«رسانه مسئولیت اجتماعی»:دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به آسیب شناسی وضعیت مالی شرکت های ایران خودرو و سایپا و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخت.
در این گزارش بیان شده: صنعت خودرو در کشور ما با چالش ها و معضلات متعددی در دوره های مختلف مواجه بوده است. بهره وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش های اصلی بنگاه های خودروساز و این صنعت است.
در این گزارش تصریح شده: در این میان، یکی از نتایج چالش های مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) بوده که خود را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است.
به گزارش«رسانه مسئولیت اجتماعی» و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در ادامه این گزارش ذکر شده: عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده برابر با حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است.
همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ به ترتیب برابر با ۵۲/۴ هزار میلیارد تومان و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با ۳۴/۶ هزار میلیارد تومان و ۱۹/۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
در ادامه این گزارش بیان شده: تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در انتهای سال ۱۳۹۸ سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود.
به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت شده اند.
چالشهای جدی شرکتهای خودرساز ایرانی
در ادامه این گزارش به بررسی صورت های مالی این دو خودروساز پرداخته و چالش های موجود تشریح شده و آمده: عملیات زیان ده خودروسازان، فزونی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی، هزینه های بالای مالی خودروسازان (به خصوص شرکت سایپا)، بدهی های شرکت های خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه)، وجود سهام چرخه ای و حکمرانی معیوب و دارایی های مازاد و غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان از جمله این چالش ها است.
در ادامه این گزارش ذکر شده: چالش های مزبور دارای پیامدها و آسیب های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامدهای حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (۱۴۱) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهم ترین پیامدهای منفی این وضعیت است.
در سطح کلان نیز شکل گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم ترین پیامدها به شمار می رود.
پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس
در ادامه این گزارش با بیان اینکه مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروری است به صورت کامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، آمده: افزایش بهره وری در فرایند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا)، اصلاح شیوه های قیمتگذاری، داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه ای، واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار، اصلاح روش های پیش فروش محصولات و قیمت گذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام و اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه های مالی از جمله پیشنهادات مرکز پژوهش ها است.
در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده: همچنین شایان ذکر است که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان براساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی پردازد.
چالش های سایپا و ایران خودرو در زمینه مسئولیت اجتماعی
اقدامات شرکت سایپا و ایران خودرو در زمینه مسئولیت اجتماعی اگر چه نشان دهنده حسن نیت مدیران این بنگاه اقتصادی نسبت به مسائل اجتماعی است اما با واقعیت های مسئولیت اجتماعی همخوانی ندارد. این اقدامات بیش از آنکه مبتنی بر مسئولیت اجتماعی باشد خیرخواهانه،بدون برنامه،پراکنده و بدون استراتژی بوده است.
این در حالی است که حرکت در مسیر مسئولیت اجتماعی نیازمند داشتن استراتژی برای رسیدن به توسعه پایدار است. نکته دیگر اینکه مهم ترین مسئولیت اجتماعی شرکت سایپا و ایران خودرو به عنوان دو غول خودروسازی کشور ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی خود است.
اتفاقی است که رخ نداده و متأسفانه در سال های گذشته جان بسیاری از هم وطنانمان را در جاده های کشور گرفته است. کار به جایی رسیده است که رهبر انقلاب نیز نسبت به کیفیت خودروهای داخلی انتقاد کردند و خواستار بازنگری در این زمینه شدند.
در چنین شرایطی سوال این است که چرا شرکت سایپاو ایران خودرو به مهم ترین مسئولیت اجتماعی خود که بالا بردن کیفیت خودروهای تولیدی خود است بی توجه یا کم توجه است اما در زمینه هایی فعالیت می کند که جز وظایف این شرکت نیست؟
آیا این شرکت در اولویت بندیهای اجتماعی خود دچار اشتباه شده اند و اصل ماجرا را رها کرده و به فرع چسبیده است؟ در پاسخ باید گفت به نظر می رسد این اتفاق رخ داده و این دو شرکت به جای انجام وظایف اصلی خود تلاش می کند با اقدامات خیرخواهانه که گاهأ ارتباطی نیز با ماهیت این شرکت ندارد برای خود در بین افکار عمومی جامعه جایگاه پیدا کند.
این در حالی است که جایگاه این شرکت و دیگر شرکت خودروساز کشور به دلیل سطح پایین تولیدات خود روز به روز در بین مردم جامعه تنزل پیدا کرده است.