محمد حسین برخوردار در گفت وگو با «رسانه مسئولیت اجتماعی»:
مهندس محمدحسین برخوردار جزو پدیدههای متمایز بازار فناوری ایران است. در خارج از کشور تحصیل کرده ولی تمام عمر حرفهایاش را در ساختارهای تولیدی کشور کار کرده است. مدیرعامل شهاب الکتریک، مدیر عامل سام الکترونیک، رئیس هیات مدیره سام سرویس، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، رئیس هیات مدیره مجمع عالی وارد کنندگان، رئیس سندیکای تولید کنندگان فناوری اطلاعات، رئیس مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و رئیس کنسرسیوم تولیدکنندگان گیرنده های دیجیتالی از مهم ترین سوابق مهندس برخوردار است. «رسانه مسئولیت اجتماعی» برای تحلیل و بررسی مهم ترین چالش های شرکت ها در زمینه حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی با مهندس برخوردار عضو هئیت رییسه اتاق بازرگانی ایران گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.
*اتاق بازرگانی تهران چه رویکردی نسبت به تقویت حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی داشته است؟
موضوع حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی در مرحله نخست به کارکنان شرکت ها باز می گردد که شرکت ها نسبت به کارکنان خود چه رویکردی در پیش می گیرند.شرکت ها در موضوع مسئولیت اجتماعی باید به شکلی عمل کنند که منافع کارکنان با منافع شرکت ها به هم گره بخورد و کارکنان احساس کنند در سود شرکت نقش آفرین هستند. انتظار می رود ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها با مکانیزم های حاکمیت شرکتی که مجموعه ای از قواعد ناظر بر هدایت، کنترل و نظارت شرکت ها می باشند، بهبود یابد. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و با آن عامل ضروری است که به تداوم شرکت ها منجر می شود. زیرا همه شرکت ها ارتباط هایی با جامعه دارند. لذا جامعه امکان بقای شرکت ها را در درازمدت فراهم می آورد. جامعه از فعالیت ها و رفتار شرکت ها بهره می گیرد. گسترش مسئولیت پذیری شرکت ها بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیت های شرکت ها از آنچه در گذشته بوده، یعنی فراهم کردن پول برای سهامداران فراتر رفته است. شرکت ها بایستی در برابر ذینفعان اعم ازسهامداران، مشتریان، کارکنان، عرضه کنندگان کالا، بانک ها، قانون گذاران، محیط و جامعه پاسخگو باشند. به این ترتیب شرکت هاعلاوه بر مسئولیت اقتصادی، باید در برابر مسائل اجتماعی احساس مسئولیت کنند. بنابراین با توجه به اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و افشاگری های مرتبط با آن، درگزارشات مالی بایستی مراقبت های کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه می تواند مستلزم وجود سازو کارهای حاکمیت شرکتی باشد.
*مهم ترین چالش های تحقق مسئولیت اجتماعی در شرکت ها در ایران چیست؟
این موضوع بیشتر به نوع کشورها و درآمد کارکنان شرکت ها مرتبط می شود.بسیاری از کشورهای جهان که در این زمینه موفقیت هایی به دست آورده اند با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه نیستند و بیشتر مسائل اجتماعی و رفاه اجتماعی برای آنها در اولویت قرار دارد.در ایران بیکاری،دستمزد پایین کارکنان و گرانی موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده است.این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته چنین مسائلی وجود ندارد و به همین دلیل این کشورها در زمینه هایی مانند مسئولیت اجتماعی موفق تر عمل کرده اند.در چنین شرایطی شرکت هایی که از توانایی بالایی برخوردار هستند باید در زمینه مسئولیت اجتماعی تلاش و جدیت بیشتری از خود نشان بدهند.واقعیت این است که ۸۰ درصد اقتصاد ما دست دولت است. بخش خصوصی در حال حاضر تنها روی بخش کوچکی از صادرات، تولید و خدمات سهم دارد. در همه جای دنیا دولت به سیاست گذاری و کنترل اقتصاد مشغول است و کار اصلی اعم از تولید، صادرات و ارائه خدمات بر عهده بخش خصوصی است. در سال های اخیر بنگاه های کوچک و متوسط که از آنها بعنوان موتور محرکه اقتصاد و اشتغال نام برده می شود، تقریبا دارای مشکلات و چالش های یکسانی بودند و خصوصا با فضای پیچیده ای که ممکن است با تحریم ها ایجاد شد، مردان اقتصادی دولت باید برای حفظ و توسعه این بنگاه ها برنامه ریزی ویژه ای تدارک ببیند.
بنگاه های کوچک در چند سال اخیر به دلیل مشکل نقدینگی و عدم تامین سرمایه در گردش، آسیب های جدی ای متحمل شده اند، این درحالی است که برخی افراد به بهانه تولید ملی با رانت های مختلف، وام های کلان و کم بهره از صندوق ملی دریافت کرده اند.
*راهکار شما برای تقویت مسئولیت اجتماعی در شرکت ها چیست؟
عوامل مهمی در عدم موفقیت تولید داخلی در بازارهای جهانی و شکلگیری برندهای ایرانی موثر بودند که مهمترین آنها نداشتن استراتژی میانمدت و بلندمدت،تولید پرهزینه و بهره وری پایین است.این مسأله روی وضعیت شرکت ها و مسئولیت اجتماعی آنها نیز تأثیر داشته است. متاسفانه در روند اجرای خصوصی سازی دهه ۸۰ انحرافهای بسیاری صورت گرفت و به جای واگذاری کارخانههای دولتی به بخش خصوصی،کارخانهها در قالب رد دیون به «خصولتیها» واگذار شد.شیوه مدیریت در خصولتیها همان شیوه دولتی است.این نوع خصوصی سازی به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد به بالاترین درجه خود رسید. به طوری که بسیاری از واحدهایی که در قالب اصل ۴۴ قرار بود،خصوصی شود دولت نهم و دهم احمدی نژاد به جای بدهیهای خود،آنها را به «خصولتیها» واگذار کرد. نتیجه این کار این شد که مدیران این واحدهای واگذار شده با تفکر دولتی به جای آنکه به تحقیق و توسعه و بازاریابی داخلی و خارجی بپردازند، به فکر این بودند که جایگاه خود را به عنوان مدیر حفظ کنند. بنده معتقدم اولین و فوریترین اقدام دولت باید تمرکز بر احیا و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در بخش صنعت و کشاورزی باشد،درست مثل الگویی که برای بخش نظامی اجرایی شد.باید وابستگی به مواد اولیه با خارج به کمترین میزان ممکن برسد و صنایعی که هزینه های زیاد و بهره وری کم دارند،باید متوقف شوند.
