«رسانه مسئولیت اجتماعی»- منیژه بازیار:در سالهای اخیر اروپا در حوزه انجام مسئولیتهای اجتماعی فعال تر از دیگر قاره ها بوده است و شرکتهای فعال در این قاره تمرکز اصلی خود را روی تغییرات جوی و تلاش برای کاهش رد پای کربن قرار داده اند.
بر مبنای گزارش های موجود این روند از سال ۲۰۱۶ تا کنون سرعت گرفته است و تعداد پروژه های فعال با انرژی های پاک و تعداد نیروگاه های فعال با انرژی های تجدید پذیر در این قاره رشد کرده است.
اروپا اولین قاره ای بود که اوراق قرضه سبز را منتشر کرد و انتشار این اوراق قرضه به معنای جمع آوری منابع مالی توسط شرکتهای فعال در حوزه های زیست محیطی از بازار سهام بود.
این سیاست در سال ۲۰۱۷ برای اولین بار در اروپا استفاده شد و در ابتدا تصور می شد که استقبال اندکی از آن شود ولی بعد از اینکه مردم و دولتها متوجه شدند با منابع مالی جمع آوری شده از این طریق چه پروژه هایی قابل اجرا است و چه تغییرات بزرگی در سطح جهانی امکان ایجاد را دارد، سرمایه گذاری روی آن افزایش یافت.
فرانسه اولین کشور اروپایی بود که اوراق قرضه سبز را منتشر کرد.شرکتهای فرانسوی در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی نقش فعال تری در عرصه مسئولیتهای اجتماعی دارند و آمارها نشان می دهد بالغ بر ۳۴ درصد از شرکتهای این کشور، اولین و اصلی ترین سیاست خود در حوزه مسئولیتهای اجتماعی را توجه به مسایل زیست محیطی و کاهش انتشار کربن اعلام کرده اند.
فرانسه پیشگام در فروش اوراق قرضه سبز
توافقنامه تغییر اقلیم پاریس نقش مهمی بر رشد توجه به کاهش اثرات تغییر اقلیم در کشورهای مختلف داشته است، اوراق سبز ابزاری است که به تامین مالی و اجرای پروژهها و برنامههای سبز کمک میکند.
اوراق قرضه سبز، محرکه ایده آل برای تلنگر به سرمایه گذاری بخش خصوصی است. درآمد حاصله از این اوراق قرضه برای استفاده از دارایی ها و پروژه های سبز برچسب گذاری (عمدتا پروژه های کاهش و سازگاری با تغییرات آب و هوا) شده است. درآمد حاصل از این اوراق قرضه را می توان به پروژه های جدید و یا برای سرمایه گذاری مجدد در پروژه های سبز موجود، و یا ترکیبی از هر دو اختصاص داد.
فرانسه با هفت میلیارد یورو وام جدید، جایگاه خود را به عنوان بزرگترین کشور انتشار دهنده اوراق قرضه سبز تقویت میکند. چهار سال پس از اولین وام “سبز”، فرانسه بار دیگر هفت میلیارد یورو اوراق قرضه برای تامین مالی طرح های خود در زمینه گذار انرژی و زیست محیطی انتشار داده است که تقاضای بسیار زیادی برای خرید آن وجود دارد.
به گفته معاون مدیرکل آژانس خزانه داری فرانسه، برخی از صندوق ها انحصاراً یا عمدتاً می خواهند که فقط سهم معناداری از اوراق قرضه سبز (زیست محیطی) داشته باشند.همچنین جامعه مدنی نیز در این مسیر سرمایه گذاری مسئولانه تر حرکت میکند.
این نیازهای خاص باعث بوجود آمدن تقاضای شدیدی برای بدهی سبز و به این ترتیب نرخ بهره کمتر در مقایسه با بدهیهای معمول شده است. کسانی که این اوراق قرضه را خریداری میکنند میتوانند در بلند مدت با هم داد و ستد داشته باشند زیرا این اوراق قرضه معمولا در طول زمان در بازارهای ثانویه بازدهی شان افزایش می یابد و خریداران در این بازارها میتوانند در ادامه با هم خرید و فروش کنند.
معاون مدیرکل آژانس خزانه داری فرانسه می افزاید: تا زمان آمدن اتحادیه اروپا که هدفش انتشار یک سوم اوراق قرضه خود به شکل سبز است، اکنون ما کشوری هستیم که بالاترین حجم اوراق قرضه سبز را در جهان منتشر کرده ایم.
فرانسه یکی از کشورهای پیشرو در این بازار است و در حال حاضر سهمی ۳۶ میلیارد یورویی در آن دارد. به این ترتیب، فرانسه از آلمان که برای اولین بار در سال ۲۰۲۰ اقدام به انتشار ۱۱.۵ میلیارد یورو اوراق قرضه سبز کرد پیشی گرفته است. هلند نیز در جایگاه سوم قرار دارد.
با این حال، مجموع بدهیهای سبزی که فرانسه در سال ۲۰۲۱ خواهد توانست اخذ کند از رقم ۱۵ میلیارد یورو فراتر نخواهد رفت. بانک های فراوانی همچون ب ان پ پاریبا، سیتی، کردی اگریکول، اچ اس بی سی و جی پی مورگان برای اینکه این نوع وام جدید نزد سرمایه گذاران جا باز کند کمک کرده اند.
حق برخورداری از محیط زیست سالم در حقوق فرانسه
در جامعه فرانسه صد سال اخیر انواع آلودگیهای ناشی از افزایش جمعیت، صنعتی شدن و الگوی مصرف زمینههای شناسایی و ارتقاء حق بهرهمندی از محیط زیست سالم را در این کشور فراهم نمود. فرانسه نخستین کشوری به شمار میورد که منشور اساسی محیط زیست را در راستای حق بر محیط زیست سالم تدارک دیده است.
حق بـر محـیط زیـست پـیش از آنکـه در قانون مربوط به تقویت حمایت از محـیط زیـست در سـال ١٩٩۶ معـروف بـه قانون بارنیه به صراحت در حقوق ملی فرانـسه مـورد شناسـایی قـرار گیـرد و همچنین پیش از آنکه این حق به مثابـه یـک حـق بـشری در مجموعـه قـانون اساسی فرانسه وارد گردد، ریشه های عمیق تر حقوقی و اجتماعی دارد.
توجـه دولـت ، احـزاب و گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی و حقوقی به مسأله محیط زیست ، تدوین کدی جامع و مفصل با بیش از ٢٩٠٠ صفحه از قوانین مصوب مجلس و سایر مقررات و دسـتورالعملها در مجموعه ای به نام «کد محیط زیست » و به دنبال آن افزایش بی سابقه تعداد متون قانونی در حوزه های مختلف و جدید، رشد رویه قضایی اختصاصی زیست محیطی در این زمینـه و در نهایت تصویب «منشور اساسی محیط زیست » و تأثیرات آن در حقوق فرانـسه از قبیـل این تحولات است.
در حقوق فرانسه برخلاف بخش اعظمی از قوانین اساسی دنیا، سالیان متمادی فقدان هرگونه ارجاع به محیط زیست ولزوم حفاظت از آن در قانون اساسی فرانسه احساس میگردید .
این مسئله برای نخستین بار با تصویب منشور اساسی محیط زیست در سال ۲۰۰۵ و اصلاح موادی از قانون اساسی جبران گردید.این اقدام ضرورت شناسایی، تحکیم وارتقاء یک حقوق بنیادین و اولیه را برای شهروندان در زمینه محیط زیست مطرح می نماید.