نگاهی به جایگاه نهادهای مردمی به بهانه برگزاری اولین همایش نکوداشت موسسات مردم نهاد و نیکوکاران ایران
نهادهای مردمی حلقه مفقوده مسئولیت اجتماعی

 رسانه مسئولیت اجتماعی: محمدحسین جعفری سمیع:یکی از شاخصه های جوامع توسعه یافته، کاهش فاصله طبقاتی و کنترل آسیب های اجتماعی است.

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی؛ موضوع فقرزدایی و کنترل آسیب های اجتماعی از دهه شصت میلادی به طور جدی در دستور کار جوامع توسعه یافته قرار گرفت. در این دوره بود که برای اولین بار موضوع تشکیل دولت رفاه و مسئولیت اجتماعی به عنوان دو بال توسعه و پیشرفت جامعه مطرح شد. دولت رفاه دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت است. در این نظام اقتصادی دولت به همه کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند یاری‌رسانی می‌کند. این کار از طریق پرداخت مستمری (حداقل درآمد) یا کمک‌های نقدی دیگر انجام می‌شود.

در چنین جوامعی همکاری نزدیک میان دولت و نهادهای مردمی باعث شده تا این دو بخش در کنار یکدیگر جامعه را به سمت تعالی هدایت کنند. نهادهای مدنی از حمایت های دولتی برخوردار می شوند و دولت نیز بخش عمده ای از وظایف خود را به این نهادها واگذار می کند. در واقع دولت با حمایت های مادی و معنوی خود در راستای مسئولیت اجتماعی خود، بدون آنکه مجبور به دخالت مستقیم در حل مشکلات اجتماعی داشته باشد، به عنوان یک حامی قدرتمند در حل مشکلات اجتماعی ایفای نقش می کند.

عدم درک مفهوم مسئولیت اجتماعی در ایران

در حال حاضر این تعامل در کشورهایی همچون سوئد، نروژ و فلاند به طور گسترده ای موجب توسعه اجتماعی شده است تا جایی که این کشورها اکنون به عنوان الگوی رفاه اجتماعی در جهان شناخته می شوند. طی چند سال اخیر در کشور ما نیز موضوع مسئولیت اجتماعی بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است.

اما نکته قابل تامل آنجاست که در ایران، تا به امروز مفهوم مسئولیت اجتماعی به طور دقیق درک نشده است و گاهاً برداشت های سلیقه ای از آن می شود. چه بسیار سازمان ها، شرکت ها و صنایع صنعتی که تلاش دارند در قبال جامعه مسئولیت پذیری اجتماعی خود را نشان دهند اما به دلیل عدم درک صحیح از این موضوع، به بیراهه رفته اند.

به عنوان نمونه یک کارخانه با آلایندگی فراوان، در حالی که فعالیت صنعتی اش تاثیر مخربی بر محیط زیست دارد، تنها با ایجاد فضای سبز در اطراف کارخانه، مدعی است که به مسئولیت اجتماعی خود عمل کرده است. این در حالی است که ابتدا این کارخانه می بایست در راستای وظیفه ذاتی خود، از میزان آلایندگی خود بکاهد و سپس در راستای مسئولیت اجتماعی خود، به ساکنان منطقه ای که در آن مشغول فعالیت است خدمت رسانی کند.

در مواردی دیگر دیده شده برخی از مسولان و مقامات شهری بودجه های کلانی را از صنایع مقیم در منطقه در قالب هزینه های مسئولیت اجتماعی دریافت می کنند، اما هرگز نسبت به نحوه هزینه کرد این بودجه ها پاسخگو نبوده اند!

هرگونه هزینه کرد را نمی توان مسئولیت اجتماعی دانست!

چندی پیش سید رضا جمشیدی کارشناس حوزه مسئولیت اجتماعی در یک هم اندیشی با موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی با اشاره به این سوء تعبیر گفته بود: «مسئولیت اجتماعی در حقیقت خلق ارزش و سرمایه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و اقدام مسئولانه و پاسخگویی است و بر همین اساس نمی توان هرگونه هزینه کرد بدون مدیریت را در چارچوب مسئولیت اجتماعی جای داد».

وی با اشاره به نقش دولت و حاکمیت در مسئولیت پذیری اجتماعی اظهار کرده بود که «مسئولیت اجتماعی به این نحو است که دولت با شناخت دقیق از نیاز و انتظارات جامعه به عنوان ناظر می بایست تلاش کند ، نقش حاکمیتی خود را اعمال کند و با بر ریل گذاری و اجرای قوانین ، به توسعه فرهنگ و کار کرد مسئولیت اجتماعی کمک کند و بستری فراهم شود که در چهار چوب وظایف قانونی و نظارتی ، تسهیل گر پروژه و اقدامات باشد و آیین نامه های تنظیم کند که هریک از اجزای جامعه کارکرد صحیحی داشته باشند و با توجه به منافع عمومی،ازپروژه های اجتماعی حمایت کنند».

در طی چند سال اخیر منابع زیادی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی هزینه شده است بدون آنکه ذره ای از آن نصیب جامعه هدف شده باشد. عدم حسابرسی، عدم شناخت از جامعه هدف، عدم نظارت بر نحوه هزینه کردها و بسیاری دیگر از نواقص موجود، تحقق مسئولیت اجتماعی را به چالش کشیده است.

در چنین وضعیتی سازمان ها، صنایع دولتی و خصوصی باید نسبت به نحوه عملکرد خود در حوزه مسئولیت اجتماعی تجدید نظر کنند. بر اساس بررسی های انجام شده، در اکثر کشورهای توسعه یافته این نهادهای مردمی هستند که وظیفه اصلی را در حوزه مسئولیت اجتماعی عهده دار هستند.

سازمان های مردم نهاد، چشم مستقل جامعه

در واقع شرکت ها و صنایع نمی توانند به تنهایی و بدون یاری گرفتن از نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد وظیفه خود را در تامین و بهبود رفاه عمومی و تحقق مسئولیت اجتماعی انجام دهد. اینجاست که نقش سازمان های خیریه و مردم نهاد، به عنوان حلقه اتصال شرکت ها و سازمان ها با جامعه هدف نمایان می شود.

سازمان های مردم نهاد به چشم مستقل جامعه و همچنین نزدیک ترین بخش به سطوح پایین جامعه به ابعاد مختلف آسیب های اجتماعی آشنایی دارند و می دانند که کدام بخش از جامعه بیش از همه نیازمند حمایت از سوی سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی هستند.

در کشور ما نیز  سازمانهای مردم نهاد در حقیقت جایگزین مناسبی برای ارائه‌ خدمات دولتی هستند. با این حال به رغم آنکه  اکثر سمن‌ها درحوزه‌  آسیب‌های رفاهی، یا به صورت ترکیبی در زمینه‌  آسیب‌های جرم زا و ساختاری فعالند، از حمایت‌های دولت و قوانین مربوطه رضایت خاطر ندارند.

در حقیقت ایجاد تعامل میان صنایع و سازمان ها دولتی و خصوصی با سمن ها می تواند بستر مناسبی را برای تحقق مسئولیت اجتماعی فراهم آورد

بنابراین بدون در نظر داشتن نقش نهادهای مدنی همچون خیریه ها، موسسات نیکوکاری و سمن ها  چشم انداز روشنی نسبت به بهبود وضع جامعه متصور نیست.

با توجه به نقش سازمان های خیریه و مردم نهاد در توسعه کشور، اولین همایش نکوداشت موسسات مردم نهاد و نیکوکاری ایران با همکاری سازمان اجتماعی وزارت کشور،مجموعه خیرین استان تهران، اتاق بازرگانی ایران،کمیته امداد و با کمک شبکه ملی برگزار می شود .

این همایش اولین همایش موسسات نیکوکاری عضو شبکه ملی است که از۲۰۰ موسسه خیریه کشور تشکیل شده و از ۱۰ سال پیش تأسیس شده است.

همایش مذکور با همکاری سازمان اجتماعی وزارت کشور، مجموعه خیرین استان تهران، اتاق بازرگانی ایران، کمیته امداد و با کمک شبکه ملی صبح یکشنبه ۲۵ تیر ماه در سالن همایش های اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود.

سخنرانان این همایش  حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران، محمود اولیایی رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران و اردشیر گرواند آسیب شناس اجتماعی همایش خواهند بود.