سو استفاده اقتصادی از بحران کرونا تشدید شده است؛
در حالی که بحران کرونا در کشور روز به روز شکل پیچیده تری به خود می گیرد اخبار ضد و نقیضی از سو استفاده از این بحران در کشور به گوش می رسد.احتکار اقلام پزشکی و ماسک از جمله نخستین سو استفاده هایی بود که در وضعیت کرونا در کشور رخ داد. پس از آن تولید ماسک با مواد اولیه نامرغوب و تلاش برای صادرات غیرقانونی ماسک به خارج از کشور نیز مطرح شد. با این وجود در تازه ترین اتفاقات ناخوشایند پیرامون بیماری کرونا اخباری مبنی بر تمیز کردن و پرس کردن ماسک های استفاده شده توسط شهروندان مطرح شده که با واکنش های اجتماعی مختلفی مواجه شده است.
دکتر کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت اولین مسئولی بود که به صورت رسمی به این اتفاق واکنش نشان داد. وی در این باره گفت: چگونگی امحای ماسکهای مصرف شده، بسیار مهم است. مردم دقت داشته باشند که ماسکهای مصرف شده میتوانند به نوعی زباله عفونی تلقی شوند، بنابراین چگونگی امحای آنها اهمیت ویژهای دارد. در سطح شهرها خانوادهها دقت کنند با توجه به اینکه احتمال سوء استفاده از ماسکهای مصرف شده، وجود دارد، بعد از مصرف یا آن را به نوعی قیچی کنند یا طوری باشد که قابل استفاده مجدد نباشد، سپس آن را داخل کیسه فریزر قرار داده و در سطلهای زباله بیندازند.به نظر می رسد تشدید بحران کرونا در کشور با تشدید مشکلات اقتصادی مردم،آشفتگی بازار ارز،مسکن و خودرو همراه شده است. به همین دلیل نیز مفسدان اقتصادی تلاش می کنند از این آب گل آلود به سود خود ماهی بگیرند.
پس از شیوع ویروس کرونا عدهای دلال که همیشه چه در زمان افزایش قیمت بنزین، چه در زمان کمبود گوشت یا پوشک و چه در زمان افزایش نرخ سکه و دلار در صحنه حاضر هستند ، بازار ماسک و الکل را تحت کنترل خودشان درآورده و با احتکار، قیمت را براساس منافع خود تنظیم می کنند. این در حالی است که مشکلات اقتصادی سالهای اخیر مانند کاهش درآمدهای نفتی دولت، کاهش ارزش پول ملی، مشکلات اعتباری بانکها، و تحریمهای ایالات متحده با شیوع ویروس کرونا چشمانداز پیچیدهتر و نگرانکنندهتری را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است. مهم ترین پیامد کرونا بر اقتصاد ایران فقیرتر کردن مردم بوده است. اقتصاد ایران قبل از اینکه امواج سه گانه یعنی سقوط قیمت نفت،بازگشت تحریم ها وشیوه ویروس کرونا موضوعیت پیدا کند در یک شرایط نگران کننده و شکننده ای قرار داشت.
براساس داده های رسمی تنها در سال های هزار و سیصد و نود و هفت و هزار و سیصد نود و هشت و بر اثر ندانم کاری ها و تسخیرشدگی نظام قاعده گذاری اقتصادی توسط گروه های غیر مولد، اقتصاد ایران بین دوازده تا پانزده درصد کوچک شده است. در کنار کوچک شدن اقتصاد در سه دهه گذشته ما شاهد افول اقتصاد ملی در مقیاس جهانی نیز بوده ایم. گزارش های رسمی وزارت کار بیانگر این است که در سال های هزار وسیصد و نود و هزار وسیصد و نود و یک در اثر بروز موج اول تحریم ها پنج میلیون نفر به تعداد فقرای کشور افزوده شده است.این در حالی است که تحریم ها شدید ترین شکل فقر یعنی فقر خوراکی را نیز تشدید کرده است.در نتیجه در شرایط ترکیبی که ما با تحریم ها،سقوط قیمت نفت و ظهور کرونا مواجه هستیم شرایط کشور آبستن اتفاقات ناگواری در زمینه اقتصادی خواهد بود.
یکی از مهم ترین پیامدهای چنین وضعیتی افزایش فساد اقتصادی خواهد بود.به صورت کلی فساد را باید به دو بخش خرد و کلان تقسیم بندی کرد. در فساد کلان در سال های اخیر پرونده های مهمی افشا شده که در اغلب آنها پای برخی مسئولان و یا نزدیکان آنها مشاهده شده است. این پرونده ها با بی اعتمادی عمومی نسبت به برخی ساختارهای تصمیم گیر جامعه همراه بوده است. از سوی دیگر فساد خرد در بخش هایی از جامعه افزایش پیدا کرده که دست خود را از همه بهره های اقتصادی کوتاه می بینند و به همین دلیل تلاش می کنند در وضعیت ضرورت مرتکب فسادهایی مانند احیای ماسک های استفاده شده به صورت غیر بهداشتی شوند.