مسئولیت اجتماعی در حوزه قراردادها
رسانه مسئولیت اجتماعی: مسئولیت اجتماعی در حوزه قراردادها ، موضوع مهم واساسی در حوزه اقتصادی و کسب و کارها است که تاکنون به آن توجهی نشده و مورد بی مهری قرار گرفته است. این نوشتار برآن است که مسئولیت اجتماعی در حوزه قراردادها را در ابعاد مختلف بررسی نماید. با ما همراه باشید. مفهوم مسئولیت […]
رسانه مسئولیت اجتماعی: مسئولیت اجتماعی در حوزه قراردادها ، موضوع مهم واساسی در حوزه اقتصادی و کسب و کارها است که تاکنون به آن توجهی نشده و مورد بی مهری قرار گرفته است. این نوشتار برآن است که مسئولیت اجتماعی در حوزه قراردادها را در ابعاد مختلف بررسی نماید. با ما همراه باشید.
مفهوم مسئولیت
در نگاه اول به واژه مسئولیت، اولین مفهومی که به ذهن ما متبادر می شود داشتن حس تعهد و تکلیف نسبت به انسانها و دیگر ارکان اجتماعی است. برای ایجاد این احساس، قدم اول ورود به روابط و پایگاه های اجتماعی است که انسانها در پی ارتباط های اجتماعی با یکدیگر تعهداتی ایجاد می کنند که چنانچه این تعهدات به توافق دو اراده طرفین و ایجاد یک اثر حقوقی منتهی شود، به ایجاد قرارداد منجر می گردد.
آنچه که در این مطلب مورد نظر نویسنده است، میزان اطلاعات و دانش مردم جامعه درباره همان اراده ای است که منجر به توافق می شود که در مرحله اول برای افزایش اطلاعات مردم، ارائه یک برنامه آموزشی از طریق رسانه های سمعی و بصری می تواند قدم خوبی بری ارتقاء این امر باشد. در کنار آن می توان از نقش کارگزاران دولتی در سمت های مختلف در تحریر قراردادها در سطوح مختلف اشاره کرد که انتظار می رود در تنظیم قراردادها از به کاربردن ادبیات ثقیل چشم پوشی کنند.
کلید واژه های مسئولیت اجتماعی در حوزه قراردادها
پل ارتباطی مسئولیت اجتماعی در حوزه قراردادها کلیدواژه تعهد و تکلیفی است که در قبال اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در برابر آنان قرار می گیرد. بحث مسئولیت در قراردادها حرف اول را به خود اختصاص می دهد؛ این قراردادها می تواند در حوزه های حقوق مدنی، حقوق شهروندی، قانون بیمه و سایر قوانین باشد.
البته الزامات خارج از قرارداد را نیز نباید نادیده گرفت که این الزامات منجر به ایجاد مسئولیت مدنی و یا مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی و حقوقی می شود.
امروزه خوشبختانه با توجه به رشد مطالعات عموم مردم، فارغ از تحصیلات دانشگاهی آنان، افراد دارای اطلاعات نسبی در مسائل مختلف حوزه حقوقی خود هستند و همین اطلاعات بینابین باعث ایجاد اعتماد به نفس و انجام اقداماتی در رابطه عقد قرارداد با افراد، شرکت ها و یا حتی ارگان های دولتی می شود که گاهی تبعاتی نامطلوب در پیش دارد.
ضمان قهری چیست ؟
البته دانستن این امر که افراد گاهی بدون انعقاد قرارداد نیز دارای مسئولیت هایی می شوند که به آن «ضمان قهری» می گویند؛ خالی از لطف نیست و این در حالیست که به طور معمول باید حداقل توافق یا قراردادی بین افراد وجود داشته باشد تا به دنبال آن به اجرایی شدن مفاد آن متعهد شوند.
موارد خارج از قرارداد یا «ضمان قهری» عبارت اند از: دارا شدن ناعادلانه (پرداخت بی دلیل، مدیریت مال دیگری)، غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا.
نمونه هایی از مسئولیت اجتماعی در حوزه قراردادها
مورد دیگر از مسئولیت اجتماعی در حوزه قراردادها این قاعده عمومی است که هر کس مرتکب تقصیر یا کوتاهی شود و این کوتاهی منجر به ورود خسارت به دیگران گردد، در قبال آنها مسئول است و باید جبران خسارت کند. (در ماده ۱ قانون مدنی به این مورد اشاره شده است.)
شایان ذکر است که در قوانین ویژه حرفه ای مشاغلی مانند پزشکان، وکلا، حسابداران، مهندسان، بانکها و مؤسسات مالی، مقرراتی در مورد مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث که درواقع فردی خارج از آن دو توافق اراده است، قانونی تدوین نشده و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که مصوب ۱۳۸۸ است، حمایت خود را تنها به طرف قرارداد محدود کرده و از استفاده کننده از خدمات و شخص ثالث نامی برده نشده است.
جایگاه مسئولیت اجتماعی در حوزه قراردادها
همانگونه که گفته شد افراد به موجب عقد قرارداد نسبت به یکدیگر تعهد ایجاد می کنند. اما آیا تا به حال به این موضوع اندیشیده ایم که بحث مسئولیت اجتماعی در این میان چه جایگاهی دارد؟
بسیاری از موارد در تعریف انسانیت نهفته است و صرفا در قالب قرارداد جایگاهی انحصاری ندارد. به عنوان مثال در بحث قراردادهایی که کارخانجات تولیدات خودرو برای پیش فروش با مردم انعقاد می کنند درست است که چهارچوب معینی دارد؛ اما بسیار نقاط تاریک در این راه طویل وجود دارد که منجر به اعتراضات مردمی در خیابان ها و مکان های عمومی می شود. حال اگر آگاهی مردم از متونی که با علم و آگاهی و سلامت کامل امضا می کنند، ارتقا یابد و بیانی شیواتر در قراردادها وجود داشته باشد و به انضمام آن، اجازه در کسر و اضافه کردن شروط در این قراردادها و جود داشته باشد، شاید بتوان گفت گامی به سوی مسئولیت اجتماعی و زندگی سالم تر برداشته ایم.
در برابر مقام بالاتر که اعمال حاکمیت می کند، پیشنهاد این است که عموما مردم باید یک قراردادی را امضا کنند که هیچگونه اختیاری را به طرف مقابل نمی دهد تا بتوانند در صورت تخطی یا تغییر شرایط اقتصادی و یا سیاسی از آن خارج شوند. درصورتی که فرد خواهان چنین توافقی باشد باید صفر تا صد آن را بپذیرد و این اجحاف در حق طرف راجل است.
به هر حال با در نظر گرفتن مطالب ذکر شده برای مسئولیت اجتماعی قراردادها ؛ یکی از موارد مسئولیت اجتماعی در قراردادهای تولید خودرو در کشور خودمان را با مثالی مورد بررسی قرر می دهیم:
مسئولیت اجتماعی در قراردادهای فروش خودرو
مسئولیت اجتماعی در این قراردادها ایجاب می کند که برای حقوق محیط زیست نیز جایگاهی قائل شد. بدین گونه که خودروی خریداری شده توسط مشتری، در صورت تولید آلاینده های مخرب مصرف کننده حق مرجوع کردن آن اتومبیل را داشته باشد. اما آیا اطلاعات از پیش بررسی شده در این زمینه در اختیار مشتری قرار می گیرد؟ آیا به بحث حقوق بشر و حق زندگی سالم برای سایر افراد جامعه در قرارداد اشاره شده است که بیانگر آن باشد که تولیدات آنان لطمه ای به سلامت انسانهای جامعه و حتی دیگر موجودات دارای حیات، وارد نکند؟ آیا بحث مسئولیت بر رضایتمندی ارباب رجوع مد نظر آنان است؟
کارخانه در قبال اطلاعات و وعده های اشتباهی که در وهله اول به مشتری خود می دهد تا او را به خرید ترغیب کند، چه مسئولیت و ضمانت اجرایی دارد؟ آیا به این موضوع تا به حال فکر کرده ایم که فرهنگ خدمتگزاری و رفتار شهروندی چه جایگاهی برای کشور ما دارد؟ پاسخگویی فردی در بین کارکنان دولت و اعمال آن در قراردادها چه مسئولیت اجتماعی را ایجاد می کند؟ اینها همه سؤالاتی هستند که بسیار جای تأمل دارند.
مینا قلیچ خان- دکترای حقوق بین الملل عمومی
