سید رضا جمشیدی:رئیس جمهور روز سه شنبه لایحه بودجه سال۱۴۰۴ را در موعد مقرر به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.این اولین لایحه دولت پزشکیان است که تا حدود زیادی می تواند خط مشی و نوع مدیریت دولت پزشکیان بر کشور را مشخص کند.در گذشته نیز دولت های مختلف لوایح خود را به مجلس ارائه کرده اند که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف بوده و این وضعیت درباره لایحه ای که پزشکیان به مجلس تحویل داد نیز وجود دارد.
نکته قابل توجهی که در بودجه تقدیمی وجود دارد این است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کشور قصد دارد تا با ساماندهی ۴۰ درصد هزینه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی، منابع این بخش را به صورت هدفمند در اموری چون حمایت از زنان و توانمندسازی آنان، ترویج ازدواج، حمایت از خانواده و دانش آموزان مناطق محروم و شیر مدارس نماید.
از سوی دیگربر اساس جزء ۱ بند پ تبصره۸ که به موضوع «آﻣﻮزش، پژوﻫﺶ و ﻓﺮﻫﻨگ» اختصاص دارد، آمده است: شرکت های موضوع بند «پ» تبصره ۴ این قانون و شرکتهایی که دولت (یا شرکت های دولتی و یا شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت) دارای عضو هیات مدیره بوده، مکلفند در اجرای تکالیف قانون و مقرراتی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور مسئولیت های اجتماعی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب «مسئولیت های اجتماعی و محرومیت زدایی» به نام سازمان برنامه و بودجه کشور در خزانه داری کل کشور واریز کنند.
در این زمینه سه نقد به تصمیم دولت درباره بودجه مسئولیت اجتماعی وارد است که نیازمند این است که دولت با تأمل بیشتری در زمینه عمل کند. نخست اینکه فراهم نمودن زمینه های ازدواج و کمک به دانش آموزان محروم جزئی از وظایف ذاتی دولت است و ارتباطی به بودجه مسئولیت اجتماعی ندارد. مسئولیت اجتماعی دارای تعریف متفاوتی است که بنگاه های اقتصادی را به سمتی هدایت می کند که به صورت داوطلبانه به جامعه خدمت رسانی کنند. در نتیجه بودجه مسئولیت اجتماعی باید صرف فراگیری مفهوم مسئولیت اجتماعی و نهادینه شدن آن در بین بنگاه های اقتصادی در راستای توسعه پایدار شود و نه اینکه صرف اموری شود که جز وظایف دولت است.
دوم اینکه به نظر می رسد دولت برای جبران کسری بودجه و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد به سراغ بودجه مسئولیت اجتماعی رفته است. این در حالی است که بودجه مسئولیت اجتماعی نه تنها برای اقداماتی که مورد نظر دولت است کافی نیست بلکه به نوعی تلاش هایی که در سال های اخیر برای فراگیری مفهوم مسئولیت اجتماعی در کشور صورت گرفته را به حاشیه می برد. بدون تردید دولت می تواند کسری بودجه خود را از راه های اصولی جبران کند که نیازمند تأمل و بررسی بیشتری است.
سوم اینکه واریزی بخشی از بودجه مسئولیت اجتماعی به نام سازمان برنامه و بودجه در راستای محرومیت زدایی نیز تنها پاک کردن صورت مسأله است. محرومیت زدایی رسالت اصلی دولت است و دولت ها در همه کشورهای جهان توجه بیشتری به مناطق کم برخوردار دارند. به همین دلیل نیز واریزی بودجه مسئولیت اجتماعی به نام سازمان برنامه و بودجه که یک سازمان اقتصادی و سیاسی است شرایطی را فراهم می کند که مفهوم مسئولیت اجتماعی و الزامات آن در لای چرخ دنده های بروکراتیک دستگاه عریض و طویل سازمان وبرنامه و بودجه گیر کند و در نهایت درباره آن تصمیم سیاسی گرفته شود. اتفاقی که در گذشته بارها رخ داده و با توجه به شرایط کنونی در آینده نیز رخ خواهد داد.
به نظر می رسد علی رغم اینکه قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور در همایش روابط عمومی ها و مسئولیت اجتماعی عنوان کرد که دولت چهاردهم به صورت ویژه به مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی توجه خواهد کرد و مسئولیت اجتماعی به عنوان یک استراتژی راهبردی برای دولت چهاردهم خواهد بود اما در واقعیت دولت رویکرد دیگری در پیش گرفته و با عنوان اینکه قرار است بودجه مسئولیت اجتماعی را ساماندهی کند تلاش می کند وظایف دولتی خود را در راستای مسئولیت اجتماعی دنبال کند.رویکردی که نمی تواند پاسخگوی تلاش هایی باشد که در سال های اخیر در راستای ترویج و فراگیری مسئولیت اجتماعی صورت گرفته است