«رسانه مسئولیت اجتماعی»:در شرایطی که وزارت صمت در نظر دارد در سه ماه آینده مزایده مربوط به ۵ هزار معدن غیرفعال را برگزار کند و به یک باره این تعداد از معادن را در نقاط مختلف کشور از جمله عرصه های جنگلی فعال کند، علی بناگر، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران معتقد است که با توجه به پایبند نبودن بسیاری از بهره برداران معادن به ضوابط محیط زیستی در سال های گذشته و تداوم روند تخریب سرزمین، قطع درختان جنگلی و فرسایش خاک در معادن فعال در جنگل های هیرکانی، طرح جدید وزارت صمت باعث شکل گیری بزرگترین تخریب محیط زیست و منابع طبیعی کشور خواهد شد.
این در حالی است که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت می گوید معادنی که در طرح جدید وزارت صمت فعال خواهند شد، پیش از این مجوزهای زیست محیطی مربوطه را اخذ کرده اند و سازمان های منابع طبیعی و محیط زیست بر رعایت ضوابط محیط زیستی در تمام معادن کشور نظارت مستمر دارند.
او همچنین تاکید دارد که تعطیلی کامل فعالیت های معدنی و جلوگیری از خلق ثروت و اشتغالزایی معادن با داشتن نگاه افراطی به مساله حفظ محیط زیست، منطقی نیست.
براساس اظهارات علی بناگر، رئیس انجمن علمی جنگل بانی ایران، بهره برداران معادن فعال در جنگل های هیرکانی بخصوص دارندگان معادن زغال سنگ در البرز مرکزی، نه تنها نخاله حاصل از فعالیت های معدنی خود را در دل جنگل های شمال کشور رها می کنند، بلکه از چوب درختان تیری و جوان گونه های راش، ملج، توسکا، کلهو، افرا و … برای احداث دیواره و تونل معادن استفاده می کنند.
این در حالی است که مطابق قانون تنفس جنگل ها که در سال ۱۳۹۶ تصویب شده است و حداقل ۱۰ سال اعتبار دارد، هرگونه قطع درختان در جنگل های هیرکانی ممنوع است، اما در معادن فعال در جنگل های شمال کشور نه تنها شاهد قطع درختان جنگلی ارزشمند هستیم، بلکه رانش، لغزش و فرونشست زمین، کوبیدگی خاک جنگل، نابودی زیستگاه و ناامنی منطقه برای حیات وحش نیز با شدت بالایی اتفاق می افتد.
نگرانی فعالان محیط زیست از فعال سازی یک باره ۵ هزار معدن توسط وزارت صمت
آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که از حدود ۷۰ هزار معدن شناسایی شده در کشورمان، حدود ۵ هزار معدن به دلایل مختلف از جمله وجود مشکلات فنی، عدم سوددهی مناسب یا پیدا نشدن سرمایه گذار برای آنها غیرفعال هستند و متولیان حوزه معدن در سال های اخیر بارها تاکید کرده اند که فعال سازی این معادن می تواند نقش مهمی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی کشور داشته باشد.
در همین راستا در سال های پایانی دولت قبل، طرح فعال سازی ۵ هزار معدن غیرفعال در کشورمان در دستور کار قرار گرفت و حالا هم وزارت صمت دولت سیزدهم در همان راستا قصد دارد تمام معادن غیرفعال را در سه ماه آینده به مزایده بگذارد.
این اتفاق اما در حالی قرار است رخ دهد که موضوع رعایت ضوابط محیط زیستی در عمده معادن فعال و غیرفعال کشور برای فعالان محیط زیست در هاله ای از ابهام قرار دارد، بخصوص که تعداد زیادی از معادن غیرفعال مد نظر وزارت صمت، در دل جنگل های هیرکانی یا زاگرس قرار گرفته اند و سابقه فعالیت چنین معادنی در دهه های گذشته نشان داده است که معدن کاوی در عرصه های جنگلی همواره با تخریب غیرقابل جبران سرزمین، قطع درختان جنگلی، کاهش سطح پوشش گیاهی، ریخته شدن نخاله های معدنی در طبیعت و تشدید سرعت فرسایش خاک و رانش زمین همراه بوده است.
در چنین شرایطی به نظر می رسد برگزاری یک باره مزایده ۵ هزار معدن غیرفعال و فعال سازی هم زمان آنها در دل طبیعت، بازهم خسارات جبران ناپذیری را برای محیط زیست و منابع طبیعی ایران به همراه خواهد داشت.
این نکته ای است که علی بناگر، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: متاسفانه با واگذاری ناگهانی حدود ۵ هزار معدن غیرفعال، بزرگترین تخریب منابع طبیعی و محیط زیست کشور در شرف اقدام است؛ بخصوص که در اصلاحیه قانون معادن، سازمان محیط زیست کشور از گردونه استعلامات معدنی حذف شده است و در دهه های اخیر نیز شاهد رویکرد غیراصولی معدن کاران در مواجهه با عرصه های طبیعی بوده ایم و کم نبوده اند عرصه های جنگلی، کوهستان ها و زیستگاه های حیات وحش در کشورمان که به بهانه معدن کاوی و اشتغالزایی، برای همیشه تخریب شده اند و به هیچ وجه نمی توان تخریب حاصل از توسعه معادن در آنها را جبران کرد.
وی افزود: واگذاری یک باره ۵ هزار معدن توسط وزارت صمت، نشان دهنده تداوم رویکرد غلط این وزارتخانه است، زیرا برخلاف آنچه ادعا می شود، عرصه های تخریب شده منابع طبیعی کشورمان نه تنها توسط معدن کاوان بازسازی نمی شود، بلکه با بی مسئولیتی بهره برداران و نداشتن ابزار کافی پایش و نظارت توسط دولت، عرصه های طبیعی معدن کاوی شده حتی از روند بازسازی طبیعی نیز بازمی مانند.
حداقل انتظار فعالان محیط زیست و منابع طبیعی این است که معدن کاران، با استفاده از همان دستگاه های معدن کاوی، وضعیت آشفته زمین پس از حفاری را به حالت اولیه خود بازگردانند و اجازه دهند که طبیعت خود دست به بازسازی بزند، اما متاسفانه حتی همین کار نیز در کشور ما انجام نمی شود.
در این میان اما سخنگوی وزارت صمت، معتقد است که داشتن نگاه افراطی به موضوعات زیست محیطی، یکی از مهمترین موانع توسعه معادن در سال های اخیر بوده است و نباید به بهانه حفظ محیط زیست، جلوی گسترش فعالیت های معدنی در کشور را گرفت.
قالیباف در توضیح بیشتر در این باره گفت: در سال های اخیر همواره یکی از گلوگاه های منع توسعه فعالیت های معدنی در کشورمان، محیط زیست بوده است، به نحوی که معمولا سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی سخت گیری زیادی در صدور مجوزهای معادن دارند و بهره برداری از تعداد زیادی از معادن به همین دلیل متوقف مانده است.
سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: همین حالا، یکی از عوامل اصلی جلوگیری از فعالیت بسیاری از معادن بزرگ شناسایی شده در نقاط مختلف کشور، سخت گیری سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی درباره ملاحظات محیط زیستی این معادن است. در این شرایط اگر قرار باشد نگاه های افراطی به مساله حفظ محیط زیست درباره سایر معادن نیز وجود داشته باشد، باید تمام بخش معدن و درآمدزایی و اشتغالزایی ناشی از آن متوقف شود که این مساله منطقی نیست.