«رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:حادثه معدن طبس به خوبی نشان داد که حقوق کارگران تنها در سطح رسانه ها و اظهارات مسئولان دنبال می شود و وضعیت کارگران در واقعیت به شکلی است که زندگی آنها با چالش های مهمی مواجه است.حتی پس از این حادثه نیز شرایط ویژه ای برای خانواده های قربانیان حادثه در نظر گرفته نشد و تنها عنوان شود دولت از خانواده های آنها حمایت خواهد کرد. این در حالی است که بررسی های پس از حادثه نشان می دهد که عدم رعایت مسائل ایمنی دلیل اصلی حادثه بوده است.
برای پاسخ به این سوال که وظیفه اجرای دستورالعمل‌های مربوط به کار کارگران برعهده‌ی چه کسی است باید به مواد ۸۵ و ۹۱ و ۹۳ قانون کار رجوع کرد.
ماده ۸۵ قانون کار می‌گوید: «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است».
همچنین طبق ماده ۹۱ قانون کار؛ «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند».
طبق این قوانین، مسئولیتِ اصلیِ حفظِ ایمنی و بهداشت محیط برعهده‌ی کارفرماست و او باید تدابیر لازم در این زمینه را ببیند و دستورالعمل‌هایی که از طریق شورایعالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت صادر می‌شود را رعایت کند.
در چنین شرایطی این سوالات مطرح می شود که چرا این قوانین درباره کارگران در کشور اجرا نمی شود و چرا در حال که اغلب کارشناسان نسبت به ایمنی محیط کار کار گران به خصوص در معادن هشدارهای لازم را داده اند اما همچنان در به همان پاشنه می چرخد و تصمیم جدی در این زمینه گرفته نمی شود؟
متأسفانه حوادث در کشور ما شکل سریالی به خود گرفته و پس از رخ دادن یک حادثه با واکنش هایی که فضای مجازی توسط کابران انجام می شود مسئولان ناچار به دادن وعده های بزرگ و برخورد با مسببان حادثه می شوند اما پس از فروکش کردن این واکنش ها موضوع به فراموشی سپرده می شود تا دوباره حادثه دیگری رخ بدهد. این وضعیت در سال های اخیر و در حوادث مختلف وجود داشته و مدام نیز تکرار شده است.
این در حالی است که یکی ازارکان مسئولیت اجتماعی حاکمیتی به وجود آوردن زیر ساخت ها و به وجود آوردن محیطی ایمن برای کارگران در حین کار است. اگر در ایران این وظیفه برعهده کارفرمایان است اما با توجه به کم کاری ها و سو مدیریت هایی که تاکنون در این زمینه وجود داشته که اغلب نیز جان کارگران را به خطر انداخته مسئولیت اجتماعی حاکمیتی ایجاب می کند که نهادهای بالادستی با تحلیل و بررسی دلایل اصلی چنین اتفاقاتی با تصویب قوانین جدید و نظارت های قوی تر اجازه ندهند این دور تسلیل دوباره ادامه پیدا کند و زندگی کارگران به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه را تحت الشعاع قرار بدهد.
نکته مهم دیگر اینکه در حالی کارگران معدن معمولا جزو کم برخوردارترین اقشار جامعه هستند که وزیر کار می‌گوید قرار است پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار بحث و بررسی شود.
بر اساس قانون کار، مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم‌الاجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع می‌کنند.
در کنار این موضوع که بسیاری از فعالان بازار کار اعتقاد دارند تنها ۳۰ درصد از حقوق بگیران از مزایای مزدی بهره مند می‌شوند، خبر حقوق کارگران معدن بعد از حادثه معدن طبس بیشتر در رسانه بازتاب داشت.در واقع اگر نگاهی عدالت محور به بحث حقوق کارگران معدن داشته باشیم به اعتقاد کارشناسان بازار کار کارگران معادن باید در محصول شریک باشند نه اینکه صرفا به عنوان ابزار تولید در اختیار مالکان (سهامداران) معدن قرار بگیرند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد خالص دریافتی یک کارگر در عمق ۷۰۰ متری، در سال گذشته فقط ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود ۶۰۰ هزار تومان است.
شاید ریشه این حقوق‌های کم، به همان تفکری برگردد که یکی از راه‌های مقابله با تورم را سرکوب دستمزد عنوان می‌کنند و هر سال‌های و هویشان در زمان تعیین دستمزدها بلند می‌شود که افزایش حقوق‌ها منجر به تورم می‌شود. برخی از فیش‌های حقوقی کارگران معدن حکایت از این دارد که روزانه تنها ۲۰ هزار تومان سختی کار دریافت می‌کنند.
نکته دیگر اینکه با توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعی، هدف مدیران برای تصمیم‌گیری در مورد کسب و کار صرفاً به حداکثر رساندن سود یا ارزش سهامداران نیست بلکه همچنین خدمت و محافظت از منافع سایر اعضای جامعه مانند کارگران، مصرف‌کنندگان و جامعه به طور کلی است.
«توسعه» و «اشتغال‌زایی» از کلیدواژه‌های پرتکرار در ادبیات مدیران دولتی به شمار می‌روند. بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی و افراد پرنفوذ وقتی قصد دارند مجوزی برای فعالیت‌های اقتصادی‌شان به دست آورند کوشش می‌کنند از این دو کلید واژه بیش از اندازه استفاده کنند. کسب مجوز برای فعالیت‌های معدنکاری در ایران با استفاده از همین کلیدواژه‌ها تسهیل می‌شود و در بسیاری از این موارد ملاحظات محیط‌زیستی و اجتماعی و مسئولیت‌های معدنکاران در برابر این مسایل به کلی نادیده گرفته می‌شود.
در این زمینه اغلب شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌ها بزرگ اقتصادی به این مهم توجه داشته و طی یک دهه اخیر اقدامات شایسته‌ای در زمینه حفظ محیط زیست،ایمن سازی محیط کار کارگران، کاهش مصرف آب، کاهش انتشار آلاینده‌های جوی داشته‌اند، اما در این بین می‌توان گفت معادن در حداقل‌ترین میزان ممکن نسبت به مسئولیت اجتماعی خود توجه داشته و کمتر معدنی را داریم که به این مهم توجه ویژه داشته باشد.
