رسانه مسئولیت اجتماعی-باز آفرینی یک گزارش ازسیدرضا جمشیدی:تأسیس دیوان عدالت اجتماعی نه یک خواسته سیاسی، بلکه یک نیاز حیاتی و اجتماعی برای جامعهای است که عدالت را جوهره خواستگاه خود میداند
در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری سالهاست که محلی برای رسیدگی به شکایات مردم درباره تصمیمات اداری و آییننامههای دولتی است، اما جامعه همچنان از نبود نهادی که به تبعیضهای اجتماعی، نابرابری در فرصتها و نقض حقوق شهروندی رسیدگی کند، رنج میبرد.
اما در حوزه اجتماعی دستگاه ، سلزمات یل نهادی نیست که مطالبات اجتماعی را پیگیری نماید و چالش ها و مشکلات اجتماعی در چهارچوب ان مطالبه و به سرانجام برسد
اصول مختلف قانون اساسی مانند مادههای ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳، حقوق مردم و وظایف دولت در حوزه رفاه عادلانه و عمومی را مشخص کردهاند و سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز بر این موارد تأکید دارد. از این رو، تشکیل نهادی نو به نام دیوان عدالت اجتماعی یک ضرورت تاریخی و ملی است؛ نهادی که صدای بیصدای اقشار محروم و مناطق کمبرخوردار و جامعه مطالبگر باشد.
در حالی که دیوان عدالت اداری به شکایات رسمی از دستگاههای دولتی میپردازد، دیوان عدالت اجتماعی باید به موضوعاتی عمیقتر و انسانیتر توجه کند؛ عدالت در بهرهمندی از تأمین اجتماعی، بیمههای پایه، آموزش، بهداشت، مسکن، محیط زیست، اشتغال و دسترسی برابر به امکانات عمومی و فرصتهای اقتصادی و اجتماعی و حقوق شهروندی
مثلاً اگر در سیستان و بلوچستان کمبود مدرسه، پزشک یا آب آشامیدنی سالم وجود دارد و در استانی برخوردار زندگی نسبتاً بهتری فراهم است، این نابرابری نباید به عنوان یک واقعیت تلخ پذیرفته شود، بلکه باید قابل مطالبه ، پیگیری دنبال کردن و شکایت قانونی باشد. نابرابریهای اولیه قابل شناسایی و پیگیری، از تشدید فاصلهها و نابرابریهای بعدی جلوگیری میکند.
نمونههای فراوانی مانند زندگی در کنار چاههای نفت خوزستان بدون توجخ به مسئولیت های اجتماعی دسترسی به امکانات ابتدایی، تبعیض در استخدام جوانان در کردستان و آذربایجان غربی، تصرف غیرقانونی منابع طبیعی در شمال کشور و محرومیت آموزشی کودکان مناطق حاشیهنشین، بی توجهی بنگاه هابه مسئولیت های اجتماعی و نبود سازمانی که بتواند شرکت ها را در تخریب محیط زییا ، ایتفاده بی رویه از منابع طبیعی ، بی توجهی به ساکنین جامعه پیرانونی صنایع و به خصوص معادن … همه نشاندهنده نقض عدالت اجتماعیاند که نیازمند رسیدگی مستقلی هستند.
نمونههای بینالمللی و ساختار دیوان عدالت اجتماعی
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، نهادهایی با عناوینی مانند “مدافع عدالت اجتماعی” (Social Justice Ombudsman) یا “کمیسیون برابری” (Equality Commission) ایجاد شدهاند تا به شکل مستقل از دولت و احزاب سیاسی، بر اجرای اصول عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و حفظ حقوق برابر شهروندان نظارت کنند. به عنوان نمونه:
– در بریتانیا، کمیسیون برابری و حقوق بشر (Equality and Human Rights Commission) مسئول نظارت بر اجرای قوانین ضد تبعیض و حمایت از حقوق برابر در زمینههای جنسیت، نژاد، مذهب، سن، ناتوانی و غیره است. این کمیسیون استقلال مالی و ساختاری دارد تا بدون دخالت سیاسی به شکایات رسیدگی کند.
– در کانادا، دفتر مدافع حقوق بشر (Ombudsman for Human Rights) به عنوان نهادی مستقل با ماموریت پایش سیاستها و رویهها، کمک به افراد در رسیدگی به شکایات تبعیض و ارائه گزارشهای عمومی فعالیت میکند.
– در آفریقای جنوبی، کمیسیون حقوق بشر آفریقای جنوبی (South African Human Rights Commission) علاوه بر ناظر بر حقوق بشر، ماموریت رفع تبعیضهای ساختاری و تأمین عدالت اجتماعی را نیز برعهده دارد.
ساختار دیوان عدالت اجتماعی
دیوان عدالت اجتماعی دارای ساختاری مستقل و تخصصی است تا بتواند بدون فشارهای سیاسی و دولتی، به شکایات و گزارشهای مربوط به نقض حقوق اجتماعی رسیدگی کند. و مطالبات جامهه رااز مسیر قاننی پیگیری و به نتیجه برساتد
ویژگیهای کلیدی ساختار آن شامل:
– استقلال مالی و اداری بهگونهای که تحت نفوذ دولت یا احزاب سیاسی نباشد.
– اعضای متخصص در حوزههای حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیط زیست و حقوق بشر.
– شعب یا کمیتههای تخصصی برای رسیدگی به حوزههای مختلف مانند آموزش، بهداشت، مسکن، اشتغال و محیط زیست.
– امکان دریافت شکایات مردمی به صورت مستقیم و بررسی سریع و دقیق آنها.
– قابلیت ارائه گزارشهای عمومی، پیشنهاد اصلاح قوانین و سیاستها به نهادهای قانونگذار و آموزشی به جامعه.
– ضمانتهای اجرایی یا توصیهای برای پیگیری مصوبات و احقاق حقوق شاکیان.
ایران با تأسیس دیوان عدالت اجتماعی میتواند گامی بزرگ به سوی تحقق عملی اصول عدالت اجتماعی بردارد. این دیوان میتواند شکاف میان مردم و نهادهای حاکمیتی را کاهش دهد و عدالت را از حد شعار به بخشی ملموس و حقیقی از زندگی روزمره تبدیل کند.
کشور به نهادی نیاز دارد که فارغ از ملاحظات سیاسی و جناحی، در برابر هر نوع تبعیض ناروا و بیعدالتی بایستد و تنها پاسخگوی وجدان اجتماعی ملت باشد. این نهاد همان دیوان عدالت اجتماعی است؛ صدایی که عدالت در جامعه را محقق خواهد کرد
سیدرضا جمشیدی رئیس انجمن ملی مسئولیت اجتماعی
