دکتر فرشید شکرخدایی در گفتگو با«رسانه مسئولیت اجتماعی»:
رسانه مسئولیت اجتماعی : انجمن کیفیت ایران به منظور ارتقای دانش مدیریت در زمینه گسترش و پیشبرد فرهنگ کیفیت و روشهای تحقق آن در صنعت و خدمات کشور و نهادینه شدن آنها در راستای کمک به توسعه اقتصادی، علمی، فنی و بازرگانی مؤسسات صنعتی و خدماتی کشور تشکیل شده است. از دیگر اهداف این انجمن راهیابی به بازارهای جهانی و استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران کیفیت و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه فرهنگ کیفیت، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و رقابت سالم و پاسخگویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین کشور است. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی سیاست ها و رویکردهای این انجمن «رسانه مسئولیت اجتماعی» با دکتر فرشید شکرخدایی نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفتگو کرده که در ادامه ماحصل این گفتگو را می خوانید.
مهم ترین اقدامات انجمن مدیریت کیفیت ایران در زمینه به روز کردن قوانین و رویکردهای محیط زیست چیست؟
کاری که ما به دنبال تحقق آن هستیم جایگزینی بیمه مسئولیت محیط زیست نسبت به مجوزهاست.نکته حایز اهمیت این است که در ایران بیمه ها توانایی این حجم بیمه گری را ندارند.این وضعیت به تحریم های بین المللی و قطع ارتباط با جهان وضعیت حادتری نیز پیدا کرده است.به همین دلیل توانایی کافی برای بیمه کردن همه کالاها در ایران وجود ندارد.در شرایط کنونی اکوسیستم خراب شده است.
این در حالی است که گزافه گویی نیز کرده ایم.به عنوان مثال وزیر بهداشت عنوان می کند ما مسئول سلامت مردم ایران هستیم. این در حالی است که چنین نیست.اگر کسی یک لیوان شیر بخورد و مسموم شود حتی یک ریال نیز به وی خسارت پرداخت نمی شود.هیچ قانونی در کشور وجود ندارد که اگر کالایی را استفاده کنید و آسیب ببینید به شما خسارت پرداخت شود.تنها مستندات ما در این زمینه قانون مدنی مصوبه سال هزار و سیصد وسی دو است که عنوان می کند اگر کسی به دیگری آسیب بزند باید خسارت آن را پرداخت کند.
ایرانیان متمدن ترین مردم دنیا هستند و امروز در این شرایط نامناسب اقتصادی این تمدن را به خوبی نشان داده اند. اینکه برخی عنوان می کنند کشورهای غربی دارای تمدن هستند دیدگاه صحیحی نیست. اگر برخی قوانین جدی در غرب وجود نداشت انسان غربی به شکلی دیگری رفتار می کرد. تفاوت ما و آنها در این است که آنها از سیستم تبعیت می کنند این در حالی است که انسان ایرانی سیستم گریز است.ما و کشورهای غربی در طول تاریخ خود همواره مورد ظلم شاهان قرار داشته ایم. این در حالی است که آنها به مرور زمان قانون تولید کرده اند. سوال مهم این است که چه جیز در جهان بیشتری ارزش افزوده را تولید می کند؟در پاسخ به این سوال باید عنوان کرد قانون بیشترین ارزش افزوده را در جهان تولید می کند.
برخی از کارشناسان عنوان می کنند اطلاعات بیشترین ارزش افزوده را در عصر کنونی تولید می کند.آیا چنین نیست؟
اطلاعات نیز در این زمینه حایز اهمیت است اما قانون اهمیت بیشتری دارد.دلیل این مسأله این است که قانون می تواند بازی را تغییر بدهد.قانون می تواند انحصار و تبصره ایجاد کند،راه باز کند یا راه را ببندد. به همین دلیل می توان با قانون ارزش افزوده ایجاد کرد.قانون می تواند ارزش کالا به خدمت را تغییر بدهد.راه حل این است که با کنترل و توسعه مناسب می توان مردم را خوشحال کرد.امروز بشر به این نتیجه رسیده که با اکوسیستم رقابت پذیر، نوشتن مقررات فنی برای همه چیز و مدیریت دانش می تواند کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشد. در همه جای دنیا مدیریت دانش در هر زمینه به مقررات فنی تبدیل می شود.
به عنوان مثال مدیریت دانش عکاسی به مهارت فنی عکاسی تبدیل می شود.مقررات فنی تنها ناظر بر تولید نیست و بلکه به مرحله پس از تولید نیز ارتباط پیدا می کند.فرآیند توسعه از طریق متخصصی که جزای خطای حرفه ای افراد را پرداخت می کند , اجرایی می شود .
کارمند دولت چنین وضعیت ندارد. آیا اگر خطایی در یک اداره دولتی رخ بدهد کارمند در مقابل آن پاسخگو است؟پاسخ به سوال منفی است. این شرکت های بیمه هستند که جایگزین مقرراتی می شوند که دولت ادعا می کند برای حفظ منافع عمومی از آنها مراقبت می کند.این رویکرد نیز صحیح نیست. وزارت مسکن و شهرسازی مسئول اجرای مقررات فنی نیست و بلکه مسئول تولید مقررات فنی است.
چگونه می توان همه را وادار کرد از مقررات فنی تبعیت کنند؟
این اتفاق زمانی رخ می دهد که به عنوان مثال شرکت بیمه یک ساختمان را در شرایطی بیمه کند که همه مقررات فنی در زمینه های مختلف رعایت شده باشد. در غیر این صورت ساختمان را بیمه نکند.شهرداری نیز عنوان کند تا زمانی که ساختمان بیمه نشود پروانه پایان کار صادر نخواهد کرد.رقابت پذیری،بهبود محیط کسب و کار،توسعه رقابت،راحت بودن وارد و خارج شدن به کسب و کار و تأمین منابع مالی همه جزئی از اکوسیستم رقابت پذیری به شمار می رود.انتظار حاکمیت به عنوان مدعی العموم از مردم در همه حوزه ها این است که مقررات فنی آنها ثبت شده باشد.
چرا کشور هند با توجه به موضوع استانداردسازی مسئولیت اجتماعی که منتهی به تدوین قانون شد در این زمینه موفق نبود؟
فاصله طبقاتی در هند بیشتر از ایران است.هند یک جمعیت هفتصد میلیون نفری بدوی و فقیر در کنار یک جامعه صدمیلیونی تحصیل کرده و غنی دارد.به همین دلیل در کشور هند نوعی عدم توازن اجتماعی وجود دارد.در شرایط کنونی مهم ترین مشکل هند جمعیت زیاد است. دلیل این مسأله این است که سرانه این کشور پایین است و همین دلیل توانایی کافی برای توانمند سازی را به این کشور نمی دهد.کیفیت زندگی را باید به سه بخش کیفیت درون منزل،محیط اطراف و محیط کار تقسیم بندی کرد.هر کدام از این موارد نیز دارای آیتم های مخصوص به خود است.
همه این کیف کردن ها نیاز به طراحی دارد و به همین دلیل به مقررات فنی نیاز داریم.در شرایط کنونی در ایران باید نهضت ایجاد مقررات فنی در زمینه های مختلف شکل بگیرد.در کشورهای توسعه یافته موضوع مقررات فنی حل شده است. این در حالی است که در ایران به صورت جسته و گریخته مقررات فنی وجود دارد. به همین دلیل باید شکل منسجمی به آنها بدهیم.
در اتاق بازرگانی ایران چه اقداماتی در این زمینه انجام شده و چه اقداماتی در آینده قرار است اتفاق بیفتد؟
ما به صورت رسمی با یک بخش از سند توسعه پایدار مخالف هستیم که بخش آموزش است.در این بند نیز آموزش های جنسیتی وجود دارد که مورد موافقت نهادهای تصمیم گیر قرار نگرفته است.با این وجود ما در همه موارد دیگر موافقت خود را اعلام کرده ایم و در این زمینه فعالیت می کنیم.اولین هدفی که در این زمینه در کمیسیون مطرح شد تولید محتوا بود.ما تولید محتوا را برای جامعه در نظر نگرفتیم و بلکه برای بیزنسمن ها در نظر گرفتیم.نکته بعدی اینکه هنگامی که وارد برنامه توسعه کشور می شویم یکبار هم به تجربه کشورهای جهان در این زمینه توجه کنیم که کشورهای دیگر با توجه به چه رویکردی به توسعه پایدار رسیده اند.
این در حالی است که اغلب کشورهای جهان هر چند ماه در این زمینه گزارش های خود را ارائه می کنند که در چه زمینه هایی موفق بوده و در مقابل درچه زمینه هایی دارای ضعف بوده اند.گام بعدی ما این است که تلاش هایی برای تحقق ایده هایی که داریم انجام بدهیم.به عنوان مثال ما با سازمان محیط زیست بر سر موضوع جایگزین کردن بیمه محیط زیست به جای مجوزها به تفاهم و توافقات خوبی رسیده ایم.یکی از مهم ترین دغدغه های ما موضوع نابسامانی پسماند در کشور است.قانون پسماند در زمینه جمع آوری آنها مفاد دارد اما در زمینه خرید و فروش آن ساکت است.به همین دلیل ما به دنبال تنظیم مقرراتی برای خرید و فروش پسماند هستیم که در شورای رقابت نیز تصویب شود.
انتهای پیام /


