رسانه مسئولیت اجتماعی: گروه مسئولیت اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران ، در نظر دارد با برگزاری یک نشست تخصصی مجازی، اسناد بالا دستی، قوانین و آئین نامه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت ها را مورد تحلیل، نقد و بررسی کارشناسی قرار دهد.
سید رضا جمشیدی دبیر این نشست در گفتگو با رسانه مسئولیت اجتماعی در تشریح اهداف «نشست اسناد بالا دستی، قوانین و آئین نامه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت ها» گفت: مسئولیت اجتماعی موضوعی است که در سه دهه گذشته در گفتمان متاخر توسعه مبنی بر الگوی حکمرانی خوب بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در کشور ما نیز علیرغم اینکه طی یک دهه گذشته این مفهوم وارد گفتمان شرکتها و بنگاههای خصوصی و حوزه حکمرانی سیاسی شده اما هنوز ابعاد نظری مکانیزمها ساز کار ها و قوانین آن در همکاری بخش های سه گانه بازیگران اصلی الگوی حکمرانی حقوق شامل دولت بنگاه های خصوصی دولتی و نهادهای مدنی شکافته نشده است.
این عضو انجمن جامعه شناسی ایران تصریح کرد: به نظر میرسد نهادهای علمی از جمله دانشگاه ها و تشکل ها می توانند نقش مفیدی در این زمینه ایفا نمایند. سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی به دلیل تاثیر گذاری فعالیت ها و تصمیم های خود بر محیط زیست طبیعی و انسانی با در پیش گرفتن رویکردهای مسئولانه موظفند در مقام پاسخگویی برایند . پذیرش مسئولیت و پاسخگویی سازمان ها و شرکت ها در قبال اثرات ناشی از تصمیم ها و فعالیت آنها بر جامعه ، محیط زیست و اقتصاد مسئولیت اجتماعی و یا پایداری آنها نامیده شده و از طریق رفتار شفاف و اخلاقی محقق می گردد.
دبیر نشست تخصصی اسناد بالا دستی، قوانین و آئین نامه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت ها گفت: در راستای دستیابی به توسعه پایدار در کشور تعریف ، شناسایی مصادیق و عمل به مسئولیت اجتماعی با هدف کاهش یا جبران پیامدها و شاسایی وضعیت موجود و افزایش اثرات مثبت به کار گرفته میشود و به همین منظور نظام مند کردن نحوه شناسایی، تعاریف، مصادیق، برنامه ریزی، نحوه اجرا، مطالعات اثربخشی و ارزیابی پروژه های مرتبط با مسئولیت اجتماعی موضوعی است که متولیان و قانون گذاران در تلاش هستند برای مسئولیت اجتماعی چارچوب قوانین و آیین نامه وضع نمایند . در این راستا اتاق بازرگانی ایران و برخی سازمان های دولتی نیز اقداماتی صورت دادند که حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت و سازمان، در چارچوب مشخص و روشنی اجرا گردد. با همین هدف سازمان ملی استاندارد با همکاری مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ را ترجمه و بومی سازی نمود و در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی رونمایی و در سایت سازمان ملی استاندارد منتشر شد.
عضو انجمن جامعه شناسی ایران با اشاره به نقش دولت در تنظیم آئین نامه مسئولیت اجتماعی برای شرکت های دولتی گفت: شواهد موجود نشان میدهد استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی، نتوانسته ریل گذاری صحیح و مورد قبولی برای مجریان و شرکتها، صنایع، سازمانها به خصوص بخش های دولتی ایجاد نماید. به همین منظور رئیس جمهور اخیرا به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ماموریت دادند در جهت نظاممند کردن و شفافسازی شیوه های انجام و التزام بخشی مسئولیت اجتماعی شرکت های دولتی، آیین نامهای تنظیم و پس از تصویب در دولت به کل شرکت های دولتی اعلام و ابلاغ گردد.
جمشیدی ضمن تشریح اهداف دولت در اجرای آئین نامه مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: هدف از تنظیم آئین نامه مسئولیت اجتماعی توسط دولت این است که ضمن شفافسازی ، چارچوب اقدامات csr شرکت های دولتی شفاف و قابل رصد برای احاد جامعه شود، در همین راستا اداره کل هماهنگی امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به صورت گسترده فراخوانی به کلیه وزارتخانه،ها سازمانها، تشکل ها و کارشناسان و متخصصین مسئولیت اجتماعی شرکت ها ارائه نمود و از کلیه ذینفعان و تصمیمگیران وزارتخانه ها و تشکل ها خواست نظرات کارشناسی خود را مطرح نماید.
وی افزود: در طی سال گذشته(۱۴۰۱) جلسات متعددی در آن اداره کل برگزار و نظرات و دیدگاههای کارشناسان مختلف جمع آوری و پیش نویس آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های دولتی در پایان سال ۱۴۰۱ به هیئت دولت تقدیم گردید. کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت نیز طی جلساتی نظرات کارشناسان تصمیم گیران و ذینفعان را مورد بحث و بررسی قرار داد و نهایتاً این پیش نویس در اختیار شورای اطلاع رسانی دولت قرار گرفت. در برنامه هفتم توسعه این شورا مکلف شده که آیین نامه اجرایی مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی را تدوین و ابلاغ نماید. ضمناً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز هزینه کرد بودجه مصوبه مسئولیت اجتماعی با هماهنگی شورای اطلاع رسانی دولت خواهد بود.
مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی با اشاره به لزوم تصویب و اجرای قوانین در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت: همزمان با تلاش دولت در جهت تدوین آیین نامه شرکت های دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص نمایندگان مناطقی که شرکت های نفتی، معادن فلزات و صنایع در محیط های پیرامونی آنها به فعالیت پرداختهاند، به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها توجه ویژه نشان داده و نهایتاً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی را مطرح و برای کارشناسی به مرکز پژوهشهای مجلس ارائه کرد.
جمشیدی ادامه داد: دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس مسئول شد وضعیت مسئولیت اجتماعی را در کشور مطالعه و با بررسی نمونه ها و اقدامهای کشورهای جهان و کشورهای توسعه یافته که در آن ها csr دارای اقدامات موثری بوده و کشورهایی که مسئولیت اجتماعی، دارای قانونی می باشد را مورد تحلیل و پژوهش قرار دهد.
این پژوهشگر گفت: به همین منظور نشست های مطالعاتی و پژوهشی و کارشناسی با حضور مدیران دستگاهها، کارشناسان، متخصصین و مسئولینی که در زمینه مسئولیت مسئولیت اجتماعی در سازمانهای دولتی فعال بودند دعوت شدند و در مرکز پژوهش های مجلس موضوع مسئولیت اجتماعی را مورد نقد و بررسی انجام دادن در نهایت در سال ۱۴۰۱ طی بیش از ۱۲ جلسه و نشست کارشناسی پیش نویس قانون سیاست مسئولیت اجتماعی توسط مرکز پژوهشهای مجلس تنظیم و به شماره ۱۸ ۷۹۲ به تاریخ ۲۵ ۱۱ ۱۴۰۱ منتشر و در اختیار علاقه مندان تصمیمگیران، مسئولین و ذینفعان قرار گرفت.
جمشیدی در تشریح اهداف «نشست تخصصی اسناد بالا دستی، قوانین و آئین نامه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت ها»، گفت: با توجه نقش مطالعاتی و مطالبه گری نهاد های علمی و دانشگاهی، گروه مسئولیت اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران، با هدف شناخت و مطالعه دقیق موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها و با توجه به اهمیت اجرای چارچوب های قانونی و آیین نامه های اجرایی که می تواند برای جامعه تأثیر به خصوص ایجاد کند، قصد دارد سیاستها و قوانین بالادستی مسئولیت اجتماعی شرکت ها را مورد بررسی و نقد قرار دهد.
عضو انجمن جامعه شناسی ایران گفت: از آنجایی که نگرش، برنامه و اقدامات شرکت ها/سازمان ها به عنوان بخش مهمی از جامعه تاثیرگذار میباشد، در نظر است، سلسله نشستها با هدف نقد و بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران و جهان و تاثیرات این موضوع بر اقتصاد، جامعه و محیط زیست کشور برگزار شود. امید است حاضرین و مخاطبین این نشست به موضوع مسئولیت اجتماعی توجه بیشتری نموده و ضمن روشنگری از وضعیت کنونی csr در کشور بتوانیم دیدگاههای کارشناسی و نظریه مخاطبین و مدیران اجرایی این بخش را برای انتقال به تصمیمگیران نیز داشته باشیم.
دبیر نشست تخصصی نقد و بررسی قوانین و اسناد بالادستی در مسئولیت اجتماعی در تشریح این نشست اظهار کرد: این جلسه روز چهارشنبه مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲، در دفتر انجمن جامعه شناسی، از ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار خواهد شد. بخش های مختلفی از این حوزه مشخص شده که هر کدام توسط یکی از کارشناسان مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در این نشست آقای احمد ملاکی به موضوع پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی را مورد بررسی قرار خواهد داد، خانم سیده سمیه رضوی موضع ایزو ۲۶۰۰۰ ، استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی را نقد و بررسی خواهد کرد و آقای محمد حب وطن پیش نویس آئین نامه شرکت های دولتی که توسط دولت تنظیم شده است را مورد بررسی و نقد قرار خواهد داد. گزارش این جلسه به طور همزمان از سایت رسانه مسئولیت اجتماعی به عنوان نشریه تخصصی حوزه مسئولیت اجتماعی منتشر خواهد شد.
جمشیدی در خصوص محصول نهایی این نشست اظهار کرد: قرار است مجموعه دیدگاه ها و نقطه نظرات مطرح شده این جلسه، در قالب یک پیش نویس و به عنوان یک نظریه از طرف کارگروه به سیاستگذران اعلام و یک پنجره جدید پیش روی آنان گشوده شود، تا در تصمیم گیری نهایی، چالش های شناخته شده از سوی کارشناسان را در نظر داشته باشند.