«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:با گسترش مفهوم مسئولیت اجتماعی در بین شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بسیاری از شرکت ها تلاش می کنند در راستای مسئولیت اجتماعی حرکت کنند.با این وجود برخی عوامل بیرونی مانند تحریم های بین المللی و به ویژه بی ثباتی اقتصادی حرکت شرکت ها را به سمت اجرای مسئولیت اجتماعی کند کرده و یا از بین برده است.
در سال های اخیر اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم های بین المللی و برخی سو مدیریت های داخلی از بی ثباتی اقتصادی رنج برده است. این بی ثباتی به همراه بحران هایی مانند کرونا به بسیاری از شرکت ها آسیب های جدی وارد کرده به شکلی که اولویت های این شرکت ها درباره مسئولیت اجتماعی تغییر کرده است.
مهم ترین دلایل بی ثباتی اقتصادی در ایران
محدودیت رقابت از ویژگیهای بارز نظام اقتصادی ایران است. از آنجا که رقابت عامل اصلی کارآیی اقتصادی است، محدود نمودن آن، عامل ناکارآیی کل سیستم اقتصادی است.
محدود نمودن رقابت در سیستم اقتصادی، بخش مهمی از منابع و کارآفرینان اقتصادی را از فعالیتهای مولد اقتصادی و سیاسی باز داشته و به جای بزرگ نمودن کیک اقتصادی (تولید)، درگیر خلق و توزیع رانت و در واقع تسهیم کیک اقتصادی موجود مینماید.
نتیجه این امر، عدم کارآیی سیستم اقتصادی در راستای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و ایجاد ثروت و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است.
وجود منابع عظیم رانت در یک دولت رانتی و تبدیل دولت به کانون تخصیصدهنده و توزیعکننده رانت، دولت را به هدف اصلی و اولیه عوامل رانت جو تبدیل مینماید.
رانت حاصل از منابع نفتی تحت سیستم اقتصادی موجود، فرصتهای کسب منفعت را هم در نظام دولت و هم در نظام بازار تغییر داده و در نتیجه از طریق انتقال فعالان کارآفرین از فعالیتهای تولیدی در بخشهای مولد اقتصادی به فعالیتهای رانتجویی در بخشهای نامولد اقتصادی، میتواند موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی شود.
نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران به عنوان مهمترین متغیر پولی، از یک طرف بسیار بالا بوده و از طرف دیگر از بیثباتی زیادی نیز برخوردار بوده است.
بر اساس تحلیل نظری، در حالی که بالا بودن نرخ رشد حجم پول کمکی به تولید و رشد اقتصادی نکرده و صرفا به نرخ تورم بالا در اقتصاد کشور انجامیده است، اما بیثباتی نرخ رشد حجم پول، علاوه بر بیثباتی نرخ تورم، یکی از عوامل عمده بیثباتی نرخ رشد اقتصادی نیز بوده است.
در واقع در دورههایی که نرخ رشد حجم پول افزایش یافته است، در ابتدا موجبات افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم نموده، اما در دوره بعدی موجب افزایش تورم و کاهش نرخ رشد شده است. در مقابل در دورههایی که نرخ رشد حجم پول کاهش یافته است، ابتدا نرخ رشد اقتصادی نیز با کاهش مواجه شده، اما پس از آن موجب کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم نموده است.
به عبارت بهتر، بیثباتی پولی یکی از عوامل اصلی ایجاد دورهای تجاری و بیثباتی رشد اقتصادی بوده است.
نرخ ارز در اقتصاد ایران، یکی از عوامل تعیینکننده تولید و رشد اقتصادی است. تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی را بر تولید باقی میگذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید است.
اثر خالص تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار میشود: یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود اقتصاد و دیگری از مسیر میزان سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیتهای تولیدی جدید در اقتصاد.
کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال میدهد. در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالاهای تولید داخل را چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی کاهش میدهد.
کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، منجر به عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود خواهد شد؛ بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف میشود.
در مقابل افزایش نرخ ارز، موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی و به تبع آن افزایش بهرهبرداری از ظرفیتهای تولید موجود میگردد و در نتیجه اثر مثبت بر میزان تولید و رشد اقتصادی خواهد داشت.
نقش بی ثباتی اقتصادی در مسئولیت اجتماعی شرکت ها
مسئولیت اجتماعی شرکت ها در چهار حوزه کارکنان،مصرف کنندگان،سهام داران و در نهایت جامعه قابل تحلیل است. این در حالی است که بی ثباتی اقتصادی در هر چهار حوزه تأثیر گذار بوده و شرایط را برای شرکت های اقتصادی دشوار کرده است.
بی ثباتی اقتصادی باعث بی ثباتی تراز مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی شده و به همین دلیل مدیریت اقتصادی شرکت ها در وضعیت ناپایداری قرار گرفته است.
در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها نسبت به کارکنان شاهد این وضعیت هستیم که برخی از شرکت ها توانایی حمایت مالی کارکنان خود را به دلیل وضعیت بازار و بی ثباتی اقتصادی از دست داده اند و به همین دلیل دغدغه کارکنان نسبت به تأمین دغدغه های معیشتی بیشتر از گذشته شده است.این وضعیت در کیفیت کار آنها تأثیر منفی گذاشته است.
این وضعیت درباره سهام داران شرکت ها نیز تا حدودی وجود دارد و سهام داران شرکت ها در وضعیت پرنوسان بازار با افت سهام خود مواجه هستند.
در زمینه مصرف کننده ها نیز شرکت ها به دلیل مشکلات اقتصادی یا مجبور هستند قیمت تولیدات خود را افزایش بدهند و یا مجبور است از مواد اولیه با قیمت ارزان تر استفاده کنند که به صورت طبیعی از کیفیت لازم برخوردار نیست.در هر دو حالت نیز مصرف کننده متضرر می شود.
در چنین شرایطی مسئولیت اجتماعی شرکت ها نسبت به جامعه نیز مخدوش شده و شرکت ها نمی توانند نسبت به دغدغه ها و نیازهای جامعه واکنش لازم را نشان بدهند.
برخی از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در وضعیت پر نوسان و شکننده اقتصادی ایران ورشکسته شدند و برخی نیز با شرایط بسیار سختی توانستند به مسیر حرکت خود ادامه بدهند.
به نظر می رسد تا زمانی که اقتصاد ایران از بی ثباتی رنج می برد اولویت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت ها تغییر کرده و شرکت ها به جای اینکه دغدغه مسئولیت اجتماعی داشته باشند بیشتر به دنبال حفظ و بقای خود هستند. وضعیتی که می تواند مسئولیت اجتماعی در ایران را از قافله جهانی عقب نگه دارد.