به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی: در راستای ارتقای سطح شفافیت، پاسخگویی و مدیریت ریسک در نظام بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل جدید تأیید صلاحیت اعضا و مدیران ارشد کمیتههای حاکمیت شرکتی (شامل ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این اقدام که نشاندهنده رویکردی جدیتر و پیشینی در نظارت است، بهطور مستقیم با اصول مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR) در حوزه حکمرانی اقتصادی و توسعه پایدار همسو بوده و پایداری مالی را در بلندمدت تضمین میکند.
ابلاغ این دستورالعمل پس از سالها تجربه در خصوص اجرای ضوابط حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری صورت گرفته و هدف اصلی آن، تضمین کفایت و کارآمدی متخصصان در سمتهای کلیدی نظارتی بانکها است.
کمیتههایی نظیر کمیته ریسک، نقشی محوری در ارزیابی و کنترل خطرات بالقوه دارند و کمیته تطبیق نیز اطمینان میدهد که عملیات بانکها مطابق با کلیه قوانین و مقررات، از جمله ضوابط ضد پولشویی و اخلاق حرفهای انجام میشود. فعالان حوزه توسعه پایدار معتقدند که تقویت حاکمیت شرکتی نه فقط یک الزام قانونی، بلکه یک تعهد اخلاقی است؛ چرا که سلامت مالی بانکها به عنوان شریان اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر عدالت اجتماعی و تخصیص بهینه منابع دارد. هرگونه سستی در این بخش میتواند منجر به بحرانهای اقتصادی شود که بار سنگین آن به دوش جامعه تحمیل خواهد شد. این حرکت بانک مرکزی را میتوان یک گام رو به جلو در مسیر نزدیک شدن به استانداردهای بینالمللی ESG (محیط زیست، اجتماع و حکمرانی) در بخش مالی کشور دانست.
با اجرای مؤثر این دستورالعمل، انتظار میرود که سازوکارهای داخلی بانکها برای پیشگیری از تخلفات و مدیریت شفاف تقویت شود. در نهایت، این تحول نظارتی، شبکه بانکی را متعهدتر به ایفای نقش مسئولانه خود در اقتصاد کرده و اعتماد عمومی به نظام مالی را افزایش میدهد؛ امری که برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار ملی در هر سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی، حیاتی و غیرقابل انکار است.
