«پایگاه خبری گزارش مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:در دو دهه اخیر، مسئولیت اجتماعی شرکتی به یکی از موضوعات اساسی مطالعات حاکمیت شرکتی، اصول اخلاق کسب و کار، و قانون در رومانی تبدیل شده است. اخیرا نیز این مقوله به محور اصلی توجهات اقتصاد دانان در روزنامه های مشهور و همچنین ژورنال های مجامع علمی این کشور بدل گشته است.
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی با تغییر در نگرش کسب وکار از دیدگاهی محدود و منعطف به افزایش سودآوری، تا نگرشی وسیع تر یعنی کیفیت زندگی، حفاظت از منابع و تامین نیازهای عمومی جامعه در این کشور گسترش یافته است.
به عبارت دیگر، این نوع دیدگاه شامل اصول توسعه پایدار است. تعهدات اجتماعی شرکت ها به یکی از مهم ترین مزیت های رقابتی در اقتصاد جدید کشور رومانی تبدیل شده است، و این کشور نیز تابع روند بین المللی است.
اقتصاد رومانی
کشور رومانی در سال ۱۹۴۴م به اشغال ارتش سرخ شوروی درآمد و تا سال ۱۹۵۸م ادامه یافت. در این مدت شوروی با مداخله در امور رومانی موفق شد زمینه‌های شکل‌گیری و تسلط دولت کمونیستی را بر رومانی فراهم آورد.
از این پس به مدت چهل سال و اندی از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۹م دولت کمونیستی بر رومانی فرمان راند.در سال ۱۹۸۹، نیکلای چائوشسکو، دیکتاتور کمونیست کشور در پی شورش مردم رومانی سرنگون و نظام این کشور به یک نظام چندحزبی مبدل شد.
با کنار رفتن پرده آهنین، دوره‌گذار رومانی به سوی دموکراسی و اقتصاد بازار سرمایه‌داری آغاز شد. پس از یک دهه مشکلات اقتصادی بعد از انقلاب و کاهش استانداردهای زندگی، انجام اصلاحات گسترده، بهبود اقتصادی را به دنبال داشت. در سال ۲۰۱۰، رومانی یک کشور با درآمد متوسط رو به بالا با شاخص توسعه انسانی بالا بود.رومانی در ۲۹ مارس ۲۰۰۴ به ناتو، و در ۱ ژانویه ۲۰۰۷ به اتحادیه اروپا پیوست.
رومانی از ثروت قابل توجهی از منابع طبیعی برخوردار است: زمین حاصلخیز برای کشاورزی؛ مرتع برای دام؛ جنگل هایی که از طریق آن ها چوب های سخت و نرم تولید می شود؛ ذخایر نفتی فلزات، از جمله طلا و نقره در کوه های آپوسنی؛ رودخانه های متعددی که برق آبی تأمین می کنند؛ همچنین یک خط ساحلی دریای سیاه که هم محل بندرها و هم استراحتگاه ها است.
پس از جنگ جهانی دوم، کمونیست ها در رومانی بخش صنعتی را ایجاد کرده و یک سیستم اقتصادی ملی را معرفی نمودند. پروژه های بزرگ ساختمانی کشور را با بدهی ترک کردند. برای پرداخت آن ها، دولت با کمبود تولید کالاهای مصرفی و مواد غذایی، مقدار زیادی از تولیدات خود را صادر و مقدار اندکی را وارد کرد. از سال ۱۹۸۹، دولت اصلاحاتی را برای ایجاد اقتصاد بازار آزاد، خصوصی سازی برخی مشاغل و برداشتن کنترل قیمت ها، اعمال کرده است. گرچه قیمت ها افزایش یافته اند، اما دستمزدها افزایش نداشتند. در حالی که اکنون کالاهای مصرفی بیشتری در دسترس است، بسیاری از مردم توانایی خرید آن ها را ندارند.
تاثیر کارکردهای مسئولیت اجتماعی شرکت بر صنعت بانکداری در رومانی
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت مفهوم جدیدی در صنعت بانکداری رومانی نیست، اما در وضعیت اقتصادی فعلی این مفهوم بهترین راه حل برای یکپارچه سازی و ادغام اصول اخلاقی در فعالیت های بانکی است.
مسئولیت اجتماعی به عنوان ادغام داوطلبانه موضوعات اجتماعی و زیست محیطی در پروسه تصمیم گیری سازمانی تعریف شده است.
مفهوم مسئولیت اجتماعی که بطور فزاینده در صنعت بانکداری استفاده می شود ابزاری است برای توسعه یک تصویر مثبت و جذب مشتریان جدید. جذب مشتریان جدید قطعا متضمن یک سری عوامل است.
در رومانی، صنعت بانکداری متحمل تغییراتی در زمینه اعتبار شده است، بنابراین بانکداران به دنبال یافتن راه های مختلفی برای حفظ تعادل در بازار مالی هستند.
تجربه پیاده سازی مسئولیت اجتماعی و اصول اخلاقی در صنعت بانکداری در رومانی به این ایده منجر می شود که مسئولیت اجتماعی و اصول اخلاقی در بخش بانکداری ابزار بازاریابی برای برقراری ارتباط با ذینفعان هستند و نه بخش یکپارچه از آنها.
مسئولیت اجتماعی و حصول امنیت اجتماعی در رومانی
رومانی به عنوان کشوری واقع در حوزه اروپای شرقی با هدف فقر زدایی، توانمندی سازی مردم، افزایش ضریب شاخص های امنیت انسانی، امنیت زیست محیطی و برابری‌های اجتماعی و انسانی در قالب های مختلف نظیر سرمایه گذاری در حوزه تامین اجتماعی و سلامت مردم، جذب سرمایه گذاری و کارافرینی شرکت ها و ایجاد ارتباط فی ما بین کسب و کارهای سود ده و ارائه خدمات به قشر آسیب دیده، تلاش هایی حداکثری در راستای ارائه خدمات تامین اجتماعی مطلوب به شهروندان رومانیایی نموده است.
قابل توجه می‌باشد که رومانی همچون کشورهای جهان سوم دچار فقر ساختاری اقتصادی یا توده‌های فقر زده و ناتوان نبوده و در گذار از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازار آزاد و با هدایت اتحادیه اروپا توانسته است شکل جدیدی از جذب سرمایه و کارآفرینی در راستای ایجاد امنیت اجتماعی فراهم آورد.
وزارت کار و تامین اجتماعی در رومانی، متصدی اصلی ارائه دهنده خدمات اجتماعی و تامین اجتماعی به آحاد مردم می‌باشد.موسساتی نیز، تحت نظارت این وزارتخانه فعالیت نموده ودر راستای ارائه مسئولیت اجتماعی به رومانیایی‌ها تلاش می‌کنند.
سازمان ملی معلولین یکی از این سازمان هاست.این سازمان با انجام وظایف تعریف شده از جانب دولت رومانی در واقع نقشی حمایتی در جهت ارتقاء و حمایت از معلولین رومانیایی از طریق عضویت در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی ایفا می‌کند. در واقع اجرا و نظارت بر قوانین حمایتی با هدف ارتقای حقوق معلولین در رومانی بر عهده این سازمان می‌باشد.
سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان سازمان دیگری در این زمینه است. این سازمان تحت نظر وزارت کار رومانی در راستای حفاظت از بنیان خانواده در حال فعالیت می‌باشد. وظایف تعیین شده در این سازمان نظارت بر رعایت کلیه حقوق تعیین شده برای حفاظت حداکثری از کودکان و فرزند خوانده‌ها می‌باشد. اقدامات انجام شده در این سازمان با هدف ایجاد جامعه ای امن برای کودکان و نظارت بر عملکرد متصدیان دخیل در این مهم شامل جامعه ی مدنی، والدین وفرزندان می‌باشد.
آژانس ملی تساوی حقوق زن و مرد نیز در این کشور فعال است. این آژانس در واقع در راستای جلوگیری از اعمال هرگونه خشونت اعم از کلامی، روانی و فیزیکی بر زنان در محیط کار و خانواده تشکیل شده و هدف آن اجرای قوانین با هدف ایجاد مساوات فی ما بین حقوق مرد و زن با هدف استفاده از مزایای یکسان می‌باشد.
در رومانی خانه ملی بازنشستگان وجود دارد. این سازمان نهادی دولتی در رومانی است که به افراد بازنشسته تحت سیستم بازنشستگی و حوادث ناشی از کار و وبیماری‌های شغلی، از طریق صندوق های بازنشستگی و یک سری از کمک هزینه‌ها و پرداخت حقوق بازنشستگی فعالیت می نماید.
به عنوان یک موسسه مالی مستقل البته تحت نظارت وزارت کار و حمایت اجتماعی رومانی، این موسسه نقشی اساسی در راستای حمایت مالی از افراد سالخورده و ارائه خدمات عمومی با کیفیت به آنان را بر عهده دارد.
