«رسانه مسئولیت اجتماعی»-مریم شقاقی: مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی،دولت و افراد جامعه در مقاطع مختلف قابل بررسی است اما در زمان بحران و به خصوص جنگ نوع ونحوه مسئولیت اجتماعی اهمیت بیشتری دارد.به همین دلیل کشورهای مختلف در دوران جنگ و پس از آن تجربه های مختلفی را در زمینه مسئولیت اجتماعی از سر گذرانده اند.
از سوی دیگر روابط شرکت‌ها و سازمان‌ها با محیط اجتماعی و محیط زیست در دهه‌های گذشته، دچار تغییرات اساسی شده است. جهانی‌سازی، خصوصی‌سازی، بازنگری مقررات و بازتعریف مرزهای بین جامعه و بازار، این انتظار را از شرکتهای تجاری پدید آورده است که در تامین کالاهای عمومی، سهیم کردن توسعه جامعه در سود، توجه به منابع محیط زیستی و نیز در نظر گرفتن مولفه‌های توسعه پایدار مشارکت داشته باشند.
در همین حال، رابطه شرکت‌ها و جامعه، از حالت رابطه «کمک از بالا به پایین»، تغییر یافته و دچار بازنگری در نقش‌ها، حقوق و مسئولیت‌های کسب‌وکارها در جامعه شده است. این تغییرات، شرکت‌ها را متوجه این مسئله کرده است که تضمین موفقیت بلندمدتشان، نیازمند توجه بیشتر و افزایش نقش‌شان در حل مسائل و مشکلات محیط زیستی و اجتماعی است.
با این وجود هر جنگی، فارغ از جغرافیایش، اقتصاد را از چند جهت هدف قرار می دهد. زنجیره تامین کالا مختل می‌شود. سیستم حمل‌ونقل کند یا گاهی متوقف می‌شود. بانک‌ها و سامانه‌های مالی دچار اختلال می‌شوند.
بازارها نوسانی می‌شوند و سرمایه‌گذاران عقب‌نشینی می‌کنند و مهم‌تر از همه، آدم‌ها هستند که از جریان عادی زندگی بیرون پرتاب می‌شوند.
در روزهای جنگ، معمولا نه خریدی انجام می‌شود، نه سفارشی ثبت می‌شود، نه حقوقی واریز. برای بعضی از مردم جنگ۱۲ روزه، شاید این فقط دوازده روز از سال بوده، اما برای خیلی‌ها، این دوازده روز، حکم تمام سال را داشته است.
آنهایی که شغل‌شان روزانه است؛ رانندگان، فروشندگان، کارگران، مشاغل خدماتی و حتی کسب‌وکارهای آنلاین که با قطع و وصل اینترنت و ناامنی در ارسال کالا عملا قفل شده‌اند.
در چنین وضعیتی، دولت باید برای حمایت از آدم‌ها تصمیم‌های بزرگ بگیرد. در سوریه، در سال‌هایی که بمب‌ها هر روز روی خانه‌ها می‌افتاد، نان یارانه‌ای هنوز در بعضی محله‌ها پخش می‌شد. دولت سوریه می‌دانست اگر همین تکه نان ارزان نباشد، اعتماد و همراهی مردم هم از بین می‌رود. حتی وقتی دیگر نفتی برای یارانه نبود، دولت تلاش می‌کرد دست‌کم ظاهر حمایت را حفظ کند.
در اوکراین، شرایط متفاوت بود. وقتی درگیری نظامی با روسیه آغاز شد، دولت با حمایت‌های گسترده بین‌المللی مواجه شد. اما آنچه مهم بود، این بود که چگونه این حمایت‌ها را به زندگی روزمره مردم برساند.
دولت بخشی از اجاره مسکن را برای خانواده‌هایی که خانه‌شان را از دست داده بودند، پرداخت می‌کرد. مدرسه‌هایی در شهرهای امن‌تر بازسازی شد. اقتصاد اوکراین، با اینکه در محاصره و حمله بود، با یک سری سیاست‌های فوری زنده نگه داشته شد.
کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم، وضعیتی به‌مراتب بحرانی‌تر را تجربه کردند. نصف شهرها ویران شده بود، زیرساخت‌ها نابود، بازارها مرده. اما آنچه اروپا را دوباره به پا کرد، فقط پول نبود؛ اعتماد و برنامه بود.آمریکا با «طرح مارشال»، میلیاردها دلار کمک مالی به اروپای جنگ‌زده اختصاص داد.
دولت‌ها از همان ماه‌های اول، برنامه‌های اشتغال‌زایی را کلید زدند، مراکز آموزشی را بازگشایی کردند و به مردم اطمینان دادند که آینده‌ای هست. این، مهم‌ترین سرمایه پس از جنگ بود: اطمینان از اینکه دولت در میدان مانده است.
در ویتنام، در همان سال‌های ابتدایی جنگ، دولت قیمت کالاهای اساسی را تثبیت کرد، مزارع جمعی راه انداخت و سعی کرد کم‌ترین غذا را به همه برساند. مردم از جنگ خسته بودند و دولت این را فهمید؛ به‌جای نمایش قدرت، سعی کرد زندگی را به مردم برگرداند.
ریسک بالای شرایط جنگی در خاورمیانه
گزارش بانک جهانی در اکتبر ۲۰۲۴ به تاثیر درگیری‌ها بر توسعه اقتصادی و انسانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم از نظر تعداد و هم شدت به‌طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند. این درگیری‌های فاجعه‌بار، به‌ویژه در خاورمیانه و متمرکز در غزه، باعث تضعیف عمیق اقتصاد و سرمایه انسانی منطقه شده است و روندی کلی از افزایش خشونت را در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهد که در چند دهه اخیر شدت یافته است.
با این حال، درگیری‌ها باعث خسارت‌های اقتصادی فوری شده و می‌توانند اثرات مخربی بر توسعه بلندمدت اقتصادی داشته باشند. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، درگیری‌ها موجب شده‌اند که کشورهای این منطقه بیشتر از «مرز توسعه» فاصله بگیرند؛ مرزی که نشان‌دهنده پیشرفته‌ترین سطح اقتصادی است که کشورهای در حال توسعه سعی دارند به آن دست یابند و شامل معیارهایی مانند درآمد سرانه، مصرف سرانه، اشتغال و بهره‌وری است.
با تمرکز بر پنج دوره درگیری مهم در الجزایر، عراق، کرانه باختری و غزه، جمهوری عربی سوریه و جمهوری یمن، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که پس از آغاز درگیری، درآمد سرانه (نسبت به مرز توسعه) به‌طور قابل توجهی از سطح پیش از درگیری کاهش می‌یابد. این تخمین‌ها نشان می‌دهند که درآمد سرانه نسبت به مرز توسعه به‌طور متوسط در سال اول پس از شروع درگیری ۱۲ درصد کاهش داشته است. این اثرات با گذشت زمان تشدید شده و همچنان باقی می‌مانند، به‌طوری که هفت سال پس از آغاز درگیری، این کاهش به ۲۴ درصد نسبت به سال قبل از شروع درگیری می‌رسد.
تخمین‌های فرضی خاص هر کشور نشان می‌دهند که درآمد سرانه جمهوری عربی سوریه نسبت به «مرز توسعه» تقریباً دو برابر سطح واقعی آن در هفت سال پس از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ می‌بود. در جمهوری یمن، تخمین‌ها نشان می‌دهند که تا پایان دوره تحلیل، درآمد سرانه نسبت به مرز توسعه ممکن بود سه برابر آن مقداری باشد که در صورت عدم وقوع بحران یمن در سال ۲۰۱۱ به آن دست می‌یافت. در الجزایر، اگر درگیری داخلی در سال ۱۹۹۲ رخ نمی‌داد، درآمد سرانه ۱۷ درصد بیشتر می‌بود و در عراق نیز در صورتی که جنگ در سال ۲۰۰۳ اتفاق نمی‌افتاد، درآمد سرانه ۲۷ درصد بیشتر بود. برای کرانه باختری و غزه، درآمد سرانه نسبت به مرز توسعه ۱۵ درصد بیشتر می‌بود اگر درگیری در سال ۲۰۰۱ وجود نداشت. با توجه به ویرانی‌های شدید ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه که متمرکز بر غزه است، احتمالاً خسارت‌های اقتصادی به‌طور قابل توجهی بیشتر خواهد بود.
درگیری‌ها به از دست رفتن سرمایه انسانی، افزایش ناامنی غذایی، اختلالات زنجیره تامین و کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شوند. تاثیرات منفی درگیری بر اقتصادهای منطقه چندوجهی است. این تاثیرات شامل تخریب سرمایه‌های فیزیکی، اختلال در زنجیره‌های تامین و بی‌نظمی اقتصادی می‌شود. درگیری‌ها همچنین به افزایش هزینه‌های تامین مالی و کاهش سطح سرمایه‌گذاری منجر می‌شوند. علاوه بر این، آنها موجب فرسایش عمیق سرمایه انسانی و افزایش ناامنی غذایی می‌شوند که خطر قحطی‌ها را افزایش می‌دهد. لبنان، جمهوری یمن و جمهوری عربی سوریه در بین پرخطرترین کشورهای جهان قرار دارند و نمره ریسک ترکیبی آنها بیش از ۸۰ درصد بالاتر از مرز توسعه است. عامل اصلی این وضعیت، ریسک بالای سیاسی است.
