«رسانه مسئولیت اجتماعی»: حدود یکسال از جنجال راهاندازی پتروشیمی، آن هم درست وسط منطقه حفاظت شده میانکاله گذشته است که خبر میرسد سرمایهگذاران پروژه، نامش را عوض کرده و حالا به اسم «پتروشیمی گهرباران» میخواهند در مکانی جدید و اینبار در ۴۰۰متری ساحل دریای خزر کلنگزنی این پروژه را آغاز کنند.
قطعه زمین جدید پتروشیمی عرصهای طبیعی است که از ۳طرف با باغهای میوه و اراضی کشاورزی و از سمت جنوب با دریای خزر همسایه است و کمتر از ۲۰کیلومتر با تالاب میانکاله که ذخیرهگاه زیست کره است، فاصله دارد. این درحالی است که دولت سیزدهم برای منطقه حفاظتشده میانکاله برنامه بلندمدت دارد و قرار است با اجرای آن نهتنها تالاب میانکاله احیا شود، بلکه معاش اهالی نیز به سمت پولسازترین صنعت جهان یعنی گردشگری برود.
نکته مهم در این زمینه این است که درحالی که هنوز بررسی ضوابط و معیارهای استقرار صنایع، ضوابط استعدادیابی و تخصیص اراضی و یا مطالعات مکانیابی و ارزیابی اثرات زیست محیطی این طرح انجام نشده، چگونه مسئولین قصد کلنگزنی این طرح را در ساحل گهرباران دارند؟
آیا از تجربهی پیشین خود در قانون گریزی در خصوص پتروشیمی میانکاله که فریاد اعتراض نه فقط جوامع محلی و ذینفعان که فریاد همه مردم ایران را در پی داشت درس نگرفتهاند؟
شاید مسئولین امر قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که در فرایند صدور مجوز طرح های عمرانی مکلف به اجرای آنها هستند را از یاد بردهاند و یا به قول همیشگی خودشان «تحت فشار» مجبور به سکوت یا همراهی برای اجرای چنین طرحهایی می شوند، لذا طی این بیانیه موارد تخلف آشکار مربوط به پتروشیمی گهرباران را یادآوری میکنیم. بی شک هر گونه قصور در نادیده گرفتن این قوانین، دور زدن آنها و یا تلاش برای تغییر ضوابط و دستورالعملها با هدف استقرار این طرح ویرانگر و آلاینده در این مکان جدید از چشم کنشگران و کارشناسان این حوزه پنهان نخواهد ماند.
در این زمینه لازم است به چند نکته مهم توجه کرد:
۱-ضرورت فسخ قرارداد زمین واگذار شده به پتروشیمی میانکاله و بازگشت ۹۰ هکتاراز مراتع کشور
مجری طرح پتروشیمی گهرباران همان مجری شناخته شده و مسالهدار طرح معروف پتروشیمی میانکاله است. از آنجاییکه حسب قوانین، واگذاری زمین جدید ۱۰۰ هکتاری گهرباران مستلزم فسخ قرار داد زمین ۹۰ هکتاری در مرتع حسین آباد است و قرار داد مذکور تا کنون فسخ نشده، لذا قانوناً تا فسخ این قرارداد امکان معرفی سرمایهگذار به عنوان مجری طرح پتروشیمی گهرباران از سوی وزارت نفت وجود نداشته و تهیه مطالعات مکانیابی، امکان سنجی و ارزیابی اثرات زیست محیطی چه به لحاظ قانونی و چه زمانی (ظرف چند هفته) امکان پذیر نخواهد بود.
بنابراین ضروری است سازمان امور اراضی کشور در راستای عمل به شرح وظایف قانونی خود صرف نظر از مکان استقرار این طرح، نسبت به فسخ قرارداد واگذاری زمین ۹۰هکتاری حسین آباد بهشهر و بستن پروندهی پتروشیمی میانکاله اقدام نماید.
۲-از پیشنهاد منطقه گهرباران جهت احداث طرح نه بر اساس مطالعات مکان یابی و امکانسنجی طرح بلکه برمبنای یافتن عرصه ملی بلاصاحب تا همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در اجرای آن.
مکان پیشنهادی برای ساخت پتروشیمی گهرباران عرصهای ملی است که در سایهی انفعال مسئولین منابع طبیعی طی چند دهه میان دستگاههای مختلف دست به دست شده است. این عرصه ۱۰۰ هکتاری از سال ۱۳۵۳ تا کنون چندین بار همچون مال بلاصاحب میان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی(مدرسه عالی کشاورزی سابق)، وزارت مسکن و شهرسازی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت خودرو سازی سایپا) دست به دست شده و در این میان ۷ هکتار از این عرصه بلاصاحب و متولی هم در تجاوزی آشکار به تصرف اشخاص حقیقی درآمده است.
از سوی دیگر در سال ۱۴۰۱ اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران طرح ایجاد شهرک مسکونی به مساحت ۱۱۷ هکتار در عرصه مذکور را در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب می رساند و در حال فراهم نمودن خدمات زیربنایی شهرک مسکونی است. حالا گویی در میان این همه کشمکش بر سر مالکیت این عرصهی ساحلی، مجری طرح پتروشیمی مازندران هم با حمایت استاندار مازندران به جمع مدعیان این عرصه اضافه شده است. عرصهای که سرگذشت واگذاری های متعدد آن حکایت از رهاشدگی منابع ملی کشور و ضعف سازمان متولی در حفاظت و صیانت از این منابع دارد.
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری که هدفش تربیت دانش آموختهی منابع طبیعی و متخصصین حوزه امنیت غذایی است بایستی امروز به مردم پاسخ دهد که چگونه طی چهار دهه نتوانست طرحهایی کارآمد در عرصه واگذار شده اجرا نماید و مالکیت خود را بر این عرصه گران قیمت و واجد ارزشهای اکولوژیک تثبیت نماید؟
آیا این تباه کردن منابع ملی و عمومی و از کف دادن فرصتهای تخصیص یافته برای امر مهم تحقیقات در حوزه کشاورزی استان مازندران نبوده است؟! بر اساس کدام رسالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری موافقت کرده که چنین طرح مخربی با آن همه پیامدهای اجتماعی،اقتصادی و زیست محیطی در منطقه مسکونی، ساحلی و گردشگری احداث شود؟! چرا اساتید این دانشگاه نسبت به چنین اقدامی سکوت کردهاند؟! کنشگران و دغدغهمندان این سرزمین در انتظار پاسخ قانع کننده ریاست دانشگاه و اساتید آن هستند چرا که در صورت استقرار پتروشیمی در این عرصه بدون تردید این دانشگاه است که مسئول بر باد رفتن زحمات یکسالهی کنشگران و کارشناسان مستقل کشور در خصوص توقف اجرای این طرح ویرانگر در مازندران خواهند بود.
۳-رعایت قوانین، ضوابط و شرایط دقیق و فنی استعدادیابی و بررسی کاربری عرصه از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ضرورت مخالفت با اجرای طرح پتروشیمی با توجه به مغایرت طرح با کاربریهای مجاز منطقه.
هر چند گویی هماهنگیهای لازم میان مسئولین دانشگاه و مجری طرح پتروشیمی برای فسخ قرارداد با دانشگاه و انتقال آن از سوی سازمان امور اراضی کشور برای ساخت پتروشیمی صورت گرفته است اما بایستی خاطر نشان کرد که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشورپیش از موافقت با واگذاری و تخصیص عرصه به پتروشیمی گهرباران مکلف به رعایت ضوابط و شرایط “استعدادیابی” و بررسی و تعیین “کاربری” منطقه و سپس صدور “تخصیص” این اراضی ملی است.
بی تردید طی شدن درست مراحل استعداد یابی و تعیین کاربری عرصه مشخص خواهد کرد که در منطقهای با کاربری گردشگری و دارای مصوبه احداث شهرک مسکونی و مهم تر از آن محصور در میان باغات میوه و اراضی کشاورزی، سازمان متولی منابع طبیعی نمی تواند با واگذاری زمین برای احداث پتروشیمی با آلایندگی ردیف ۷ موافقت نماید.
۴-تهدید حیات روستائیان، نابودی گردشگری و باغداری در منطقهی ساحلی و زیبای گهرباران و اعتراض مردم منطقه.
فاصله عرصه مذکور تا کرانه دریاچه کاسپین تنها ۴۰۰ متر و تا روستاهای مجاور شامل حسن آباد و تازه آباد به ترتیب ۶۰۰ و ۸۰۰ متر است. فاصله این عرصه با مراکز تفریحی – گردشگری عمومی و ویلاهای ساحلی شخصی فقط یک جاده به عرض ۲۰ متر است و این بدان معناست که مجتمع پتروشیمی در حقیقت متصل به منطقهی گردشگری و ساحلی گهرباران از یکسو، به مناطق روستایی و اراضی کشاورزی و باغی از سویی دیگر است.در مجموعاجرای این طرح باعث نابودی گردشگری در ۳ کیلومتر از طول ساحل گهرباران خواهد شد و ۷۰۰ هکتار از اراضی ساحلی بی نظیر این استان را از حیض انتفاع گردشگری خارج خواهد کرد. که این امر صدای اعتراض جوامع محلی را در پی داشته است.
۵-مغایرتهای مکان پیشنهادی با ضوابط و معیارهای استقرار صنایع(تصویبنامه هیئت وزیران) و ضرورت مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای طرح مذکور.
مطابق ماده ۳ ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی و پیوست ۴(تصویب نامه هیئت وزیران)، پتروشیمی در ردهی ۷ یعنی با حداکثر پیامدهای زیست محیطی طبقه بندی شده و صرفاً در شهرک های صنعتی تخصصی مجاز به فعالیت بوده(تبصره۴) و همچنین استقرار پتروشیمی(موضوع طرح های رده ۷) ملزم به رعایت ضوابط فاصله از مکان های معین از جمله فاصله ۱۵۰۰ متری از روستا، ۲۰۰۰ متری از تالاب و دریاچه و ۱۵۰۰ متری از مراکز درمانی می باشد در حالیکه عرصه پیشنهادی پتروشیمی گهرباران با ضوابط قانونی مذکور مغایرت آشکار دارد.
به استناد ماده ۲ اصلاح آییننامه ارزیابی اثرات زیست محیطی(مصوب ۱۳۹۵)، مجریان طرحها موظفند در مرحله امکان سنجی و مکانیابی طرحها، گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی مربوط را تهیه و جهت بررسی و تأیید به کارگروه ملی ارزیابی اثرات زیستمحیطی ارایه دهند. با عنایت به موارد مطروحه و نظر به این که امکان تهیه این مطالعات ظرف چند هفته عملاً امکان پذیر نیست و تاکنون نیز به سازمان حفاظت محیط زیست(و یا اداره کل محیط زیست مازندران) تسلیم نشده، بنابر این شایسته است ریاست سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به رفع شبهات ایجاد شده مبنی بر موافقتهای ضمنی با اجرای طرح فاقد مطالعات آن هم علیرغم مغایرت با ضوابط استقرار صنایع، اعلام نظر فرمایند.
۶-بازنگری ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و واحدهای تولیدی با چه هدفی در دستور کار سازمان محیط زیست قرار گرفته است؟
به تازگی هم مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست وعده دادهاند که با بازنگری و اصلاح ضوابط و معیارهای استقرار صنایع، (همانند موضوع اصلاح استانداردهای شاخص کیفیت هوا) تعارض صنعت و محیط زیست را کاهش خواهند داد. با توجه به اهمیت موضوع لازم است پیش از نهایی کردن این بازنگریها به مردم اعلام شود که منظور از رفع تعارض آن هم از طریق تغییر ضوابط استقرار صنایع و واحدهای تولیدی چیست؟ آیا قرار است اندک ضوابط قانونی که بخش اعظم آنها روی کاغذ باقی میمانند و در عمل هرگز اجرایی نمی شوند نیز حذف شوند؟
