باورمند بودند، حجم مفاسد دولتی کمتر بود و به هر میزان که از آن فاصله گرفتند، متاسفانه بر شدت تخلفات افزوده شد.
در پیوند با وجوه مردم‌سالارانه یک نظام سیاسی، آزادی های مشروع از جمله آزادی مطبوعات و رسانه ها نقشی حیاتی در جلوگیری از زایش و افزایش فساد دارند.
درباره اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جند مورد به روشنی تاکید شده است؛ در بند ۲ اصل سوم قانون اساسی «بالا بردن آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی» و در بند ۷، «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» را در صدر وظایف دولت قرار داده است.
