رسانه مسئولیت اجتماعی: -مسعود منشدی- یکی از موضوعاتی که بعنوان نظام مسائل کشور مطرح است. موضوع حقوق شهروندی است با وجود قوانین و مقررات متعدد در کشور همچنان مغفول باقی‌مانده و مورد توجه مقامات، مسئولین دستگاه‌های اجرایی قرار نگرفته و بعضا مورد هجمه و بی‌لطفی مسئولین واقع شده‌است.
با اجرای برنامه‌های آموزشی تحت عنوان ”حقوق شهروندی در نظام اداری ایران ” می‌توان این اندیشه را در جامعه گسترش داد که حقوق با تکالیف آمیخته و شهروند علاوه بر اینکه حقوقی دارد البته تکالیفی هم در برابر حاکمیت و سایر شهروندان بر عهده دارد.
لذا تا رابطه دولت-ملت بهبود نیابد، وضعیت معیشت مردم سامانی پیدا نمی‌کند. تا مردم عزیز پنداشته نشوند و این سرمایه اجتماعی حفظ نشود مشارکت‌های مردمی را با خود به همراه نخواهیم داشت و هر روز به این سرمایه عظیم اجتماعی آسیب خواهیم زد و نه تنها نخبگان جامعه بلکه طبقه متوسط را هم از دست خواهیم داد .و این سرزمین روی توسعه به‌خود نخواهد دید و لذا هر برنامه اقتصادی و اجتماعی در کشور نه تنها مسیر رشد و تعالی به‌خود نخواهد دید بلکه در آغاز امر با شکست مواجه خواهد شد .
تکریم ارباب رجوع سال‌هاست علیرغم وجود و ابلاغ قانون در این زمینه در محاق است. شهروند درجه اول و دوم مقیاس برخورداری از مواهب و امتیازات قانونی است؛ اجرای قوانین ابتدایی شهروندی در جامعه به آرزویی برای مردم تبدیل شده، شهروند بعنوان مصرف کننده کالا و خدمات در معرض تهدیدات مختلفی است وحل مشکلات معیشت او با بی برنامگی مواجه است.
از دانش آموز و دانشجو ، معلم و کارمند و کارگر و صنعتگر و تولید کننده و کارآفرین و … به دنبال حقوق از دست رفته خود در آنطرف آب‌ها هستند و به دنبال ناجی می گردند و مطالبه حقوق می‌کنند !!
عدم توجه به حقوق شهروندی و رعایت این حقوق چندی است به یک پدیده مخرب و سرمایه سوز تبدیل شده و اجرای آن به حال خود رها شده و ما همچنان بدنبال حل مسئله و نظامند کردن مسائل کشور هستیم و آشکارا از نقض حقوق شهروندی در جامعه گذر می‌نماییم بدون آنکه به ریشه‌های آن توجه لازم را داشته‌باشیم و با پنهان کردن‌معضل به دنبال مرتفع ساختن آن هستیم !!
تنها راه حلی که در وضعیت کنونی می توان متصور شد، رعایت حداقل همین قوانینی است که از طریق مراجع رسمی کشور تصویب شده است.
بسیاری از مصوبات قانونی در کشور مجال اجرا پیدا نکرده و یا دست کم ناقص به مرحله اجرا رسیده و به حال خود رها گردیده؛ قانون برای همه یکسان اجرا نشده و تبعیض روا داشته شده است؛ زمان آن فرا رسیده تا همگی به قانون باز گردیم و اجرای آن را بی کم وکاست نصب العین خود قراردهیم و آنرا محترم بشماریم و از ترک فعل ها و وظیفه‌ها و بی مسولیتی‌ها فاصله بگیریم .
مراجع نگهبان و محاسب و و دیده بان قانون را تقویت و به روز نگه داریم .
مدیران قانونمند و قانونگرا و قانون پذیر تربیت کنیم .
به کوکانمان قانون را به زبان آنها بیاموزیم و خود نشان دهیم قانونمندیم.
تاریخ کشورمان سراسر گویای این است که مردمان این سرزمین مبدع قوانین اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی بوده‌اند.
به جهانیان اعلام کنیم احترام به قانون نزد ایرانیان است.
و اینگونه به نظام مسائل کشور نگاه کنیم.
