رسانه مسئولیت اجتماعی: شهرام کیوانفر – مفهوم «مسئولیت اجتماعی» در نظر نخست چندان پیچیده نیست. در مفهوم کلاسیک/سنتی، مسئولیت اجتماعی ناظر به این است که هر شخص یا هر سازمانی در کنار فعالیت های معمول و زندگی شخصی و اقتصادی خود بخشی از توان مالی و یا غیر مالی خود را به امور عام المنفعه اختصاص دهد، اموری مثل ساخت مدرسه و درمانگاه، دایر کردن یتیم خانه، آموزش رایگان، درختکاری، وکالت و مشاوره معاضدتی، و غیره. این مفهوم از مسئولیت اجتماعی را در بسیاری مصادیق آن به عنوان «نیکو کاری» می شناسیم و قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد.
تحولی که در این نوع از مسئولیت اجتماعی در دوران مدرن به تدریج رخ داده و در جریان است، توجه به ضرورت استفاده از ابزارهای نوین، نگاه و برنامه ریزی استراتژیک، و هم افزایی توانمندی های کوچک در قالب سازمان ها و شبکه های اجتماعی است تا اثر بخشی فعالیت های نیکوکارانه را چندین برابر کند، و در صورت امکان، بسیاری از محرومیت ها، مشکلات و آلام محلی، منطقه ای و جهانی را از ریشه درمان کند، و اینکه، توجه به محیط زیست و حقوق بشر در دوران مدرن افزایش یافته و بسیاری از اشخاص و سازمان ها امکانات نیکوکاری خود را، به درستی و به حق، متوجه آگاهی بخشی و رفع مشکلات محیط زیستی و حقوق بشری کرده اند.
مفهوم «پایداری» «حکمرانی پایدار» را می توان شیوه ای از حکمرانی سیاسی دانست که بتواند برای مدت طولانی پایدار بماند
مفهوم مسئولیت اجتماعی اما جلوه های مدرنی نیز پیدا کرده است، امروز بدون اینکه مفهوم کلاسیک مسئولیت اجتماعی، از دایره معنای آن بیرون رفته باشد، مفهوم جدیدی با عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکتی»، به معنای مسئولیت اجتماعی افزوده شده است.
مسئولیت اجتماعی در این معنای جدید بر مفهوم «پایداری» (Sustainability)، و «توسعه پایدار» (Sustainable Development) استوار شده است. «پایداری» را در یک جمله می توان به استفاده از شیوه هایی معنا کرد که «هم زیستی در زمین/جهان را برای مدت طولانی ممکن و تضمین می کند». در یک تعریف کوتاه، «توسعه پایدار به معنی شیوه ای از توسعه است که به نیازهای نسل حاضر پاسخ می دهد، بدون اینکه مضیقه ای برای نسل های بعد برای برآورده کردن نیازهایشان ایجاد کند».
برای کامل تر کردن جوانب موضوع، می توان به مفهوم «حکمرانی پایدار» نیز اشاره کرد. به قیاس مفهوم «پایداری»، «حکمرانی پایدار» را می توان شیوه ای از حکمرانی سیاسی دانست که بتواند برای مدت طولانی پایدار بماند.
برای «توسعه پایدار» اهدافی تعریف شده است که به طور خلاصه عبارتند از: ریشه کنی انواع مختلف فقر؛ از بین بردن گرسنگی؛ ارتقای سلامتی و رفاه؛ آموزش با کیفیت بالا؛ برابری جنسیتی؛ آب پاک و بهداشتی و سیستم فاضلاب مناسب؛ انرژی ارزان و پاک؛ کار با شرایط مناسب و رشد اقتصادی مسئولانه؛ رشد مسئولانه صنعت، نوآوری و زیر ساخت ها؛ کاهش نابرابری؛ پایدار کردن شهرها و جوامع؛ تولید و مصرف مسئولانه؛ پیش گیری از تغییرات آب و هوایی؛ حفاظت از محیط زیست دریایی و آبزیان؛ حفاظت از محیط زیست خشکی، گیاهان و جانواران؛ حفاظت و تقویت صلح و عدالت و تقویت نهادهای مرتبط؛ و بالاخره، مشارکت برای تحقق «اهداف پایداری».
مسئولیت اجتماعی شرکتی شیوه ای از فعالیت است که هم زمان با تولید منافع اقتصادی، با محیط زیست سازگار باشد
برای «حکمرانی پایدار» نیز ویژگی های متعددی تعریف شده است که برخی از آنها به طور خلاصه عبارتند از: وجود جامعه مدنی قوی؛ حکومت قانون؛ شفافیت؛ پاسخگویی؛ وجود و امنیت رسانه های متنوع و مستقل؛ وجود و امنیت آزادی های مدنی و سیاسی؛ رعایت حقوق بشر؛ استقرار و عملکرد قوی رویه های دموکراتیک (حکومت بر مبنای نظر اکثریت با احترام به حقوق اقلیت)؛ گردش نخبگان و شایسته سالاری؛ پیش بینی پذیری نظام قضایی و اداری (احترام به انتظارات مشروع)؛ رعایت اصل تفکیک قوا؛ نظارت قوی قضایی بر اعمال دولت؛ نبود فساد قضایی و اداری؛ وجود دادگاه های قوی و مستقل؛ نبود تبعیض های مختلف جنسی، قومی، دینی، و…؛ نبود فاصله زیاد طبقاتی (کاهش متناسب نابرابری های اجتماعی به نفع رفاه همگانی)؛ وجود نظام آموزشی با کیفیت، روزآمد و مؤثر؛ حفاظت از محیط زیست؛ و سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی مسئولانه بر پایه معیارهای توسعه پایدار. محور اصلی همه این ویژگی ها که حکمرانی را پایدار می کند، این است که اولا با وجود این ویژگی ها حکومت قاعدتا کارآمد می شود و به دلیل ناکارآمدی زوال نخواهد یافت؛ دیگر اینکه، گروه های ذینفع اجتماعی و سیاسی، می توانند در درون ساختارها دموکراتیک، عادلانه، و منعطف، حقوق، منافع و انتظارات خود را با استفاده از رویه های دموکراتیک پی جویی کنند، بنابراین، انگیزه ای برای تغییر انقلابی حکومت ندارند.
با توجه به مفهوم «پایداری»، مسئولیت اجتماعی شرکتی شیوه ای از فعالیت است که هم زمان با تولید منافع اقتصادی، با محیط زیست سازگار باشد و خیر اجتماعی را نیز تأمین کند، این نوع مسئولیت اجتماعی را شاید بتوان به «نیکو سرشتی» تعبیر کرد، چون در سایه مسئولیت اجتماعی شرکتی، زیست اجتماعی-اقتصادی شخص یا سازمان به صورتی یکپارچه، سرشتی نیکو خواهد یافت و حتی المقدور شری از آن ناشی نمی شود. طراحی چنین فعالیتی، اگر به درستی و توسط متخصصین امر انجام شود، موجب افزایش سود آوری خواهد شد. به طور مثال، اگر یک سازمان رفاه و آسایش کارکنان خود را به درستی تأمین کند، نسبت به آموزش کارکنان خود اقدام کند، و کارکنان خود را به نحوی در منافع فعالیتشان سهیم کند، ضمن اینکه به مسئولیت اجتماعی خود در حق کارکنان و کارگران عمل کرده است، بهره وری سازمان خود را نیز افزایش می دهد؛ یا اگر یک تولید کننده کالا و یا خدمات، حقوق مصرف کننده را رعایت کند، رضایتمندی مشتریان افزایش می یابد و فروش و در نتیجه سود بیشتری عاید می شود؛ و یا، مشروط به توجه مشتریان و وجود مقررات زیست محیطی قابل اجرا، اگر یک سازمان با رعایت ملاحظات زیست محیطی فعالیت کند، منافع بیشتری کسب می کند.
در این میان وظیفه مشاوران مسئولیت اجتماعی این است که اولا سازمان ها را متوجه رابطه مستقیم بالقوه میان «مسئولیت اجتماعی» و افزایش منفعت اقتصادی کنند، و بعلاوه به سازمان ها کمک کنند که بهره وری و منفعت اقتصادی خود را در پرتو عمل به مسئولیت اجتماعی افزایش دهند.
به حکم عقل سلیم و تجربه، سازمان هایی که کمتر مسئول و آگاه هستند، زمانی به فعالیت در پرتو مسئولیت اجتماعی و در ذیل مفهوم پایداری، متقاعد خواهند شد که علاوه بر دریافت مشاوره ها و توصیه های لازم، از سوی سایر ذینفعان، در قالب فرهنگ سازی عمومی و مطالبه گری، مورد سؤال قرار گیرند. به طور مثال اگر مشتریان به مسائل زیست محیطی، یا ایمنی، یا بهداشتی حساس نباشند و هر کالایی را بدون توجه به این قبیل ملاحظات خریداری کنند؛ مصرف کنندگان حقوق خود را مثلا از طریق طرح دعاوی متعدد علیه بنگاه های متخلف مطالبه نکنند و با وجود نقض حقوق خود به خرید کالا و خدمات ادامه دهند؛ کارکنان در مقام مطالبه حقوق خود به صورت متشکل اقدام نکنند و به تبعیض در محیط کار و شرایط بد کار عکس العمل مناسب نشان ندهند؛ مقررات نسبت به صنایع آلاینده محدودیت ها و هزینه های مناسب تحمیل نکنند و برای صنایع پاک امتیازات، معافیت ها، تخفیفات، و تشویق های مناسب در نظر نگیرند؛ … آنگاه متقاعد کردن بنگاه های صنعتی و اقتصادی به فعالیت در چارچوب مفهوم پایداری و مسئولیت اجتماعی بسیار سخت تر خواهد شد. این امر در خصوص «حکمرانی پایدار» نیز صادق است.
پس از در نظر گرفتن مفهوم چند وجهی مسئولیت اجتماعی و با توجه به تقسیم بندی ارائه شده، مسئولیت اجتماعی وکلا و کانون های وکلا را می توان در دو سطح مسئولیت اجتماعی کلاسیک/سنتی (نیکوکاری)، و مسئولیت اجتماعی مدرن (نیکو سرشتی) تعریف و تقسیم کرد.
کانون های وکلا و وکلای دادگستری حسب مورد، باید تلاشهای مدرنی برای افزودن و مؤثرتر کردن نیکوکاری های سنتی ذیل انجام دهند:
- قبول وکالت های معاضدتی و تسخیری؛
- قبول رایگان پرونده های حقوق بشری؛
- ارائه راهنمایی های حقوقی اولیه به مردم؛
- اظهار نظر و ارائه مشاوره به قانون گذاران و جامعه در خصوص طرح ها و لوایح و قانون گذاری؛
- آموزش های مدنی و عمومی در حوزه مسائل حقوقی و نظام قضایی؛
- ارائه آموزش های حقوقی لازم برای کودکان، جوانان و نوجوانان؛
- آموزش حقوق بشر به کودکان، جوانان، مردم، سازمان های دولتی، عمومی، و غیر دولتی؛
- کمک به پیشرفت و توسعه قضایی؛
- تسهیل دسترسی مردم به وکلای متخصص و متعهد به اخلاق حرفه ای؛
- رسیدگی سریع، مؤثر، و منصفانه به اختلافات موکل و وکیل؛
- جلب توجه و آموزش مردم و فعالان اقتصادی و سازمان های اداری و سیاسی به حقوق محیط زیست.
حتما موارد دیگری را نیز می توان به اقدامات یاد شده اضافه کرد. نکته قابل تاکید، ضرورت استفاده از ابزارها و شیوه های مدرن برای انجام مسئولیت های سنتی است. به طور مثال مشاوره و راهنمایی حقوقی را می توان از طریق ایجاد مراکز مشاوره تلفنی (Help Line)، و یا به شیوه آنلاین از طریق ایجاد تارنماهایی برای ارائه اطلاعات دسته بندی شده و قابل جستجو، و یا از طریق ایجاد چت روم های آنلاین، و یا به صورت حضوری از طریق ایجاد کلینیک های حقوقی مدرن با پراکندگی جغرافیایی مناسب گسترش داد و مؤثر تر کرد؛ یا آموزش های حقوقی مختلف را می توان از طریق برگزاری سمینارهای آنلاین، لایوهای اینستاگرامی، تولید پادکست های حقوقی جذاب، تولید طرح های گرافیکی متحرک (موشن گرافیک)، تولید بازی های کامپیوتری انفرادی و گروهی با هدف آموزش و حل مسائل حقوقی، تولید فیلم ها و سریال های حقوقی با اهداف آموزشی و فرهنگی، و برای تبیین اهمیت نقش وکیل دادگستری در نظام دادرسی عادلانه، به نحو وسیع تر و مؤثرتری پیش برد؛ یا برای دسترسی مردم به وکلای متخصص می توان یک نظام معرفی تخصصی وکلا طراحی کرد که وکلا امکان داشته باشند سوابق تحصیلی، کاری و تجربی خود را بارگذاری کنند و مردم و موکلین قادر باشند بازخوردهای مثبت خود از خدمات وکیل را منعکس نمایند (برای اجتناب از بروز مشکلات و دعاوی حقوقی در قالب نشر اکاذیب، افترا و سایر عناوین حقوقی، و برای پیش گیری از غرض ورزی های احتمالی لازم است از انعکاس بازخوردهای منفی چشم پوشید).
وظیفه تربیت وکیل و محافظت از استقلال وکالت و امنیت حرفه ای وکیل، وظیفه بسیار خطیری است که بر وظایف نیکوکارانه کانونهای وکلا اولویت دارد
آنچه شاید به همین اندازه یا حتی بیش از آن مهم باشد، مسئولیت اجتماعی شرکتی وکلا و کانون های وکلا، یا همان «نیک سرشتی» در کنار «نیکو کاری» است. «نیکو کاری» بدون «نیک سرشتی» اثر محدودی خواهد داشت و اصالت و نفوذ کافی پیدا نمی کند.
وظیفه مهمی که نظام اجتماعی بر عهده وکیل دادگستری قرارداده، این است که در چارچوب قوانین و نظام حقوقی، و با استفاده از ابزارهای دادخواهی و امکاناتی که اصول و قواعد حقوقی و نظام دادرسی در اختیار می نهد، از حقوق مردم در برابر تصمیمات و قدرت اجرایی و قاهره حکمرانی دفاع کند. وکیل در دعوا دو نقش هم زمان ایفا می کند، یکی اینکه در کنار مرجع رسیدگی/قاضی ایستاده است تا برای کشف حقیقت و صدور رأی عادلانه و قانونی به او کمک کند؛ دیگر اینکه در مقابل مرجع رسیدگی/قاضی ایستاده است تا مانع صدور حکم غیر عادلانه و غیر قانونی به ضرر موکل خود شود. گذشته از آن، در تمام دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری، دعاوی کیفری، دعاوی مالیاتی، پرونده های امنیتی، پرونده های حقوق بشری و بسیاری عناوین دیگر، طرف دعوای وکیل، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، حکمرانی است، و اینکه دادخواهی و احقاق حق را باید محدود به قوانین موضوعه حکمرانی و از طریق مراجع قضایی و اداری حکمرانی پیش ببرد. در این صحنه نابرابر، وکیل تنهاست و آنچه برای انجام وظیفه در اختیار دارد، تخصص حقوقی، اخلاق حرفه ای، و پروانه وکالت است. این تصویر آشکار می کند که مسئولیت شرکتی وکیل و کانون وکلا، باید متمرکز بر تربیت وکلای متخصص و متعهد به اخلاق حرفه ای، و محافظت از امنیت شغلی و استقلال وکیل و پروانه وکالت از تهدیدات و مضایق ناروای احتمالی از جانب حکمرانی باشد.
وظیفه تربیت وکیل و محافظت از استقلال وکالت و امنیت حرفه ای وکیل، وظیفه بسیار خطیری است که بر وظایف نیکوکارانه کانون های وکلا اولویت دارد و نیازمند سطح بالا و پیشرفته ای از توان و تخصص مدیریتی است. چنین توان مدیریتی ممکن است در اعضای هیأت مدیره کانون ها که برای وکالت آموزش دیده و تربیت شده اند به اندازه مورد نیاز وجود نداشته باشد، به همین دلیل لازم به نظر می رسد که هیأت مدیره های کانون ها از متخصصین امر مدیریت برای تدوین و اجرای برنامه های استراتژیک با هدف توانمند سازی کانون ها و وکلا کمک بگیرند، و هر مقدار که لازم است برای تربیت وکلای متخصص، برای اطمینان از رعایت اخلاق حرفه ای از سوی وکلا، برای تأمین امنیت شغلی و استقلال وکیل، و برای تحول نظام وکالت هزینه کنند. به همین قیاس، توصیه می شود که وکلا در قالب تشکل های حرفه ای و با اجرای برنامه ها و دوره های منظم آموزشی، برای «نیکو سرشتی» بکوشند، در غیر اینصورت وکالت دادگستری تبدیل به امری تشریفاتی و غیر مؤثر خواهد شد که صرفا هزینه دعوا و دفاع را با اضافه کردن حق الوکاله به هزینه های دادرسی افزایش می دهد.