«رسانه مسئولیت اجتماعی»-منیژه بازیار:در حالی که سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست عنوان کرده بود پرونده پروژه پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شده اما شنیده ها حکایت از اقدامات جدید این پروژه دارد. منابع محلی در روزهای اخیر خبر از فنس کشی در محل پروژه پتروشیمی میانکاله داده اند. اخباری که البته با واکنش سازمان محیط زیست همراه شده و ادامه این پروژه را تایید می کند.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه گفت: ادامه عملیات فنس کشی پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است.
ایرج حشمتی اظهار کرد: در پی گزارش‌های واصله مبنی بر شروع فعالیت‌های اجرایی پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله از سوی مجری این طرح، در تماس تلفنی با مدیرکل محیط زیست استان مازندران صحت و سقم این گزارش ها را جویا شدم.
وی افزود: بر این اساس مشخص شد، فنس‌کشی ناتمام این پروژه شروع شده و ادامه دارد این در حالی است که پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم می بایست مسترد شود.
حشمتی تصریح کرد: اگرچه بر اساس گزارش‌های استان، مجموعه فعالیت‌های مجری پروژه صرفا محدود به ادامه عملیات فنس‌کشی محل پروژه است ولی مستند به بند غ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، همین قدر فعالیت هم مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است.
اظهارات معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نشان می دهد که برخلاف اظهارات سلاجقه پرونده پروژه میانکاله هنوز بسته نشده است.
عملیات اجرایی طرح احداث پتروشیمی میانکاله بدون کسب مجوز از سازمان محیط‌زیست آغاز شده بود که با واکنش سازمان محیط‌زیست روبه‌رو شد و مردم محلی و فعالان محیط زیست نیز از همان ابتدا اعتراض خود را به این طرح اعلام کردند.
این اعتراضات تا جایی ادامه پیدا کرد که رئیس جمهور در خبری که بیست‌ویکم فروردین‌ماه ۱۴۰۱ منتشر شده بود دستور توقف این طرح را تا بررسی مجدد ابهامات محیط زیستی متوقف کرد.
سرمایه گذار پروژه میانکاله فعالیت خود را از سرگرفته است
این روزها زمزمه‌هایی از آغاز دوباره اجرای احداث پتروشیمی میانکاله اما چند کیلومتر دورتر از مکان قبلی به گوش می‌رسد هرچند که محیط زیست عنوان می‌کند هنوز نامه یا درخواستی برای این طرح جدید به این سازمان ارسال نشده است، اما صاحب‌نظران تکیه بر قانون و نگاه کارشناسی را راهبرد قطعی اجرا یا لغو این طرح می‌دانند.
نکته دیگر اینکه سرمایه‌گذار «پتروشیمی میانکاله» بار دیگر فعالیتش را در منطقه آغاز کرده است. فنس‌کشی آغاز شده و فعالان محلی هم در فشار قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در ماه‌های گذشته صحبت از راه‌اندازی پتروشیمی جدیدی به نام «پتروشیمی گهرباران» به میان آمد. با این وجود در روزهای اخیر بار دیگر منطقه شاهد فعالیت سرمایه‌گذار میانکاله است و این در حالی است که «سعید کریمی»، مدیر دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست به می‌گوید: «سازمان، مخالف راه‌اندازی این پتروشیمی بوده و هست و تا این لحظه هم گزارش ارزیابی جدیدی برای ما ارسال نشده است».
رفتن به مرتع حسین‌آباد و للمرز همچنان ناممکن است و سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله با وجود مخالفت‌ها در ابعاد مختلف، بار دیگر کارگران را راهی مراتع کرده و فنس‌کشی آغاز شده است. «دیده‌بان میانکاله» هم خبر از این اتفاق داد و نوشت: «امروز عصر خواستم برای تهیه گزارش به مرتع حسین‌آباد و للمرز بروم، به همین دلیل با دو نفر از محلی‌ها هماهنگ شدم و راه افتادم. دقیقاً ابتدای حسین آباد یعنی پس از ۲۵ دقیقه از یک نهاد امنیتی و پس از آن پاسگاه گفتند که دادستان من را خواسته، یا به پاسگاه خودم را معرفی یا دادستانی بروم و یا آن نهاد. منصرف شدم به مرتع نرفتم و پس از تماس‌های مکررشان و چند تماس من با چند نفر قانعشان کردم پس از امتحان‌ها به دادستانی سر بزنم و در این مدت به مرتع محل پروژه سر نزنم».
فشار بر فعالان محلی درحالی افزایش یافته که شروع به فنس‌کشی، موجی از نگرانی را برایشان ایجاد کرده است. دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور و مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد. بعد از صدور این دستورات همچنان سرمایه‌گذار این مجموعه به کار ادامه داد و همین هم موجی از نارضایتی را در پی داشت. سرمایه‌گذاری که بسیاری از مسئولان استانی او را عامل بهبود اشتغال در استان می‌دانستند و می‌گفتند او بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این طرح انجام داده و «به جای مانع‌تراشی باید فرش قرمز برای این افراد پهن شود.»، اما کمی بعد مشخص شد که سرمایه‌گذار اصلی طرح، یکی از ابر بدهکاران بانکی است.
برخی رسانه‌ها با انتشار اسنادی اعلام کردند که «این فرد دارای دو شماره ملی است» که با هر دو شماره ملی‌اش تعداد زیادی شرکت ثبت کرده و وام‌هایی با ارقام زیاد دریافت کرده، ولی از بازپرداخت آن‌ها خودداری کرده است. همچنین مشخص شد این فرد در پرونده‌ای مالی به هفت سال زندان محکوم شده، اما به دلیل آنکه «مجهول‌المکان» تشخیص داده شده، هنوز این حکم برای او اجرا نشده است. با این حال، همین فرد تلاش کرده تا در یک سرمایه‌گذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی شرکت کند.
در شرایط فعلی مشخص نیست شروع به فنس‌کشی با چه دستور و امکانی شروع شده و وضعیت سرمایه‌گذار که تا پیش از این مجهول‌المکان عنوان می‌شد چیست؟ اما آنچه مشخص است، این است که یکبار دیگر گام‌ها برای شروع به کار پتروشیمی برداشته شده و البته این اتفاق بعد از سفر اخیر «محسنی اژه‌ای»، رئیس قوه قضاییه بوده است. او در سفر اخیرش به استان مازندران درباره طرح‌های اقتصادی این استان هم صحبت کرده و مشخص نیست آیا برداشت‌ها از صحبت‌های او باعث شروع به کار شده یا پای صدور پروانه کاری جدیدی در میان است. با این حال سازمان حفاظت از محیط زیست مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده است.
توقف فعالیت در میانه بهار پارسال در حالی بود که بخشی از مراتع منطقه اشغال و فنس‌کشی شدند و با وجود آنکه نباید در شهر‌های شمالی کشور صنایعی مانند صنعت پتروشیمی فعال شود، بهار امسال هم خبر راه‌اندازی «پتروشیمی گهرباران» در بیست کیلومتری میانکاله به گوش رسید. خبرها بیانگر این بود که قرار است زمینی صد هکتاری که هم‌اکنون در اختیار دانشکده منابع طبیعی ساری است با تلاش برخی از مسئولان استانی و نمایندگان مجلس و با استفاده از طرح مولدسازی، به‌عنوان اموال مازاد در فهرست فروش قرار گیرد و از این طریق به سرمایه‌گذار پتروشیمی جدید داده شود. حالا تلاش‌ها برای راه‌اندازی دو پتروشیمی در منطقه جسته و گریخته ادامه دارد و سرمایه‌گذاران این طرح‌ها با وجود مخالفت‌های گسترده، خواهان عملیاتی شدن این طرح‌ها هستند.