تقی رستم وندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی در نشست خبری در وزارت کشور آمار ناامیدکننده ای از شرایط ازدواج و اشتغال در ایام کرونایی مطرح نمود.
به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، رستم وندی در ابتدای این نشست گفت: با پدیدیه ای مواجه هستیم که اگر اسمش را ابر بحران بگذاریم توصیف بهتری باشد این ابر بحران گسترده بر همه‌ی ابعاد زندگی جوامع تاثیر می گذارد و ما هم تحت تاثیر این آثار هستیم.
او افزود: برخی از کارشناسان امور اجتماعی می گویند ما وارد یک عصر ناشناختگی، غافل گیری و عدم ثبات شدیم و شهروندان مجبور هستند هر لحظه خودشان را با شرایط جدیدی سازگار کنند.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی گفت: در ۶ ماهه اخیر مطالعات فراوانی در مورد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کرونا در جهان و ایران منتشر شده. شاید بتوان گفت در دو حوزه اصلی سبک زندگی و مدیریت عمومی کشور و جامعه باید پیامدهای کرونا را بررسی کرد.
وی عنوان کرد: گفته می شود حداقل در کشور ما ۳ میلیون فرصت شغلی از دست خواهد رفت و رکورد تورم زوال کسب و کارهای کوچک معیشت و اقتصاد خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد.
او بیان کرد: صاحب نظران معتقدند بین ۵ تا ۱۰ درصد اشتغال ها کوچک تر خواهند شد که روی خانواده ها فشار وارد می‌شود.
رستم وندی تصریح کرد: اختلال ارتباطی، سلب آزادی‌های عمومی، سفر کردن، بروز کمتر عواطف و احساسات، بروز احساساتی مثل درد و رنج اضطراب افسردگی نبود نشاط و… عوارض کلان و اجتماعی کرونا است.
او افزود: جامعه ایرانی تنها با این مشکل مواجه نیست. جامعه ایرانی علاوه بر فشارهایی که از ناحیه کرونا تحمل می کند، از سال های گذشته فشارهای تحریم را هم تحمل می کند و کمتر جامعه ای به طور همزمان تحت چنین فشارهایی است.
معاون وزیر کشور بیان کرد: فشار سوم که بر جامعه ایرانی تحمیل می شود فشارهایی که در سال های گذشته بوده مانند بلاهایی طبیعی که بین ۱۰ کشور جهان به جهت تعداد بالاهای طبیعی هستیم.
او افزود: در دو سه سال گذشته زلزله کرمانشاه، سیل سال ۹۸ که ۵ استان را مستقیم درگیر کرد و ۱۹ استان هم تحت تاثیر خود قرار داد و خسارت زیادی را وارد کرد.
رستم وندی تصریح کرد: به نظر من در هر جامعه ای اگر این اتفاقات می افتاد آن جامعه دچار فروپاشی می شد اما به دلیل لنگرگاه های باثباتی که هست ما همچنان مقاومت کردیم مانند لنگر دین، خانواده که باعث شده دربرابر فشارها مقاومت کنیم.
رستم وندی اظهار کرد: ۶ ماه اخیر نهایت همراهی و همکاری در جامعه ایرانی دیده می شود. خیلی ها فکر می کردند جرائم اجتماعی به شدت افزایش پیدا کند اما اینگونه نبود و جامعه ما از خود تاب آوری نشان داد.
رئیس امور اجتماعی ادامه داد: در حوزه اعتماد عمومی شاهد افزایش اعتماد مردم به امور اجرایی و آمار دولتی بودیم و ظرف ۶ ماهه گذشته اعتماد مردم افزایش یافت.
او با اشاره به افزایش اعتماد مردم به نظام گفت: در حوزه همدلی و مشارکت مردم با سیاست های نظام بیش از ۸۳ درصد مردم در ترازهای مختلف این ۶ ماهه با سیاست های نظام از خود همراهی نشان دادند.
رستم وندی عنوان کرد: افزایش جرم سرقت هم در مقایسه با سال قبل کمتر بوده است و این باعث قوت نظام می شود.
رستم وندی تصریح کرد: رصد و دیده بانی، سیاست گذاری، هماهنگ سازی اقدامات و مداخلات اجتماعی در کشور وظیفه ماست اما اموری مانند جمع آوری متکدیان، کارتن خواب ها و…. در حوزه ما نیست اما تلاش می کنم با کمک به دستگاه ها به بهترین نتیجه را از دستگاه ها بگیریم.
او افزود: از سال ۹۵ یک تقسیم کار اجتماعی در کشور به وجود آمده و دولت یازدهم مسئله آسیب های اجتماعی در صدر برنامه ریزی کشور قرار گرفت و تا حالا چنین شفافیتی وجود نداشته است و نهاد مرجعی به عنوان سازمان امور اجتماعی نداشتیم و این سازمان محصول دولت دوازدهم است.
معاون وزیر کشور عنوان کرد: ما باید یک ریشه یابی درست از آسیب های اجتماعی داشته باشیم تا به گونه ای نباشد که با تحلیل های اشتباه نتایج اشتباهی به دست آوریم.
وی افزود: جمعیت، مهاجرت وشهرنشینی از نکات قابل توجه است. توزیع نامتوازن خدمات در کشور باعث شده اکثر جمعیت در پهنه غربی کشور زندگی کنند.این تمرکز جمعیت باعث بروز مشکلات بسیاری شده است به طور مثال تهران که ۱۷ درصد جمعیت کشور در آن زندگی می کنند پس مهاجرت صورت گرفته باعث تمرکز جمعیت و بروز مشکلات شده است.
رستم وندی با اشاره به جابجایی مردم بخاطر اشتغال و سکونت بیان کرد: جابجایی مردم باعث ایجاد حاشیه نشینی شده و حدود ۱۱ میلیون نفر در سکونتگاه غیررسمی ساکن هستند و ۸ درصد در بافت فرسوده زندگی می کنند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: از سال ۹۳ سیاست های کلان جمعیت تشکیل دادیم اما نتوانستیم به اهداف جمعیتی دست پیدا کنیم.
رستم وندی عنوان کرد: از بین جرائم سرقت و مواد مخدر در رتبه اول قرار دارند، جرائم علیه اشخاص یعنی ضرب و جرح و توهین، مفاسد اخلاقی و جرائم مالی و قاچاق از دیگر جرائم هستند.
او افزود: جمعیت کیفری کشور کاهش پیدا کرده است و در سال ۹۸ حدود ۴۷۹ هزار نفر ورودی زندان داشتیم یعنی ۱۴ درصد پرونده های کیفری کاهش پیدا کرده است.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: در یک دهه گذشته آمار نزاع فردی و جمعی کاهشی بوده است و آمار قتل ها در کشور تحت کنترل بوده به طوری که سال ۹۰ حدود ۲۴۰۰ مورد قتل ۲۳۷۳ مورد رسید که نشان می دهد قتل هم کنترل شده است.
او افزود: سرقت افزایش پیدا کرده است و ۴۳ درصد ویژه وسایل نقلیه هستند و ۲۷ درصد اماکن هستند و ۱۰ درصد هم کیف قاپی است که سرق را تشکیل می دهد و متاسفانه روند افزایشی داشته است.
رستم وندی بیان کرد: خودکشی با شیب ملایم افزایشی بوده و ما سال ۹۰ حدود ۴.۶ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر اما سال ۹۸ به ۱.۶ افزایش پیدا کرده است./ برنا
