رسانه مسئولیت اجتماعی:مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR) در ایران طی سالهای اخیر بهعنوان ابزاری کلیدی برای توسعه پایدار، کاهش پیامدهای منفی اقتصادی و صنعتی و تقویت رفاه اجتماعی جوامع میزبان مطرح شده است.
با این حال، بررسی قوانین و مقررات موجود، از جمله ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، آییننامه دولت سیزدهم، آییننامه دولت چهاردهم و لایحه بودجه ۱۴۰۴، نشان میدهد که اجرای CSR در کشور هنوز با چالشهای جدی مواجه است و نتایج مورد انتظار بهطور کامل محقق نشده است.
ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه با تأکید بر تهیه پیوست اجتماعی در طرحهای کلان توسعهای، گامی مهم در جهت توجه به آثار اجتماعی فعالیتهای اقتصادی بود، اما فقدان ضمانت اجرایی و ماهیت توصیهای آن باعث شد اثر عملی ملموسی بر عملکرد شرکتها نداشته باشد. ماده ۲۲ برنامه هفتم نیز مشابه قانون پیشین، با وجود اهداف اجتماعی و الزام به رعایت مسئولیت اجتماعی، به دلیل نبود سازوکار نظارتی مؤثر و بیتوجهی به نقش جوامع محلی، به ابزاری ناکارآمد تبدیل شد.
آییننامه دولت سیزدهم نخستین تلاش رسمی برای تدوین یک چارچوب ملی CSR محسوب میشود، اما با محدودیتهای اساسی مواجه بود؛ انتخاب متولی نامتناسب، عدم هماهنگی با نهادهای کلیدی مانند وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست و بیتوجهی به آمایش سرزمین باعث شد این آییننامه نتواند جایگاه عملی و تأثیرگذاری لازم را پیدا کند.
آییننامه دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۴ چارچوبی روشنتر برای اجرای CSR ارائه کرد که شامل تعریف دقیق وظایف شرکتها، تعیین دامنه شمول، سقف تخصیص منابع و الزامات شفافیت و گزارشدهی بود.
بر اساس این آییننامه، شرکتها موظف هستند برنامه مسئولیت اجتماعی خود را مطابق مفاد آییننامه و طرحهای مصوب آمایش سرزمین ارائه دهند، پروژههای اولویتدار با نظر شوراهای استانی اجرا شود و ارزیابی اثر بخشی آییننامه هر دو سال یکبار توسط مراکز مستقل و دانشگاهی انجام شود. این اقدامات گامی مثبت در جهت افزایش شفافیت، تقویت نظارت و توجه به اولویتهای محلی محسوب میشود.
با وجود این پیشرفتها، محدودیتهایی همچنان باقی است.
ضمانت اجرایی قوی برای الزام شرکتها به اجرای CSR در محل فعالیتشان و جبران آسیبها هنوز ناکافی است،
برخی شرکتها میتوانند منابع CSR خود را خارج از مناطق آسیبدیده یا محروم اختصاص دهند و امکان تمرکز منابع در مرکز دولت، مشارکت جوامع محلی را کاهش میدهد.
همچنین تناقضاتی میان آییننامه دولت چهاردهم و بند «ث» تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۴ وجود دارد که با فلسفه محلی بودن CSR مغایرت دارد، زیرا بر اساس این تبصره، درصدی از منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها باید به حساب مرکزی دولت واریز شود.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ با الزام شرکتهای دولتی و شبهدولتی به واریز بخشی از منابع CSR به خزانهداری کل کشور، نوآوری مالی قابل توجهی ارائه کرده است.
این اقدام از منظر انضباط مالی و شفافیت منابع مثبت است و اثر ملموسی بر تخصیص بودجه شرکتها دارد، اما از نظر فلسفه CSR که بر محلی بودن و مشارکت فعال جامعه میزبان تأکید دارد، با چالشهایی روبرو است.
تجربه آییننامهها و لایحه بودجه نشان میدهد که مسیر توسعه CSR در ایران از چارچوب توصیهای و نمادین دولت سیزدهم، به چارچوب نسبی و الزامآور دولت چهاردهم و نهایتاً به ابزار مالی و الزام بودجهای در لایحه ۱۴۰۴ پیش رفته است.
از منظر فلسفهCSR ، آییننامه دولت چهاردهم بهتر از بند «ث» تبصره ۸ لایحه بودجه عمل میکند، زیرا اولویت را به نیازهای محلی و جوامع میزبان میدهد، شفافیت و گزارشدهی را تقویت کرده و امکان اولویتبندی پروژهها را فراهم میآورد، در حالی که لایحه بودجه تمرکز بر خزانهداری و الزامات مالی دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشهای خود تصریح کرده است که حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها نیازمند قوانینی الزامآور همراه با نظارت پسینی دولت است.
این مرکز همچنین بر ضرورت دائمی شدن جزء ۲ بند «الف» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم بهصورت الزامآور، تدوین قانون جامع CSR با تمرکز بر شفافیت و مشارکت جوامع محلی، توجه به مشوقهای مالیاتی هدفمند به جای اجبار مستقیم و ایجاد سامانه گزارشدهی عمومی برای نظارت مردمی تأکید کرده است.
بر اساس این یافتهها، منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها باید در درجه نخست متوجه جبران آسیبهای زیستمحیطی و توسعه جوامع محلی شود، نه آنکه صرف پروژههای تبلیغاتی یا فرهنگی غیرمرتبط گردد.
هرچند مسئولیت اجتماعی شرکتها به طور سنتی ماهیتی داوطلبانه دارد و شرکتها معمولاً بر اساس تعهدات اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی خود اقدام میکنند،
تجربههای عملی در ایران نشان میدهد که بدون وجود چارچوب قانونی الزامآور، اقدامات CSR غالباً محدود، پراکنده و ناپیوسته باقی میماند.
این ضعف ساختاری باعث میشود اهداف کلیدی توسعه پایدار، جبران آسیبهای اجتماعی و محیط زیستی، و ارتقای رفاه جوامع میزبان به طور کامل تحقق نیابد.
بنابراین، تدوین قوانین جامع و الزامآور CSR امری ضروری و اجتنابناپذیر است. این قانون باید سه ویژگی اساسی داشته باشد: ضمانت اجرایی قوی، شفافیت در تمامی مراحل اجرای پروژهها و تمرکز واقعی بر جوامع میزبان و آسیبدیدگان.. همچنین میتوان از مشوقهای مالیاتی هدفمند به جای اجبار مستقیم استفاده کرد و سامانه گزارشدهی عمومی و فعال برای پایش عملکرد شرکتها ایجاد نمود. منابع CSR باید در وهله اول به جبران آسیبهای محیطزیستی، توسعه محلی و رفع نابرابریهای اجتماعی اختصاص یابد تا شرکتها در عمل نقش مؤثر خود در توسعه پایدار را ایفا کنند.
در نتیجه، مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران بیش از هر چیز نیازمند بازنگری عمیق در سیاستگذاری، اصلاح ساختار اجرایی و ایجاد یک چارچوب قانونی جامع است.
بدون چنین اقداماتی، حتی با وجود آییننامههای جدید و الزامات بودجهای، CSR نمیتواند به ابزار واقعی توسعه پایدار، ارتقای عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست تبدیل شود.
مریم حسینینیا :دکتری رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
