رسانه مسئولیت اجتماعی: هنر مدیریت در هر کشور فراهم کردن بستر سرمایه گذاری داخلی با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی با نگاه حفظ سرمایه، نخبه های کشور ، اخلاق مداری و دیگر مولفه ها است.
با نگاهی اجمالی به کشورهای همسایه و تمرکز بر رشد اقتصادی، علمی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی این کشورها در طول ۴۰ سال گذشته و بررسی روند توسعه در قالب برنامه های کاربردی که داشته اند، موارد و نکات ذیل قابل توجه است.
یکی از مسائل مهم بحث سیاست زدگی، سیاست کاری و سیاست بازی است، باید به گونه ای برنامه ریزی شود که سیاست محور مسائل سیاسی باشد نه اینکه سیاست پایه مسائل اقتصادی شود.
بحث فوق گویای این مطلب است که در بحث اقتصادی، مراودات غیرنفتی جایگرین معاملات نفتی شود و یا به جای اقتصاد دولتی به بخش خصوصی تکیه کنیم؛ چرا که این رویکردها یکی از عوامل مهم نگاه سیاسی به جای اقتصادی است.
در مسائل اقتصادی و صنعتی بر توان بخش خصوصی تکیه شود
تا مادامی که یک برنامه ریزی میان مدت ۵ تا ۱۰ ساله با الگوبرداری از کشورهای موفق در مسائل اقتصادی و صنعتی و بر مبنای مراودات غیرنفتی و با تکیه بر توان بخش خصوصی در کشورمان پایه ریزی نشود، کار مهمی در این مورد انجام نشده است.
در بحث تمرکز بر رشد همه جانبه کشور با الگوبرداری از کشورهای موفق بحث همکاری و هماهنگی خدمات شهری مطرح است که در این خصوص موضوع استقلال شهرداری ها و نداشتن برنامه اصو,لی برای توسعه شهری قابل توجه است.
در شهرها باید به زیرساخت هایی مانند شبکه های آب، برق، مخابرات، فاضلاب، حمل و نقل عمومی و رسانه های جمعی توجه شده و حفظ، نگهداری و بهره برداری از این امکانات در اولویت باشد، اما متاسفانه تخریب و خسارت به یکدیگر و گاهی عدم اطلاع از امکانات موجود در بخش های مختلف به یکی از عوامل اتلاف سرمایه و فرار سرمایه گذاران تبدیل شده است.
اگر قرار باشد که جواز ساخت توسط شهرداری ها صادر شود باید با همه واحدهای خدمات رسان در حوزه های آب، برق، مخابرات و یا فاضلاب هماهنگی لازم صورت گیرد تا همزمان تمامی موارد مورد نیاز ساخت و ساز، زیباسازی و غیره تامین شود و در قالب انجام این موارد در حقیقت شعار پنجره واحد محقق شده و سرگردانی ارباب رجوع هم کاهش می یابد.
در راه دستیابی به چنین استراتژی باید تمامی ارگان های مسئول از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و سازمان های آب، و برق همسو با هم حرکت کنند، اما متاسفانه یک برنامه منسجم هماهنگ شده ۱۰ یا ۲۰ ساله میان مجموعه های فوق وجود ندارد و عدم وجود آن موجب اتلاف سرمایه و فرار سرمایه گذاران است.
بسته جامع اطلاعاتی از توانمندی های واقعی یک کشور در دسترس باشد
یکی از مسائل مهم اقتصادی و مقاومتی داشتن اطلاعات کامل از امکانات و توانمندی های واقعی یک کشور است، متاسفانه چنین بسته جامع اطلاعاتی در کشورمان مورد توجه نبوده و به همین دلیل روند هدایت سرمایه گذار با شدت شتاب در این مسیر متناسب نیست؛ در نتیجه عموما این سرمایه گذاری ها در ایران به سمت و سویی پیش رفته است که حتی مواد اولیه مورد نیاز تولید داخلی هم باید از خارج کشور تامین شود.
توجه به این نکته ضرورت دارد که نباید دست خوش بازی های سیاسی شویم و تلاش کنیم که اقتصاد کشور متکی بر تولید مواد اولیه داخلی و ایجاد ارزش افزوده درونی باشد و در ادامه هم به سوی صادرات توسعه محور هم حرکت کنیم.
موضوع مهارت پروری، تربیت نیروی انسانی و مدرک گرایی به عنوان مقوله تاثیر گذار بر جلوگیری از فرار سرمایه گذاران از کشور اهمیت بالایی دارد، با توجه به عدم اجرای صحیح اقتصاد متکی به تولید و استراتژی مولد بودن در کشورمان، به بحث مهارت پروری و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز تولید داخل هم توسط نهادهای مربوطه از جمله آموزش و پرورش و وزارت علوم بر اساس برنامه های ۱۰ و ۲۰ ساله ای که برای جلوگیری از اتلاف و هدر رفت وقت، انرژی و سرمایه پایه ریزی شده باشد، به درستی پرداخته نشده است.
زمانی که با بی برنامگی و بدون استفاده از ظرفیت نیروی جوان پیش رویم، در واقع هزینه های سنگینی را متحمل شده و عملا به خروجی مناسبی هم دست نمی یابیم ، نتیجه کار هم این می شود که امروز بیش از ۱۵ میلیون نیروی فارغ التحصیل دانشگاهی فاقد کارایی و مهارت تخصصی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری داریم و این یکی از معضلات کنونی اقتصاد کشورمان است و موجب شده که به علت عدم اشتغال زایی مناسب در جامعه شاهد فرار مغزها و نخبه های ایرانی باشیم.
برنامه ریزی مناسب برای سرمایه گذاری مولد در جامعه وجود ندارد
در ادامه باید از رکود اقتصادی تورمی ،همه گیر شدن مضاربه های ۳ تا ۴درصدی در سطح جامعه و از سویی از دست رفتن ارش پول ملی به عنوان عامل تاثیر گذار بر روند توسعه ای کشور و از علل هدر رفت سرمایه ها نام برد، در این زمینه با توجه به بالا بودن نرخ بهره بانکی، ظهور پدیده بورس و نبود برنامه ریزی مناسب برای سرمایه گذاری مولد ، ایجاد ارزش افزوده و نگاه کالایی در معاملات پولی با دیگر کشورها، موجب سقوط پول ملی و تورم بالا در جامعه است.
تمامی این موارد در نهایت منجر به کاهش تولید ملی، ایجاد فاصله فاحش طبقاتی غیرقابل جبران در جامعهو فرار سرمایه از داخل کشور است و از طرفی حضور افراد بیگانه و بدون هویت در قالب سرمایه گذاران ملکی در داخل کشور و تهدیدی برای امنیت ملی است.
و اما توجه به عدم مادی گرایی همه جانبه و زیرپا گذاشتن اخلاق و انصاف در کار هم یک عامل اصلی و تاثیرگذار مهم در فرار سرمایه گذاران است؛ چرا که اگر در جامعه ای اخلاق حرفه ای سرلوحه نبوده و ملاک فقط کسب مال باشد، در کل آن جامعه محکوم به فنا است، متاسفانه بروز مسائلی از جمله اختلاس ها و رشوه های مالی ، فقر و فحشا و یا فساد اخلاقی ، نهادینه شدن این معضلات در جامعه و عدم برخورد قاطع با آن یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه است.
افراد متخصص و با تجربه از مناصب و پست های مسئولیتی کنار گذاشته شده اند
در این میان مدیریت منابع انسانی نقش تاثیرگذاری در توسعه شهرها دارد به طوریکه قرار نداشتن افراد در مسئولیت های مرتبط و تخصصی یا همان عدم مدیریت منابع انسانی به عنوان یک معضل مطرح است.
متاسفانه نگاه اتوبوسی و جدیداً ثروتی در جابجایی مسئولین و افراد وابسته در سازمان ها و وزارتخانه ها رایج شده است و در واقع متاسفانه شاهد توسعه فرهنگ تملق و چاپلوسی برخی افراد و در مقابل کنار گذاشتن افراد با ایمان، متخصص، با تجربه، عالم به کار از مناصب و پست های مسئولیتی هستیم که اینها هم از عوامل فرار سرمایه است.
در ادامه به مسئله ریاکاری، تظاهر، عوام فریبی و سیاست های پوپولیستی در بحث تاثیری گذاری در توسعه و سطح پیشرفت کشور می رسیم؛ چرا که با توجه به قوانین بین المللی قرار بود که انسان ها همه خدا را شاهد و ناظر بر کارهای خود بدانند و از خشم پرودگار بیم داشته باشند اما متاسفانه در دهه های اخیر جوهره ترس از خدا کمرنگ شده و حاصلش این شده که شاهد پررنگ شدن ریاکاری ها و تظاهرنمایی ها در جامعه هستیم و این مسئله مغایر با آموزه های دینی ما است.
متاسفانه ریشه دروغ گویی در جامعه هم با شروع این ریاکاری هاو و تظاهرنمایی افراد قوت می گیرد و همین اصل مکمل توضیحات طرح شده در خصوص بکارگیری و حضور افراد در مناصب و مسئولیت ها است؛ چرا که صالحین، متخصصین و معتمدین عموما از چنین نگرش هایی گریزان هستند.
در مورد بعدی به توضیح باب شدن استفاده ابزاری از این دین در جامعه اشاره می کنیم، عموما بازی با اعتقادات، سنت، اصالت و گذشته مردم در گفتمان و استفاده ابزاری در قالب دین توسط افرادی که در عمل خود را منجی آن می دانند، موجب تزلل، سستی، بی اعتقادی و در نهایت زیرپاگذاشتن خیلی از مسائل می شود، در واقع در ظاهر کلام، آن را عالم بدون عمل جلوه داده و خرابکاری را جایگزین یکسری اعمال می کنند.
همچین بروز یکسری بازی های مکارانه و یا در مواردی رخ دادن اقدامات سیاسی در سطح بین المللی و از سویی دیگر وجود بداخلاقی ها، سیاست کاری ها و بازی های سیاسی، موجب شده که برخی از مسئولین داخلی به دستورات شرعی بی اعتنا باشند، در صورتی که آموزه های دینی ما را از تنگ نظری حسادت، کم فروشی و غیره منع کرده و در مقابل به پاک دستی، پاک چشمی ، دستگیری و کمک به یکدیگر،و گشاده رویی دعوت کرده است.
دین ما را به سمت مشورت گرفتن از افراد نخبه و عبرت از تاریخ گذشتگان سوق داده است؛ در نتیجه باید با تغییر نگاه و رویه با این مسئله مهم برخورد شود و مسئولان دینی ما اقدامات شایسته ای هم در این رابطه انجام دهند.
نبود ساختار و تشکیلات سازمانی به صورت هرمی موجب هدر رفت سرمایه است
در ادامه مسئله موازی کاری های وسیع و چند جانبه در بحث بررسی علل فرار سرمایه گذاران اشاره می کنیم،با توجه به عدم وجود ساختار و تشکیلات سازمانی به صورت هرمی و عدم چیدمان صحیح آن در مسائل سیاسی، اجرایی، عملیاتی و در نهایت مدیریتی جامعه و از سویی تداخل گسترده در کارها، نداشتن شرح وظایف شخصی و حدود اختیارات منظم و عدم تصمیم گیری های مناسب، شاهد اتلاف وقت، هدر رفت سرمایه و از دست دادن فرصت های درست و انجام به موقع اقدامات مناسب هستیم و این موارد هم از عوامل موثر در فرار سرمایه است.
در بخش دیگری باید به مسئله نداشتن اعتقاد به اجرای دولت الکترونیک در جامعه به عنوان دیگر عامل اثر گذار در مسیر پیشرفت جامعه و از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری اشاره کرد، متاسفانه از سال ۱۳۸۰ تا کنون این مهم بهصورت مشخص اجرایی نشده است، در صورتی که این مقوله یکی از راه های کوچک کردن دولت و واگذاری آن به مردم اجرایی شدن دولت الکترونیک به طور گسترده در سطح جامعه است که در حال حاضر عدم اجرای صحیح آن موجب نارضایتی گسترده مردم و ایجاد نابسامانی در مسائل اقتصادی و دولتی شده است.
مسئله قاچاق در صادرات و واردات نهادینه شده است
و اما در ادامه موضوع نداشتن بانک اطلاعاتی به روز و آمار دقیق سرانه مصرف هم به عنوان یک معضل مهم سد راه پیشرفت، توسعه کشور و هدر رفت سرمایه گذاری ها مطرح است، متاسفانه به علت ارائه نشدن آمار دقیق سرانه مصرف از سوی نهادهایی مانند وزارت صمت و جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای تولید کشور عاجز و واردات مواد اولیه و کارا هستیم، در این رابطه نیاز به برنامه ریزی صحیح در بحث سرمایه گذاری ها بر اساس نیاز واقعی کشور هستیم.
در بخش دیگری به طرح مسئله قاچاق کالا در بحث صادرات و واردات می پردازیم، مسئله ای که به عنوان یک مورد اثرگذار در توسعه یک کشور مطرح است، در این خصوص بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که روزانه صادر می شود و از طرفی بی ثباتی مدیریتی اقتصادی در کشور در راس آن در بانک مرکزی، گمرکات،کمیسیون های اقتصادی دولت و یا مجلس بر گسترش موضوع قاچاق سایه افکنده است و موجب شده که نه تنها در واردات کالاها بلکه در صادرات هم شاهد گسترش قاچاق باشیم.
مورد دیگر در این بحث، وجود سامانه های ناموفق و بدون برنامه و هدف است؛ با توجه به کسب و کارهای جدید و تغییراتی که در شیوه نامه های مسائل اقتصادی، تولید، عرضه کالا و توزیع آن داشته ایم، متاسفانه سرمایه گذاری های وزارتخانه ها بصورت پراکنده است و از ظرفیت سامانه های موجود برای انجام اقدامات کاربردی درجهت روان سازی تجارت، نقل و انتقال پول، جابجایی کالا و دیگر موارد استفاده نشده است ، عدم اعتقاد به این مقوله هم یکی دیگر از علل فرار سرمایه از کشورمان است.
عدم مسئولیت پذیری میان سزوح مختلف جامعه رشد کرده است
دیگر مورد مطرح در بحث فرار سرمایه گذاران موضوع عدم مسئولیت پذیری در تمامی سطوح است، متاسفانه در بحث مسئولیتی در جامعه از راس تا پای هرم توسط هیچ مدیر و مسئولی کارها به درستی انجام نمی شود ، فقط دستورات را صادر می کنند و جای سوال است که بالاخره این اوامر و بایدها را چه کسانی باید اجرایی کنند.
فرهنگ تولید بدون کارخانه و استفاده بهینه از ظرفیت خالی کارخانه ها نهادینه شود
متاسفانه عدم مسئولیت پذیری در تمامی سطوح و میان همه اقشار جامعه رشد کرده و نتیجه آن شده است که هیچ کار اصولی صورت نمی گیرد و روند انجام امور به گونه ای شده که تنها می گوییم این اقدامات باید در هر صورت انجام شود، چنینی رخدادی یک فاجعه است، فاجعه ای که آن هم در نهایت منجر به از هم گسیختگی فعلی شده است.
حال با توجه به مسائل بیان شده این پیشنهادات در راستای کمک به پیشرفت، توسعه همه جانبه و جلوگیری از فرار سرمایه گذاران مطرح است، نخست آنکه فرهنگ تولید بدون کارخانه و استفاده بهینه از ظرفیت خالی کارخانه ها نهادینه شود.
دومین پیشنهاد مطروحه ایجاد واحدهایی متشکل از نمایندگانی از تشکل ها، وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و یا مجموعه اتاق بازرگانی در راستای هدایت سرمایه ها و جلوگیری از اتلاف آن است.
دیگر مورد مورد پیشنهادی رایجاد بانک اطلاعاتی بر اساس توانمندی های واقعی موجود و هماهنگی با نهادهای تاثیرگذار در اقتصاد مانند اتاق های بازرگانی در سطح نقاط مختلف کشور از جمله استان البرز است، به یقین در نتیجه این اقدامات ایجاد شرکت های توسعه صادرات محور با نگرش معرفی هرچه بیشتر محصولات، خدمات و دیگر موارد این چنینی حاصل می شود.
فرصت بازدید هیات های تجاری خارجی از البرز پایه ریزی شود
و اما در این میان به عنوان یک راهکار پیشنهادی مسئله برنامه ریزی گسترده در حد سفارت خانه های خارج کشور در بحث رایزنی های اقتصادی و تجاری مطرح است، این موضوع باید در راستای برنامه ریزی برای بازدید هیات های خارجی در قالب تورهای گردشگری، صنعتی و یا زیادتی از مکان های مختلف کشور از جمله البرز پایه ریزی شود.
در کنار این موارد مسئله تجدید نظر کلی توسط صاحب نظران کشور در قانون اساسی و کمک به اصلاح و تعدیل قوانین مخل کسب و کار طی بازه زمانی ۶ ماهه توسط نمایندگان مردم در بخش خصوصی، مجلس و وزارتخانه ها به عنوان پنجمین و ششمین پیشنهاد مطرح است.
از طرفی این مورد که مالیات ارزش افزوده از چرخه تولید حذف شده یا قانونی در راستای دریافت یک درصد مالیات از مصرف کننده نهایی نهادینه شود، به عنواند دیگر مورد مطرح است.
در ادامه حذف چاپ قیمت بر روی کالا به عنوان پیشنهاد بعدی مطرح است، باید با توجه به اقتصاد آزاد و رقابت سالم عرضه و تقاضا قیمت ها تعیین شود، این اقدامات موجب کاهش واسطه ها و فرهنگ دلال ورزی خواهد شد.
و در مورد بعدی موضوع کاهش نرخ سود بانکی برای وام سرمایه در گردش تولیدکننده ها به عنوان یک پیشنهاد مطرح است و در دیگر مورد هم این مسئله بیان می شودکه سقف و کف وام در سیستم بانکی مشخص شود و خارج از آن نیاز به مجوزهای خارجی نباشد.
در پایان به عنوان گزینه نهایی برای کمک به پیشرفت و توسعه سطوح مختلف کشور از جمله حوزه اقتصادی پیشنهاد می شود که سود سپرده های بانکی کاهش یابد و جایگزین آن سود سرمایه گذاری یا اخذ ضمانت های معتبر از شرکت های توسعه صادرات شود تا این امر به کاهش بنگاه داری بانک ها و انتقال چرخه پول به تولید منجر شود.
رحیم بنامولایی / عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز
