«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی:منظور از مسئولیت اجتماعی شرکتها، راهکارهایی در کسب و کار است که با اقدامات و طرحهایی سودمند برای جامعه همراه هستند.
مسئولیت اجتماعی هر کسب و کار شیوههای گوناگونی از تخصیص بخشی از عواید شرکت به امور خیریه گرفته تا «سبزتر» کردن عملیات کسب و کار و در نتیجه آسیب کمتر به محیط زیست را در بر میگیرد.
رشد بیسابقه مسئولیت اجتماعی شرکتها شاید گروهی را نسبت به قدرت ساز و کارهای بازار در ایجاد تغییرات اجتماعی و زیستمحیطی خوشبین کند. اما بازار در حیطههایی از این دست، بویژه در بحث نفع همگانی، معمولا ناکام میماند.
بنابراین باید توجه داشت که شرکتها در زمینه مسئولیت اجتماعی با همان محدودیتهایی در بازار مواجه هستند که وجود آن محدویتها عامل اولیه شکلگیری این جنبش بوده است.
یکی از مشکلات در بحث مسئولیت اجتماعی شرکتها آن است که این مفهوم باعث سادهانگاری مباحث پیچیده شده و به این موضوع بیتوجه است که در نهایت باید بین سلامت مالی شرکت و پیامدهای اخلاقی نوعی سازش ایجاد کرد.
با شکلگیری چنین مصالحهای، بیشک سودآوری بر اصول اخلاقی پیروز میشود.
شاید راهبردهای مسئولیت اجتماعی شرکتها در برخی شرایط خاص موثر باشند، اما این راهبردها در برابر کاستیهای بازار، از جمله نقص اطلاعات، عوامل بیرونی و سوء استفاده از منابع مشترک، شدیداً آسیبپذیرند.
مهمتر از همه این که معمولا بین نفع شرکت و نفع کل جامعه شکافی بزرگ وجود دارد. دلایل وجود این شکاف را میتوان در چهار باور نادرست درباره مسئولیت اجتماعی شرکتها جستجو کرد.
باور نادرست اول:
بازار میتواند در کنار بازده مالی کوتاه مدت نفع اجتماعی بلندمدت را نیز تامین کند.
یکی از فرضهای اصلی مسئولیت اجتماعی شرکتها این است که نتایج کسب و کار و اهداف اجتماعی را میتوان کمابیش همسو کرد. پشت این فرض، استدلالی وجود دارد که کمتر به آن اشاره میشود و در فرضهای بنیادین در سرمایهداری بازار آزاد ریشه دارد. هر فرد بازیگری منطقی است که انگیزهاش حداکثر کردن نفع شخصی است.
چون ثروت، داشتن جامعه با ثبات و محیط زیست سالم، همگی در راستای منافع شخصی افراد هستند، افراد در نهایت در سرمایهگذاری، مصرف و تاسیس شرکتها هم بر پایه سودآوری و هم بر پایه مسئولیت اجتماعی عمل میکنند. به بیان دیگر، بازار در نهایت خودش را به تعادل میرساند. با این حال، شواهد تجربی چنین رفتاری در بازار ناچیز است.
در واقع، نمیتوان به راحتی ثابت کرد محرکهایی همچون حفظ منابع طبیعی، تامین نیروی کار آموزشدیده برای آینده، یا کار داوطلبانه برای گروههای مختلف در باهمستانهای محلی، در عمل به سودآوری شرکتها کمک میکنند.
هر چند نمونههای موفقی از هم راستایی محرکهای کسب و کار با اهداف اجتماعی وجود دارند. یکی از این نمونهها آکادمیهای شبکهسازی سیسکو با هدف ایجاد و رشد مجموعه نیروی کار برای آینده است، اما این نمونهها تنها رویکردهایی پراکنده در پیشبرد نفع عمومی هستند.
در هر حال، کمتر پیش میآید چنین سرمایهگذاریهایی در افق دو تا چهار ساله بازدهی داشته باشند. این در حالیست که شرکتهای سهامی عام به دلیل تقاضای بازار سهام، معمولا به دنبال بازدهی در این افق کوتاه مدت هستند. همانگونه که میدانیم هر وقت شرکتی اعلام میکند سودش در فصل آتی کاهش پیدا خواهد کرد، قیمت سهام شرکت در بازار پایین میآید.
در نتیجه سرمایهگذاری در زمینههایی مثل محیط زیست یا حرکتهای اجتماعی صرفاً به نوعی نمایش تجملاتی تبدیل شده و در شرایط دشوار این روند معمولا به ضرر بخشی از سهامداران و سرمایهگذاران تمام میشود. وقتی تقاضاهای کوتاهمدت در بازار سهام مانعی در راه انجام مسئولیت اجتماعی میشوند، از مسئولیت اجتماعی چندان انتظاری نمیرود. وقتی منافع سهامداران بر دستگاه شرکت حاکم میشود، همراستایی نتایج با نفع عمومی از این هم کمتر میشود.
باور نادرست دوم:
هر چند کسب و کار اخلاقمدار در بخش کوچکی از بازار سودمند است، اما بیشتر مصرفکنندگان، اخلاق را مقولهای نسبی میدانند. در واقع، بیشتر پیمایشها نشان میدهند که مصرفکنندگان بیش از آن که به اخلاق اهمیت دهند به مسائلی مثل قیمت، طعم یا تاریخ انقضا توجه دارند. قطعا موفقیت کمپانی فروشگاههای زنجیرهای «وال-مارت» مهر تاییدی بر این ادعا است.
دادههای مربوط به مصرف اخلاقمدار در بریتانیا نشان میدهد که هر چند بیشتر مصرفکنندگان به مسائل اجتماعی یا زیستمحیطی اهمیت میدهند و ۸۳درصد مصرفکنندگان معمولا قصد رفتار اخلاقی دارند، اما تنها ۱۸ درصد مردم گاهی رفتار اخلاقی دارند و «خرید سبز» و اخلاقمدار تنها در کمتر از ۵درصد مصرفکنندگان رایج است.
جوئل ماکوور یکی از نویسندگان راهنمای مصرفکننده سبز دادههای مربوط به مصرف اخلاقمدار را از اوایل دهه ۱۹۹۰۰ به این سو بررسی کرده و میگوید: «با وجود ادعاهای اغراقآمیز در رفتار مصرفکنندگان اخلاقمدار در طی این سالها تغییر چندانی دیده نشده است و دادههای «روپر» نیز این موضوع را تایید میکنند. به گفته او، «واقعیت این است که بین آگاهی زیستمحیطی و مصرف سبز شکاف بسیار بزرگی وجود دارد».
باور نادرست سوم:
شرکتها بر سر اخلاقمداری و کسب رتبه اول در این زمینه رقابت خواهند کرد. یکی دیگر از باورهای نادرست درباره مسئولیت اجتماعی شرکتها باوری است که میگوید فشار رقابت بین شرکتها در عمل باعث رقابت بیشتر بر سر اخلاقمداری خواهد شد و نمونه آن را میتوان در افزایش پاداشها برای شرکتهای دارای رفتار مطلوب مشاهده کرد.
در بسیاری موارد، کسب و کارها میتوانند فقط با تظاهر و انجام اقداماتی مثل امضای طرح جهانی سازمان ملل برای مسئولیت اجتماعی، بدون نیاز به تغییر رفتار خود، از منافع این طرح بهرهمند شوند.
گاه ترغیب شرکتها برای رقابت بر سر بهترین بودن باعث میشود انتخاب در پاداش دهی یا اعطای جوایز به «انتخاب بین بد و بدتر» تبدیل شود. برای مثال شرکت تنباکوی آمریکا-بریتانیا در سال ۲۰۰۴ جایزه گزارش توسعه پایدار برنامه محیط زیست را برای گزارشدهی اجتماعی سالانه در این سال از سازمان ملل دریافت کرد.
با این حال، سوالی که پیش میآید این است که چرا یک شرکت تولید تنباکو با محصولات شدیداً مضر، باید جایزه رفتار مسئولانه اجتماعی را دریافت کند؟
هر چند شرکتها برای مسئول جلوه دادن خود در این زمینه با یکدیگر رقابت دارند و از سوی دیگر در پنهان کردن رفتارهای غیرمسئولانه اجتماعی مثل لابیگری یا فرار مالیاتی، کارآزمودهتر میشوند. مالیات بر درآمد شرکتها در آمریکا از ۴درصد تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۶۰ به ۱/۵درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۰۱ رسید.
وقتی شرکتها مالیات کمتری میپردازند، عملا توانایی دولت در ارائه خدمات عمومی مثل آموزش هم محدود میشود. درعوض شرکتها با تقبل هزینه یا کمک مالی اندک به مدارس چهرهای مثبت از خود میسازند.
باور نادرست چهارم:
در اقتصاد جهانی، کشورها بر سر رسیدن به راهکارهای اخلاقمدار رقابت خواهند کرد.
ایجاد محبوبیت با بحث مسئولیت اجتماعی شرکتها با افزایش تکیه شرکتها بر اقتصادهای در حال توسعه همراه بوده است. معمولا فرض بر آن است که آزادسازی بازار در این اقتصادها به حمایت بیشتر از حقوق بشر و مسائل زیستمحیطی منجر میشود چرا که نظامهای سرکوبگر از این طریق در اقتصاد جهانی هضم میشوند و شرکتهای چندملیتی در اجرای فعالانه طرحها و سیاستهای مسئولیت اجتماعی بر این روند نظارت دقیق خواهند داشت.
با این وجود، شرکتها معمولا نمیتوانند استانداردهای داوطلبانه رفتاری را در کشورهای در حال توسعه رعایت کنند و در عوض میگویند شرکت باید بر اساس قوانین کشور مقصد کار کند.
در واقع، فشار رقابت برای جذب سرمایه خارجی در کشورهای در حال توسعه در عمل باعث شده دولتها برای جذب سرمایه اصرار چندانی بر رعایت دقیق استانداردهای زیستمحیطی و حقوق بشر نداشته باشند. برای مثال، در سریلانکا، فشار رقابت چین در صنعت نساجی که همسایه این کشور است باعث شده تولیدکنندگان پوشاک با لابیگری با دولت سریلانکا در پی افزایش ساعات کار در این صنعت باشند.
در نهایت، عوامل گستردهای در کشورهای در حال توسعه باعث پایین ماندن نرخ دستمزد میشود و این عوامل از اختیار بیشتر شرکتها خارج است. با این حال، هنوز هم بسیاری از مردم کار در کارخانههای چندملیتی را به شغل پزشکی یا معلمی ترجیح میدهند چون دستمزدها بالاتر و ظاهرا حمایت از حقوق کارگران بیشتر است.
