دکتر سید حسن موسوی چلک رییس انجمن مدکاران اجتماعی ایران در یادداشتی به موضوع جایگاه سازمان های غیر دولتی در سیاستگذاری های اجتماعی و نظارت، پرداخت.
- جایگاه سازمان های غیر دولتی در سیاستگذاری های اجتماعی و نظارت
به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، دکتر سید حسن موسوی چلک رییس انجمن مدکاران اجتماعی ایران در یادداشت خود آورده است:
سازمانهای غیر دولتی که شکل گیری و توسعه آنها در طول چند دهه گذشته در اقصی نقاط جهان از رشد چشمگیری برخوردار بوده است یکی از ابزارهای مهم توسعه و همچنین از موثرترین و معتبرترین ملاکها جهت بررسی و سنجش میزان مشارکت مردم در اداره امور کشور ها در امور غیر حاکمیتی به شمار می رود . به همین دلیل برخی از محققان از این خیزش عظیم به عنوان یک نهضت جهانی صنفی سخن گفته اند و معتقدند اگر سال های پایانی قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۱ و هزاره جدید عصر سازمانهای غیر دولتی است .
در همین راستا سیاستهای جمهوری اسلامی ایران به ویژه در سال های اخیر مبتنی بر ایجاد زمینه های مناسب تر و تمهیدات بیشتر جهت نهادینه کردن مشارکت مردم بوده است . به طوری که یکی از مهمترین جهت گیری های برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بویژه از برنامه سوم تقویت بخش سازمان های غیر دولتی است .
افزایش مشارکت های مردمی در تحقق برنامه ها و سیاستهای کشور در راستای تحقق مستندات برنامه های توسعه کشور و سایر اسناد و سیاست گذاری های اجتماعی است .
لذا از آنجائی که در سالهای اخیر شاهد گسترش روزافزون سازمانهای غیر دولتی در حوزه های مختلف هستیم، به نظر می رسد بررسی جایگاه فعلی آنها در امور مختلف در کنار اجرای برنامه های دولت بیش از پیش احساس می شود . چرا که توان وظرفیت ها وقابلیت های سازمان های غیر دولتی صرفاً در زمینه اجرای برنامه هایی که دولت توان اجرا ندارد یا علاقه مند به اجرا نمی باشد، نیست و دولت می تواند در زمینه های دیگر از جمله در تصمیم سازی(سیاستگذاری) ، برنامه ریزی ، نظارت ، ارزیابی و … نیز می بایست به معنای واقعی در عمل فراهم نماید. امروزه سازمانهای غیردولتی در سراسرجهان گسترشی چشم گیر یافته اند به گونه ای که اثرگذاری این سازمانها را می توان در بسیاری از اموری که پیش از این تنها توسط دولتها سامان می یافت مشاهده کرد . تنوع اهداف و کارکردهای گوناگون این سازمانها و تعهد و پافشاری اعضاء آنها در دستیابی به آنچه به عنوان هدف خود برگزیده اند دولتها را به آن واداشته است که با باور توانمندی و اثرگذاری سازمانهای غیر دولتی و درک نقش و جایگاه آنها ، بخش هایی از مسئولیت خود را خواسته یا ناخواسته به این سازمان ها محول نمایند . تاملی بر اتفاقاتی که در جهان افتاده است نشان می دهد که امروزه سازمانهای غیردولتی در سراسرجهان گسترشی چشم گیر یافته اند .تنوع اهداف و کارکردهای گوناگون این سازمانها و تعهد و پافشاری اعضاء آنها در دستیابی به آنچه به عنوان هدف خود برگزیده اند دولتها را به آن واداشته است که با باور توانمندی و اثرگذاری سازمانهای غیر دولتی و درک نقش و جایگاه آنها ، بخش هایی از مسئولیت های غیر حاکمیتی خود را خواسته یا ناخواسته به این سازمان ها محول نمایند .
از طرفی سازمان های غیر دولتی به عنوان روشی نو برای مشارکت بخشی از مردم در تعیین سرنوشت خویش و اثرگذاری فعال بر آنچه در جوامع می گذارد از آن جهت در دنیای امروز اهمیت یافته اند که این سازمان ها دارای نقش واسطه ای میان دولت و ملت برای رسانیدن پیام توده ها به صاحبان قدرت و برگزیدگان مردم هستند .
در ایران چند سالی از آغاز روند شکوفایی و سرعت یافتن روند تشکیل و فعالیت سازمان های غیر دولتی می گذرد و این سازمانها با گذر از فراز و نشیب های بسیار، همچنان با گذر از مراحل تکوینی راه خود را به سمت پایداری و اثرگذاری طی می کنند و علی رغم وجود مشکلات پیش رو همواره با حرکتی رو به جلو ، به سمت توسعه گام برمی دارند .
بررسی روند فعالیت و نحوه تعامل میان سازمانهای غیردولتی و دولت در چند سال اخیر خود می تواند راهگشای حرکت آینده این سازمانها باشد .
با توجه به تجربیات به دست آمده به ویژه در چند سال گذشته می توان دریافت که علی رغم آنکه تشکلهای غیر دولتی به شکل گروههای داوطلب و خیریه ها صدها سال است که با حضور در جامعه ایرانی بر حیات اجتماعی مردم ایران تأثیرگذار بوده اند ، اما سازمانهای غیردولتی کنونی به رغم وجود این پیشینه و تجربه تاریخی در روند انجام فعالیت های خود نقش موثر و به عبارت بهتر حضور نظام مند ومستمر در سیاستگذاری ها و تصمیم سازی های مرتبط به اهداف خود ندارند واگر هم حضوری دارند بیشتر به واسطه فردی است که مسوولیت سازمان غیر دولتی را دارد که چقدر می شناسند و به اصطلاح قبولش دارند.ولی به عنوان یک حق برای سازمانهای غیر دولتی نیست.
این جایگاه درحوزه نظارت برهملکرد دستگاه های دولتی هم وجود ندارد. درحالی که مطالبه گری و پرسشگری از وظایف سازمان های غیر دولتی است.
موضوعی که در بخشی از ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه آمده بود و وزارت کشور مکلف شده بود با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرح های مربوط به ایجاد و تقویت تشکل های مردمی (صنفی ـ تخصصی) سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینه سازی برای واگذاری تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی بر فعالیت های دستگاههای دولتی اقدام نموده و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارد . موضوعی که هیچ وقت اجرایی نشد.
االبته در ماده ۶۶ قانون آییندادرسی کیفری هم به نوعی براین نقش سازمان های غیر دولتی چنین تاکید شده است:
« سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
تبصره ۱ـ درصورتی که جرم واقعشده دارای بزهدیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزهدیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ میشود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان، اقدامات لازم را انجام میدهند.
تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.
تبصره ۳- اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره ۴ـ اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافیعفت سازمانهای مردمنهاد موضوع این ماده میتوانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصرههای آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
باتوجه به آنچه که در حال حاضر درکشور وجود دارد بیشترین نقش سازمان هاس غیر دولتی در اجراست این در حالی است که دونقش مشارکت آنها درسیاستگذاری های اجتماعی و… ونظارت برعملکرد دستگاه های دولتی و مسوول به نظر از اهمیت بیشتری باید برخوردار باشد.
