دوشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۳

گزارش پایداری برگ برنده شرکت های بورسی

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی: گزارش پایداری به بیان پیامدهای عملکرد سازمان بر سه محور تشکیل‌دهندهٔ مفهوم توسعهٔ پایدار، یعنی اقتصاد، محیط زیست و جامعه و نحوهٔ مدیریت آن‌ها می‌پردازد. این گزارش‌ها، فراتر از گزارش‌های معمول و سنتی مالی سالیانهٔ شرکت هاست و مخاطب آن، عموم ذی‌نفعان سازمان و به طور کلی جامعه است. انتشار […]

تاریخ انتشار: 18 خرداد 1402 - 5:02 ب.ظ
کد خبر: 94434

«رسانه مسئولیت اجتماعی»- مریم شقاقی: گزارش پایداری به بیان پیامدهای عملکرد سازمان بر سه محور تشکیل‌دهندهٔ مفهوم توسعهٔ پایدار، یعنی اقتصاد، محیط زیست و جامعه و نحوهٔ مدیریت آن‌ها می‌پردازد. این گزارش‌ها، فراتر از گزارش‌های معمول و سنتی مالی سالیانهٔ شرکت هاست و مخاطب آن، عموم ذی‌نفعان سازمان و به طور کلی جامعه است. انتشار این گزارش‌ها در اغلب نقاط دنیا به شکل داوطلبانه صورت می‌پذیرد و می‌توانند معیاری برای تعهد یک شرکت یا بنگاه اقتصادی به مسیر توسعهٔ پایدار تلقی شوند.

گزارشگری پایداری با ارائه اطلاعات در سه حوزه اقتصادی، زیست‌محیطی و مسوولیت اجتماعی، اطلاعات مورد نیاز برای ذی‌نفعان مختلف را فراهم می‌آورد.

بنابراین، با ارائه گزارش پایداری افزون بر اینکه افشای اطلاعات عملکرد شرکت‌ها به‌صورت کامل‌تری انجام می‌شود، تصمیم‌گیری مناسب‌تری توسط سهامداران، سرمایه‌گذاران و عموم مردم در این خصوص صورت می‌پذیرد.

پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت شرکت‌ها، گزارشگری پایداری را به عنوان یکی از موضوعات چالش‌برانگیز و مساله جهانی مطرح کرده است.

جهان با مشکلاتی از همچون رشد جمعیت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش تقاضا برای مصرف آب و بحران‌های زیست‌محیطی مواجه است و به ناچار جوامع باید به سمت پایداری بروند.

امروزه شرکت‌ها برای بقا در عرصه رقابت، افزون بر حفظ توان مالی، لازم است مسوولیت اجتماعی و زیست‌محیطی خود و تاثیرات آن را بر جامعه مدنظر قرار دهند و در این زمینه، اطلاعات مربوط به پایداری شرکتی را افشا کنند. به طوری که همه ذی‌نفعان از اطلاعات مربوط به پایداری شرکتی در تصمیم‌گیری‌های خود، استفاده کنند.

حضور و دوام بحران مالی جهانی و ورشکستگی شرکت‌ها، باعث شده تا شرکت‌ها به موضوع عملکرد پایدار توجه کنند و همچنین مقام ناظر نیاز به افشا و شفافیت بیشتر اطلاعات شرکت‌ها را احساس کند.

نهادهای ناظر به عنوان امین مردم برای حفاظت از منافع عمومی ناچار هستند حوزه نظارتی را بر بنگاه‌های اقتصادی تشدید کنند. افشای داوطلبانه اطلاعات پایداری می‌تواند به افزایش دقت اطلاعات، کاهش پراکندگی پیش‌بینی تحلیلگران و در نتیجه کاهش عدم تقارن بین ذی‌نفعان شوند.

در حال حاضر، الزام و چارچوبی برای شرکت‌های ایرانی به‌منظور گزارش پایداری وجود ندارد، در نتیجه شرکت‌ها ابزار کافی و مناسبی برای اندازه‌گیری، اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به ذی‌نفعان داخلی و خارجی در جهت اهداف توسعه پایدار را ندارند.

عوامل موثر بر گزارشگری پایداری را می‌توان به دو بخش درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرد؛ درون‌سازمانی، اندازه شرکت، دانش و نگرش مدیران درون شرکت، ساختار مالکیت، ویژگی‌های هیات‌مدیره، سازوکارهای راهبری شرکت، ویژگی‌های رفتاری مدیران، نوع صنعت، فرهنگ سازمانی، صادراتی بودن محصولات، شاخص‌های عملکردی شرکت و … برون سازمانی، الزامات قانونی، بحران‌های آب و هوایی و زیست‌محیطی، وجود گروه‌های حفاظت از محیط‌زیست، مشوق‌های قانونی (معافیت مالیاتی، تامین اعتبار و …)، فرهنگ ملی کشور، فشار ذی‌نفعان و نهادهای حرفه‌ای، وجود نگرش و الزامات اخلاقی، دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد و…

عدم توجه شرکت های بورسی ایران به پایداری شرکتی

ایران جایگاه خاصی در اقتصاد جهان دارد. از یک طرف دارای منابع عظیم نفت و گاز و همچنین منابع غیرنفتی قابل ملاحظه‏ای نظیر معادن زغال‌سنگ، سنگ‏های زینتی و طلا بوده و از طرف دیگر جغرافیای سیاسی، نقش آن را برجسته کرده که متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به ظرفیت مالی ، اقتصادی کشور، رتبه خاصی در کشور ندارد.

بدیهی است با وضعیت فعلی که حجم بازار سرمایه ایران حداکثر ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار (با توجه به نرخ ارز فعلی) است، شاید نهادهای نظارتی الزاماتی برای اجرای حاکمیت شرکتی و پایداری شرکتی مشاهده نمی‏کنند، اما واقعیت آن است که ما پاره‏ای از جهان بهم پیوسته هستیم و ناچاریم دیر یا زود با این جهان بهم پیوسته در آمیزیم.

در حاکمیت شرکتی و پایداری شرکتی نبایدفراموش کرد که مختصات و شاخص‏های غیرمالی نقش برجسته‏ای دارند که تبدیل این شاخص‏ها غیرمالی به اعداد و ارقام و یا به طریق اولی به شاخص‏های مالی از دو دهه پیش همزمان با موضوع «دارایی‏های غیرمالی» یا «دارایی‏های فکری» و نحوه انعکاس این دارایی‏ها و همچنین نحوه محاسبه استهلاک این گونه دارایی‏ها مطرح شد که هنوز هم چالش‏های متعددی پیرامون آن در ایران وجود دارد.

ظهور مقوله‏هایی چون حسابداری مسئولیت‏های اجتماعی در فرایند توسعه و تکامل سرمایه‏داری جهانی و تغییر در انتظارات جامعه از بنگاه‏های فراملیتی باعث ایجاد تعاریف جدید و پیدایش پدیده‏هایی همچون حاکمیت شرکتی، توسعه پایدار و پایداری شرکتی شده که اعمال این گونه پدیده‏ها مسؤولیت مدیران بنگاه‏ها را دوچندان کرده است.

از طرف دیگر دولت‏ها و نهادهای نظارتی به عنوان امین ناظر جوامع نیز برای حفاظت از منافع عمومی ناچارند حوزه نظارتی خود را بر بنگاه‏های اقتصادی تشدید کنند. تحقیقات به عمل آمده نشان می‏دهند اجرای این مسئولیت‏های جدید در بنگاه‏های اقتصادی باعث کاهش هزینه‏های مستقیم (مواد اولیه، انرژی، اتلاف وقت) و همچنین موجب افزایش بهره‏وری کارکنان (از طریق افزایش انگیزه، کاهش غیبت، و دقت بیشتر در فرایند تولید) شده است.

لذا اگر پایداری شرکتی را رفع نیازهای فعلی بنگاه‏ها بدون از بین بردن و یا به خطر انداختن توانایی و ظرفیت آتی بنگاه‏ها بدانیم، دولت‏ها و قانون‏گذاران راهکاری جز توصیه به اجرای قانون‏مند پایداری شرکتی ندارند، تا بتوانند منافع آتی عموم را حفظ کنند.

واقعیت این است که در فرایند جهانی شدن که همزاد حاکمیت شرکتی و پایداری شرکت‏ها بوده و در رعایت اصول توسعه پایدار جوامع بشری، مدل‏های کسب و کار نیز تغییر کرده است. بنگاه‏ها ناچارند با مدل‏های قدیمی و سنتی کسب و کار خداحافظی کنند، زیرا وقتی قرار باشد بنگاه‏ها نه فقط منافع سهامداران که منافع عمومی و منافع ذینفعان را رعایت کنند، حتی نمودارهای سازمانی آنان نیز دچار تغییر خواهد شد و بنگاه‏ها باید برای اعمال مدیریت در این چارچوب «مدل خاصی» طراحی کنند که این مدل‏ها در کسب و کارهای نوین اثرگذار باشند. به همین دلیل نیز این اتفاق باید هر چه زودتر در ایران رخ بدهد.

درحال حاضر شاید مهم‏ترین نکته تمایز برانگیز دو مقوله حاکمیت شرکتی و پایداری شرکت‏ها،الزام قانونی اولی و داوطلبانه بودن دومی باشد، اما چنانچه بخواهیم این موضوع را مورد کنکاش قرار دهیم رعایت حقوق ذینفعان و سهامداران در پایداری شرکتی به مراتب بسیار بیشتر از حاکمیت شرکتی است .علاوه بر این هسته مرکزی پایداری شرکتی تداوم فعالیت بنگاه و هستی یا نیستی آن در آینده به لحاظ توسعه پایدار جوامع است.

بدیهی است در چنین روندی دولت‏ها و نهادهای مسؤول نظارتی، بین بنگاه‏هایی که دارای نظام پایداری شرکتی بوده و آنانی که فاقد آن هستند، تمایز قایل خواهند شد و به طریق اولی ممکن است شاهد آن باشیم که در آینده نه چندان دور، دسترسی به تسهیلات دولتی و مالی و بانکی منوط به اجرای نظام پایداری شرکت‏ها باشد.

 

 

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات: ۴٫۱ / ۵٫ تعداد امتیازات: ۲۲

ارسال دیدگاه





برندهای مسئولیت اجتماعی
شبکه های اجتماعی
صفحه نخست درباره ما تماس با ما ارسال گزارش RSS

آدرس: تهران، بزرگراه شهید لشگری، کیلومتر 14، جنب بانک ملت،ساختمان اداری و تجاری چیتگر، طبقه اول، واحد 12

شماره تماس: 02144182504

09907007190

از این که با استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع، در گسترش مسئولیت اجتماعی ما را یاری میدهید، از شما سپاسگذاریم