سید رضا جمشیدی:مسئولیت اجتماعی در شرایط عادی به مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی و شرکت ها،مسئولیت اجتماعی حاکمیتی و مسئولیت اجتماعی فردی و شهروندی تقسیم می شود. این تقسیم بندی در شرایطی که جامعه در حال فعالیت های عادی خود است وظایف متفاوتی را متوجه هر کدام از این سه بخش می کند.با این وجود در شرایط جنگی و دوران پس از آن مسئولیت ها تا حدودی متفاوت می شود و نقش مسئولیت اجتماعی حاکمیتی و دولت به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت پررنگ تر می شود.
تخریب منازل و کسب و کارها براثر جنگ،از رونق افتادن بازار،از دست رفتن برخی اعضای خانواده و شرایط روحی و روانی پس از آن،به هم ریختگی اجتماعی،وضعیت نامشخص کارمندان و کارگران و نداشتن برنامه مشخص،اختلال در شبکه بانکی و بورس از جمله شرایط ویژه ای است که نیازمند تدبیر ویژه حاکمیت و دولت است.به همین دلیل نیز مسئولیت اجتماعی حاکمیتی در شرایط جنگ و پس از جنگ تعیین می کند که آیا جامعه که در حال جنگ است و یا آن را پشت سر گذاشته در مسیر احیا و تدوام حیات خود حرکت می کند و یا خیر.
سیاست‌گذاری فعال و حضور مقتدرانه دولت در مدیریت بازار کالاهای اساسی اولین رکن ثبات عمومی در دوران پس از جنگ است. این حضور نیز نیازمند تصمیمات سریع اما عقلانی، کنترل منصفانه و توزیع شفاف کالاهاست. دستگاه‌های اجرایی باید آمادگی استفاده از همه ابزارهای هوشمند رصد و شفافیت را پیدا کنند؛ به خصوص در ایران که بازارهای حساس بسیار آسیب‌پذیر هستند.
دولت باید ستادهای عملیاتی بین‌بخشی با محوریت وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و نهادهای نظارتی تشکیل دهد تا در زمان بحران، تخصیص و توزیع اقلام حیاتی نظیر گندم، برنج، روغن و دارو را نظارت و مدیریت کنند. توجه به سهمیه‌بندی عادلانه و اولویت‌دهی به اقشار آسیب‌پذیر اهمیت دارد سیاستی که در بسیاری کشورهای جنگ‌زده موفقیت‌آمیز بوده است.
در این زمینه بانک مرکزی باید هر روز با شنیدن نبض بازار، ارز را طبق نظام اولویت‌دهی و بر اساس تقاضای واقعی نظیر واردات، تأمین دارو و نهاده‌ها تخصیص و تعادل جدید به بازار تزریق کند. حتی باید در مواقع بحرانی حراج ارز را با شفافیت کامل انجام دهد. همچنین با رصد تراکنش‌های مشکوک انفرادی و شرکتی و محدودسازی معاملات فردایی که منشأ اصلی التهاب‌های روانی هستند مشابه آنچه در بحران‌های ارزی ترکیه و مصر صورت گرفت می‌توان تا حد زیادی تقاضای کاذب را خنثی کرد.
بدون تردید بازسازی خانه‌های آسیب دیده می بایست جزو اولین اقدامات دولت پس از جنگ ۱۲ روزه باشد.در این زمینه کمک بلاعوض باید برای آن دسته از افرادی باشد که خانه شخصی آنها در وقایع اخیر آسیب دیده است. تسهیلات بانکی و وام قرض‌الحسنه ودیعه نیز باید به مستاجرانی تعلق گیرد که محل سکونت آنها تخریب شده است.
صنایع دیگر بخشی است که در طول جنگ آسیب دیده و نیاز به توجه ویژه دولت دارد که شامل مواردی مانند تسهیلات بانکی، تخفیفات مالیاتی و حمایت‌های بیمه‌ای است.
بخشش جریمه دیرکرد اقساط بانکی یکی دیگر از اولویت های دولت در دوران پس از جنگ خواهد بود. براساس برنامه‌ای که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده، قرار شده جریمه دیرکرد اقساط معوق تسهیلات خرد در ماه‌های خرداد و تیر مشمول شامل بخشودگی شود. البته منظور از تسهیلات خرد، تسهیلاتی است که سقف ۷۰۰ میلیون تومانی دارند.
پس از جنگ ۱۲روزه دولت چهاردهم تسهیلات ویژه ای را برای آسیب دیدگان در جنگ در نظر گرفته که جزئی از مسئولیت اجتماعی حاکمیتی به شمار می رود.به عنوان مثال بسته حمایتی دولت شامل پرداخت یک میلیارد تومان ودیعه اسکان موقت و ماهانه ۲۰ میلیون تومان کمک‌هزینه به واحدهای آسیب دیده از جنگ شده است که در انتظار تصویب هیئت دولت قرار دارد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز از نهایی شدن طرح بازسازی مناطق خسارت دیده اعم از بخش‌های مسکونی، تجاری، اداری، خصوصی و دولتی خبر داده است.
امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز با اشاره به مسئولیت اجتماعی این سازمان در بحران‌ها، از تشکیل کارگروه‌های تخصصی ارزیابی در استان‌ها خبر داد و گفت:« در استان تهران به‌دلیل حجم خسارات، این کارگروه فعال شده و در دیگر استان‌ها نیز مراحل مشابه در حال انجام است.خدمات مهندسی مورد نیاز برای بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده با مشارکت داوطلبانه مهندسان عضو هیئت‌مدیره‌ها به‌صورت رایگان ارائه خواهد شد.»
مهاجرانی سخنگوی دولت برنامه های دولت را پس از جنگ به دو بخش تقسیم کرده است یک بخش مربوط به الزمات دوران پس از جنگ بود؛ یعنی ضرورت اصلاح رویه، بازگشت بیشتر به مردم و تأکید بر اینکه تمدن ایرانی که دو پایه ملیت و اسلام را دارد، هیچ سیطره یا مداخله خارجی را برنمی‌تابد. بخش دوم آنچه مهاجرانی تشریح کرده مربوط به حوزه‌های اجرایی و عملیاتی بود؛ مانند بازسازی مکان‌ها و خانه‌های آسیب دیده در دوره جنگ، برنامه‌های دولت برای کنترل تورم و قیمت‌ها و نیز کمک‌های معیشتی برای اقشار آسیب پذیر.
در این زمینه به نظر می رسد دولت بسته‌ای جامع شامل پنج بخش طراحی کرده است.نخست بخش مالی است که شامل ارائه تنفس و تخصیص بدهی‌ها، بویژه برای چک‌های برگشتی است؛ دوم تسهیل تأمین مالی واحدهای منتخبی که از طریق خطوط اعتباری آسیب‌دیده با حداقل تضمین‌ها و نکته سوم تأمین ارز در راستای تمدید مهلت رفع تعهد ارزی و استمهال اخذ مابه‌التفاوت‌های ناشی از تغییر در گمرک مقصد بوده است.
بخش چهارم زیرساخت‌ها است. تمدید همه مجوزهای کسب‌وکار، تأمین برق، سوخت و فرآورده‌های نفتی و تعیین ۱۰ مرکز لجستیکی برای ترانزیت کالا از گمرکات به مراکز مربوطه، پنجم بخش بازرگانی و تسهیل در ثبت سفارش، تمدید خودکار کارت‌های بازرگانی و تمدید عمر گمرکی کالاها خواهد بود.
در این زمینه اتاق بازرگانی ایران نیز با وجود اینکه قاعدتاً باید از فعالان اقتصادی می‌خواست کارت‌های خود را زودتر تمدید کنند، اعلام کرد کارت‌های موجود تا مدتی معتبر خواهند بود و فرآیند تمدید به‌صورت خودکار انجام می‌شود.
یکی از مقاطعی که می تواند در کارنانه کلی دولت چهاردهم نقش مهمی ایفا کند نحوه مدیریت زندگی مردم در شرایط جنگ و پس از آن است.به همین دلیل نیز اگر پزشکیان می خواهد نقاط مثبت دوران ریاست جمهوری خود را بیشتر و پررنگ تر کند در این مقطع زمانی می تواند با تصمیمات صحیح و عقلایی به هدف خود برسد.
