رسانه مسئولیت اجتماعی : یادداشت ذیل که موناولیکجزی آن را به رشته تحریر در آورده نقد ای است بر آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت با “عنوان آئیننامه مسئولیتهای اجتماعی یا ابزار تأمین مالی پروژههای دولتی” که در ادامه مطلب میخوانید:
مقدمه
ورود دولتها به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) همواره با دو رویکرد بنیادین همراه بوده: ابتدا، رویکرد قانونی و سیاستگذاری کلان که دولت براساس آن میتواند برای تضمین حقوق انسانی، محیط زیست و حاکمیت شرکتی، چارچوب و مقررات وضع کند؛ و دوم، حد و مرز قانونی که بهطور طبیعی برای شرکتهای دولتی و پیمانکارانیست که از منابع عمومی استفاده میکنند که در هر دو حالت، ورود دولت به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی تنها اگر با هدف تنظیمگری، ارتقای شفافیت، جلوگیری از نقض حقوق و صیانت از منافع عمومی باشد قابل دفاع خواهد بود.
در سطح جهانی CSR برای بخش خصوصی ماهیتی داوطلبانه داشته و دارد و دولتها تنها میتوانند برخی استانداردهای حداقلی نظیر گزارشدهی پایداری، رعایت استانداردهای زیست محیطی و الزامات حقوق بشری را الزامآور کنند.
مشکل اما از جایی آغاز میشود که دولت بدون تعیین سازوکارهای روشن، منابع کافی و نظام نظارت مؤثر به موضوع مسئولیت اجتماعی ورود کند.
در این حالت، برخورد دستوری و بالا به پایین، به اقدامات نمایشی، کماثر و بعضا پرهزینه بدل میشود و مهمتر از آن میتواند به بیاعتمادی بخش خصوصی و جامعه مدنی منجر گردد.
از این رو، توصیه میشود که دولت ضمن تدوین یک چارچوب حداقلی (بدون تعیین و اجبار روند) در حوزه شفافیت، گزارشدهی استاندارد و رعایت حقوق ذینفعان، فضای کافی برای ابتکار، اقدامات داوطلبانه و رشد استانداردهای تجربی را باقی بگذارد.
چنین رویکردی بیشک علاوه بر عمل به مسئولیت حاکمیتی دولت، امکان مشارکت واقعی شرکتها در خلق ارزش اجتماعی پایدار را نیز فراهم میسازد.
۱ . نقد کلان: تفاوت ماهوی میان CSR و سیاستهای توسعهای
اگرچه دولت این اختیار را دارد تا برای شرکتهای دولتی و وابسته به خود دستورالعمل اجرایی در حوزه مسئولیت اجتماعی را تدوین کند، اما لحن و ماهیت این آییننامه، مفهوم مسئولیت اجتماعی را بهشدت دگرگون کرده است. در ادبیات جهانی، CSR ناظر بر مدیریت اثرات سازمان بر جامعه، محیط زیست و ذینفعان است چیزی که در تلاش است تا اثرات منفی ناشی از پیامدهای صنعت و یا شرکت را کاهش دهد؛ اما در این آییننامه، CSR عمدتا به «اجرای پروژههای عمرانی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی استانها» تقلیل یافته است بدون در نظر گرفتن حتی درستی یا نادرستی نحوه انتخاب پروژه یا اجرای آن.
۱.۱. تبدیل CSR به بودجهریزی اجتماعی
بیشترین بخش از ماده ۲ آییننامه به فهرستی مفصل از پروژههای اجتماعی و توسعهای اختصاص دارد؛ (از مدرسهسازی، کمک به بهداشت و ورزش گرفته تا میراث فرهنگی و گردشگری، به نوعی سبدی از پروژههای ریز و درشت بلاتکلیف بدون حتی در نظر گرفتن اثرات اجتماعی آن). این رویکرد، CSR را از ماهیت اثرمحوری آن خارج کرده و به ابزاری جهت تأمین مالی دولت و مدیریت شهری تبدیل کرده است.
۱.۲. نبود نگاه اثرمحور
سند حاضر، نقش اصلی CSR را که باید در حوزههایی از قبیل مدیریت ریسکها و اثرات فعالیت شرکت، رعایت حقوق بشر، اخلاق حرفهای و رفتار سازمانی، سلامت و ایمنی کارکنان، شفافیت و پاسخگویی ساختاری، مدیریت زنجیره تأمین باشد، تقریبا نادیده گرفته و به انجام پروژههای از قبل تعیین شده و بدون مطالعات ارزیابی اثرات کاهش پیدا کرده است.
۱.۳. تمرکز بر ساختارهای استانی
محوریت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و شورای برنامهریزی و توسعه استان، رویکرد سند را به سمت بازوی اجرایی برنامههای توسعه استانی هدایت میکند.
این نگاه، با فلسفه اصلی CSR که بر مسئولیتپذیری هر شرکت یا سازمان نسبت به آثار اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی خود بنا شده، فاصله معناداری دارد.
۱.۴. دستوری بودن کامل فرایند
CSR در جهان عمدتا داوطلبانه محور بوده و با ابزارهای تشویقی هدایت میشود.
اما در این آییننامه، مسیر کامل برنامهریزی، تصویب، اجرا، گزارشدهی و حتی میزان بودجه (۳٪ درآمد) کاملا دستوری و الزامآور است
این رویکرد با تعریف جهانی و ماهیت اصلی مسئولیت اجتماعی در تعارض است.
۲. نقد مادهبهماده
ماده ۱ – تعاریف
تعریف ارائهشده برای مسئولیت اجتماعی، جامع بوده اما اصول اصلی مانند حقوق بشر، سازوکار رسیدگی به شکایات ذینفعان و مدیریت زنجیره تأمین در آن نادیده گرفته شده است. همچنین تعریف ذی نفعان صرفا محدود به «جوامع محلی» شده و سایر گروههای اصلی ذینفع را در نظر نگرفته است.
ماده ۲ – مصادیق مسئولیت اجتماعی
این ماده شامل فهرستی بلند بالایی از پروژههاییست که عمدتا وظایف مدیریت شهری یا سیاستهای رفاهی دولت محسوب میشوند و مهمترین کارکرد مسئولیت اجتماعی که اصلاح اثرات شرکتها (مثل آلودگی، ایمنی، شفافیت، حقوق کارکنان) در آن دیده نمیشود.
ماده ۳ – سقف سهدرصدی
تعیین عدد ثابت (حداکثر ۳٪) برای همه شرکتها، بدون توجه به اندازه، سودآوری، نوع فعالیت یا ریسکهای اجتماعی، فاقد پشتوانه کارشناسی بوده و CSR را از مفهوم «مسئولیت» به «هزینه تکلیفی» تبدیل میکند.
مواد ۴، ۵ و ۶ – فرایند اداری و بوروکراتیک
مسیر چندلایه تصویب برنامهها در شورای استان، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی، CSR را پیچیده و زمانبر نموده و امکان ابتکار و مشارکت مؤثر ذینفعان را محدود میکند.
ماده ۷ – گزارشدهی
ایجاب گزارشدهی سالانه قدم مثبتی است؛ اما استاندارد مشخصی برای گزارشدهی ارائه نشده و از چارچوبهای شناختهشده مانند GRI یا شاخصهای ESG نامی برده نشده است.
ماده ۹ – سامانه یکپارچه
شفافیت در سامانه اقدامی صحیح است، منتهی سامانه یکطرفه و متمرکز دولتی است و مکانیسم بازخوردگیری از ذینفعان تعریف نشده است.
ماده ۱۱ – ممنوعیت فعالیت خارج از آییننامه
این ماده مانع نوآوری، انعطافپذیری و حق انتخاب شرکتها در حوزه مسئولیت اجتماعی میشود و عملا CSR را محدود به دستورهای دولتی میکند.
۳. انطباق با استانداردهای جهانی
ISO 26000: تطابق پایین؛ موضوعات اصلی مانند حاکمیت سازمانی، حقوق بشر، محیط کار، زنجیره تأمین و رفتار عادلانه در آییننامه به درستی پرداخته نشدهاند.
اصول راهنمای سازمان ملل در حقوق بشر و کسبوکار( UNGPs): تقریبا هیچیک از الزامات UNGPs همچون «احترام به حقوق بشر»، «سازوکار جبران خسارت» و «ممیزیِ ریسکهای حقوق بشری» در آییننامه دیده نشده است.
OECD Guidelines: مواردی چون ضدفساد، گزارشدهی اثربخش، مسئولیتپذیری زنجیره تأمین و حقوق کارکنان در آئیننامه از جایگاه لازم برخوردار نیستند.
SDGs: هرچند برخی فعالیتهای ماده ۲ با SDGها همراستا هستند، اما این همپوشانی بیشتر سطحی و پروژهمحور است.
در مجموع این آییننامه، بهرغم تلاش در ساماندهی نقش اجتماعی شرکتهای دولتی وابسته، با مفهوم جهانی CSR فاصله قابل توجهی دارد و همانطور که اشاره شد ایرادات اصلی وارد به آن عبارتاند از:
- تمرکز بر پروژهمحوری بهجای اثرمحوری
- جایگزینی سیاستهای توسعهای بهجای مسئولیتپذیری سازمانی
- دستوری بودن کامل فرایندها و تعیین بودجه تکلیفی
- فقدان سازوکار مشارکت ذینفعان و حقوق بشر
- عدم تطابق با چارچوبهای معتبر جهانی مانند ISO 26000 و UNGPs
اگرچه میتوان عنوان کرد «چون شرکتها وابسته به دولت هستند، دولت مجاز به وضع مقررات است»، اما این امر نمیتواند و نباید ماهیت CSR را تغییر دهد. حتی برای شرکتهای دولتی نیز CSR باید حول محور مدیریت اثرات، شفافیت، پاسخگویی، حکمرانی خوب و گفتوگوی ذینفعان تعریف شود؛ نه صرفا اجرای پروژههای رفاهی و عمرانی و شاید بهتر بود این سند با عنوان « آئیننامه هزینهکرد حوزه اجتماعی شرکتهای دولتی» مطرح میشد نه به عنوان آئیننامه مسئولیت اجتماعی و موارد ذیل جهت اصلاح آئیننامه پیشنهاد میشوند:
- بازتعریف CSR بر مبنای اثرات واقعی شرکت.
- پیوست حقوق بشری و زیستمحیطی برای همه فعالیتها.
- حذف یا اصلاح سقف بودجه تکلیفی ۳٪ و جایگزینی آن با رویکردی انعطافپذیر.
- تقویت گزارشدهی مبتنی بر استانداردهای GRI و ESG.
- ایجاد سازوکار مستقل مشارکت ذینفعان و شکایات عمومی.
- تمرکز بر اصلاح ساختاری عملیات شرکتها بهجای صرفاً اجرا کردن پروژههای بیرونی.
در پایان اینکه این آییننامه میتواند نقطه شروعی برای حکمرانی بهتر در شرکتهای دولتی باشد؛ اما تنها با اصلاحات جدی در جهت همسویی با اصول جهانی CSR است که میتواند به ابزار مؤثر مسئولیتپذیری اجتماعی، حکمرانی خوب و توسعه پایدار تبدیل شود و بدون موارد گفته شده خطر آن وجود دارد که موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکتهای تابعه دولت، صرفا به «ابزار تأمین مالی پروژههای دولتی» تقلیل یابد، بیآنکه اثربخشی واقعی بر جامعه یا محیطزیست داشته و یا حتی قابل ارزیابی باشد.
