«رسانه مسئولیت اجتماعی»-احسان انصاری: یکی از مهم ترین رویکردهایی که می تواند در جوامع مختلف مسئولیت اجتماعی را محقق کند سیاست گذاری و تدوین قوانین تشویقی و تنبیهی برای مسئولیت اجتماعی شرکتی در بین بنگاه ها و شرکت های اقتصادی است.
اغلب کشورهایی که در این زمینه موفق بوده اند تلاش کرده اند برای شرکت هایی که در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی فعالیت می کنند مشوق در نظر بگیرند و در مقابل برای شرکت هایی که فعالیت موثری در زمینه مسئولیت اجتماعی انجام نمی دهند از رویکردهای تنبیهی استفاده کنند.
نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که سیاست گذاری در زمینه مسئولیت اجتماعی باید دارای متولی باشد و یک یا چند نهاد به عنوان سیاست گذار در این زمینه نقش آفرینی کنند که تاکنون این موضوع در ایران محقق نشده است.
یکی از نهادهایی که می تواند در این زمینه با تدوین قوانین روند سیاست گذاری را تسریع ببخشد مجلس شورای اسلامی است. به همین دلیل نیز به تازگی مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه گزارش را منتشر کرده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره سیاست گذاری مسئولیت اجتماعی در ایران
معاونت پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارشی به بررسی سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران و جهان پرداخته است.
در مقدمه این گزارش آمده است:«مسئولیت اجتماعی شرکتها در دنیای امروز نقش مهمی در توسعه پایدار جوامع و جبران آسیب های کارخانجات و شرکتها به محیط زیست و ساختار اجتماعی مناطق محلی دارد. این حوزه که در دنیای امروز به صورت ترکیب تقنین و فعالیت داوطلبانه پیش میرود در ایران نیز به صورت پراکنده در قوانین مختلف ظهور و بروز داشته است.
گزارش حاضر ضمن بررسی قوانین ایران و جهان در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها و چالش های این حوزه و ارزیابی این قوانین، پیشنهادهای سیاستی مختلفی را برای کارآمدسازی بیشتر این حوزه ارائه کرده است.
اولین پیشنهاد تجمیع قوانین تا حد امکان در یک قانون و ایجاد متولی واحد رسیدگی به آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا ضمن کارآمدی بیشتر این حوزه، نظارت بر دستگاه های دولتی و شرکتها تسهیل شود. همچنین خلأهای قانونی مانند شفافیت شرکتها و الزام ایشان به ارائه گزارش در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها، حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان و تقویت تشکل های کارگری باید در قانون جدید گنجانده شود.از دیگر موارد ضروری در حوزه سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکتها، تقویت ضمانتهای اجرایی قوانین موجود بهویژه در حوزه محیط زیست، مشوقهای مالیاتی هدفمند و تهیه آمایش سرزمین برای فعالیت های مجاز توسعه ای است. در نهایت باید توجه داشت که شرکتها پیش از تأسیس با توجه به ایجاد تغییر در مولفههای جمعیتی و امکانات محلی باید به فراهم آوردن امکانات لازم نسبت به تغییرات حادث در آن مکان ملزم شوند».
نقد و تحلیل گزارش اخیر مرکز پژوهش ها درباره مسئولیت اجتماعی
گزارش مرکز پژوهش ها به ترکیبی از فعالیت های تقنینی و داوطلبانه برای تحقق مسئولیت اجتماعی اشاره کرده اما عنوان می کند که این وضعیت در ایران به صورت پراکنده وجود دارد.
نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که مجلس و نهادهای سیاست گذاری هنوز موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی را جدی نگرفته اند. بدون تردید یکی از نهادها و شاید مهم ترین آنها که می تواند در زمینه تقنینی در زمینه مسئولیت اجتماعی نقش موثری داشته باشد مجلس شورای اسلامی است.
از سوی دیگر باید رویکردهای تشویقی به شکلی باشد که شرایط برای حرکت های داوطلبانه در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی فراهم باشد که این وضعیت نیز وجود ندارد.
پراکندگی وضعیت مسئولیت اجتماعی در ایران نیز به دلیل عدم سیاست گذاری مناسب و نداشتن برنامه و استراتژی است که در این زمینه نیز یکی از نهادهایی که می تواند نقش موثری ایفا کند مجلس شورای اسلامی است.
در گزارش مرکز پژوهش های اسلامی به تجمیع قوانین برای رویکرد منسجم در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی اشاره شده است. بدون تردید این موضوع یکی از چالش های اساسی موضوع مسئولیت اجتماعی در ایران است. قرائت های مختلفی که نهادهای گوناگون از مسئولیت اجتماعی ارائه می دادند اجازه نمی دهد مسئولیت اجتماعی شرکتی در مسیر واحد و متمرکزی حرکت کند و به همین دلیل با پراکندگی و عدم انسجام مواجه بوده است.
نکته دیگری که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده ضرورت وجود یک متولی در زمینه قانون گذاری وسیاستگذاری در زمینه مسئولیت اجتماعی در کشور است.
گزارش مرکز پژوهش ها به وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی در این زمینه اشاره کرده است. این در حالی است که تاکنون که در حدود هجده ماه از عمر دولت سیزدهم می گذرد هنوز این وزارتخانه نتوانسته به یک جمع بندی در این زمینه دست پیدا کند و علی رغم اخباری که پیرامون این وزارتخانه مطرح می شود اما هنوز توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. البته این امیدواری وجود دارد که این اتفاق در آینده رخ بدهد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به ضرورت داشتن ضمانت اجرایی برای تحقق مسئولیت اجتماعی در زمینه های مختلف اشاره شده است. بدون تردید یکی از مهم ترین چالش های تحقق مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران نداشتن ضمانت های اجرایی در بخش های مختلف است. به همین دلیل توجه به این موضوع مهم می تواند تا حدود زیادی شرایط تحقق مسئولیت اجتماعی را در کشور تغییر بدهد و به سمتی حرکت کند که تحقق مسئولیت اجتماعی شرکتی در یک مسیر منسجم و تأثیرگذار قرار بگیرد.
با توجه به همه شرایط باید عنوان کرد در سال های اخیر توجه نهادهای مختلف کشور به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی بیشتر شده که این وضعیت می تواند نوید دهنده روزهای خوبی برای سیاستگذاری در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی در کشور باشد.